"وثيقة الغزالي" تثير الجدل بين السياسيين وأساتذة القانون

أثارت الوثيقة التي أعدها الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والتي تتضمن مباديء حاكمة للدستور الجديد جدلا بين السياسيين وأساتذة القانون والمهتمين بالشأن العام في مصر، وتنوعت الآراء بين مؤيد ومعارض ومتحفظ على نصوصها.
"كلام عام جدا ولم يتطرق لعدد من الأمور ويحددها بدقة" هكذا علق أمين إسكندر - وكيل مؤسسي حزب الكرامة - مضيفا أن هذه المبادئ تم الاتفاق عليها من القوى الوطنية التي التقت بالفريق سامي عنان وتم الاتفاق على أن يقوم بصياغتها الدكتور أسامة الغزالي حزب والدكتور محمد نور فرحات، إلا أن الوثيقة تحتاج أن تكون أكثر دقة وتحديدا خاصة فيما يتعلق بالعدل الاجتماعي فهي تنص على مجانية التعليم فقط ولا تذكر جملة "حتى الجامعي" لأن ذلك يترك أولاد الفقراء بعد الثانوية، كما تحتاج الوثيقة لنص يجرم التمييز بكل وضوح بالإضافة إلى نص يؤكد على هوية مصر العربية.
"فسر الماء بعد الجهد بالماء، كل هذه الحقوق معروفة ومتوافق عليها" بحسب توحيد البنهاوي – عضو المكتب السياسي بالحزب الناصري – مؤكدا أن هذه المبادئ ليست مجالا للخلاف فالحقوق والحريات العامة "مفهاش كلام" وليست في حاجة لوضع عدد من الوثائق باسم المبادئ الحاكمة للدستور أو المبادئ العليا للدستور أوالمبادئ فوق الدستورية فالكل يجتهد ولكن في النهاية الأمر للشعب في الاستفتاء على الدستور.
و لكن البعض رأى أن الوثيقة مفيدة ومهمة فالدكتور عماد جاد الخبير بمركز الدراسات السياسية بالأهرام قال أن الوثيقة التي شارك في إعدادها دكتور محمد نور فرحات ودكتور أسامة الغزالي حرب بتكليف من المجلس العسكري مفيدة جداً لأنها جمعت القواسم العامة لكل الوثائق المقدمة من القوى السياسية المختلفة في مباديء رئيسية حاكمة تكون جزء من الدستور المصري، لافتا أنها تساعدنا للانتقال لمرحلة تالية تنهي جدل الانتخابات أم الدستور أولا لو تم اعتمادها كجزء من إعلان دستوري بحيث تمثل الضمانة الكافية لكل القوى السياسية.
أما الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري فقد اعتبر أن وثيقة الغزالي مجرد خطوة أولى تجمع كل الوثائق المطروحة من قوى مختلفة كوثيقة البرادعي والبسطويسي والوفاق الوطني والتحالف الديمقراطي لأجل مصر وغيرها من المبادرات التي قدمت وأن الخطوة التالية الأكثر أهمية هي تشكيل لجنة خبراء من الفقهاء الدستوريين وممثلي القوى السياسية المختلفة لصياغة القواسم المشتركة بين الوثائق المطروحة.
واتفق معه المستشار زكريا عبد العزيز- رئيس نادي القضاة الأسبق - في ضرورة ان تتم عملية توحيد الوثائق على يد فقهاء دستوريين لا يكون لهم انتماءات سياسية أو حزبية معترضا على أن يكلف دكتور أسامة الغزالي وحده بهذه المهمة، والأهم - بحسب عبد العزيز - هو الاتفاق على المواد محل الجدل وليس المتفق عليها من الجميع كإلغاء مجلس الشورى أو الإبقاء عليه، العمل بالنظام البرلماني أو الرئاسي أم الجمع بينهما، تحديد سلطات رئيس الجمهورية والفصل في تعيين نائب رئيس أو ترشحيه مع الرئيس مقترحاً عرض هذه المواد على الشعب في استفتاء قبل إجراء الانتخابات يصوت فيه على كل مادة على حدة، مؤكدا أن ذلك لن يستغرق أكثر من شهر ولن يؤخر إجراء الانتخابات البرلمانية.
في حين اعترض دكتور إبراهيم درويش - الفقيه الدستوري - بشدة على فكرة الوثيقة، مؤكداً أنه لايوجد مايسمى بالمباديء الفوق دستورية معتبراً أنها نوع من العبث والالتفاف حول مشروع الدستور لافتاً أن الحالة الوحيدة التي طبقت فيها هذه الفكرة كانت في تركيا عام 1982 ووضع العسكر هذه الوثيقة لضمان تدخلهم في السياسية وحماية النظام، مؤكداً أنه لابديل عن وضع الدستور قبل إجراء الانتخابات.
أما محسن بهنسي - المحامي بمركز االمساعدة القانونية لحقوق الإنسان - فقد أكد أنه في حال توافق كل القوى الوطنية على هذه الوثيقة فإنها ستلبي احتياجات الشعب المصري وخاصة الثوار المطالبين بمبادىء حاكمة للدستور قبل الانتخابات البرلمانية تنهي مشكلة الدستور أولا أم الانتخابات أولا ويحدث نوع من الاطمئنان للشعب بألا يحتكر فصيل واحد سلطة وضع الدستور مؤكدا أن القوى الوطنية متوافقة على هذه المبادىء إلا أن هناك بعض المعارضين لها مثل جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين والجماعات الإسلامية الذين يحاولون إعاقة هذا التوافق على إيجاد مبادىء فوق دستورية قبل الانتخابات البرلمانية.
وأضاف أنه على المجلس العسكري ان يجعل القوى الوطنية تقدم له أوراق عن مبادىء استقلالية القضاء والإعلام والداخلية مشيرا إلى أن تكليفات المجلس العسكري في الفترة الأخيرة كانت تضر المجتمع ولم تفيده.