100 شخصية سياسية و4 أحزاب يبدأون اليوم «الإصلاح الدستورى»

تبدأ اليوم أولى جلسات مؤتمر الإصلاح الدستورى الذى تنظمه أحزاب ائتلاف «الوفد والتجمع والناصرى والجبهة»، تحت اسم «البديل الآمن للوطن» وتحضره قيادات الأحزاب الأربعة و100 شخصية عامة، لمناقشة وثيقة الإصلاح الدستورى.
قال حسين عبدالرازق، المتحدث الرسمى لحزب التجمع فى المؤتمر، إنه فى حالة الاتفاق على مطالب معينة، سيتخذ المشاركون مجموعة من الإجراءات تهدف إلى نزول الأحزاب إلى الشارع، حيث التجمعات الجماهيرية الطبيعية لطرح هذه المطالب على كل المواطنين، على أن تتولى الأحزاب الأربعة تنظيمهم ليمثلوا ضغطاً جماهيرياً قوياً على النظام.
وأوضح أن قضية الخلاف حول الدكتور محمد البرادعى لا تمثل مشكلة فهناك من يرغب فيه وهناك من لا يريده، أما المؤتمر فيركز أعماله على الإصلاح الدستورى عن طريق التعديلات ووضع قوانين جديدة لمباشرة الحقوق السياسية، مشيراً إلى أن التوصيات ستعلن يوم الاثنين الذى يصادف ذكرى صدور دستور 1923.
من جانبه، جدد الحزب الناصرى رفضه وثيقة الإصلاح التى كتب صياغتها حزب الوفد، وأكد أنها تتضمن الإشادة بفترة ما قبل الثورة أكثر من اهتمامها بمستقبل الإصلاح فى مصر، فيما اعتبر حزب الجبهة الديمقراطية الوثيقة معبرة عن رأى المعارضة.
وقال أحمد حسن، أمين عام الحزب الناصرى، إن الوثيقة الحقيقية هى التى قدمها الحزب الناصرى وتمت مراجعتها من قبل خبراء سياسيين وأساتذة علوم سياسية، مشيراً إلى أنها تضم المحاور الثلاثة المتفق عليها، التى تتعلق بالتعديلات الدستورية.
وأوضح الدكتور أسامة الغزالى حرب، رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، أن وثيقة «الإصلاح الدستورى وكسر احتكار السلطة»، تم الاتفاق على كل نقطة فيها مع الأحزاب الأربعة وليست ملكاً للوفد أو الناصرى، مشيراً إلى أن الوثيقة التى أعدها الأخير كانت رداً على مقدمة الوثيقة الأولى التى تتحدث عن توصيف فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، لافتاً إلى أن أحمد حسن، أمين الحزب الناصرى، رحب بالوثيقة وأبدى موافقته عليها ولكنه فاجأ رؤساء الأحزاب الثلاثة بالوثيقة التى أصدرها باسم حزبه.