كتب سمير السيد وهبة علي حافظ: سيطرت الخلافات علي أحزاب الائتلاف الديمقراطي( الوفد والتجمع والناصري والجبهة) خلال اجتماعها أمس الأول منذ مارس الماضي, والذي عقد لمناقشة الوثيقة التي قدمها الوفد حول ضمانات نزاهة الانتخابات وتوسيع الائتلاف. وعلمت الأهرام أن أحزاب التجمع والناصري والجبهة لم تبد اعتراضا علي مضمون الوثيقة, لكن الأخير رفض أن تمثل هذه الوثيقة سقف مطالب الائتلاف وتقفز علي وثيقة مؤتمر الاصلاح الدستوري بدعوة من حزب الوفد, وطالب بإنهاء حالة الطواريء وتعديل المواد88,77,76 من الدستور واقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية. وهو ما أفصح عنه الدكتور علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفدوالمستشار السياسي للحزب في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بقوله: إن هذه الضمانات لا تمثل بديلا عن المطالب الاساسية لمؤتمر الاصلاح الدستوري, وتابع السلمي أن أحزاب الائتلاف أكدت خلال الاجتماع تبنيها ضمانات الوفد باعتبارها الحد الأدني الذي تقبل به من أجل انتخابات حرة ونزيهة. غير أن الاجتماع تجاهل تحديد السقف الزمني للاستجابة لهذه الضمانات تعود بعدها الأحزاب إلي مؤسساتها التنظيمية لتقرر موقفها في الانتخابات, وبسؤاله عن هذا السقف قال السلمي حتي ولو قبل الانتخابات بيوم واحد وهو ما يؤكد أن الائتلاف باستثناء حزب الجبهة لم يجعل من هذه الضمانات شرطا جازما لخوض الانتخابات. وعزز من هذا الرأي أن سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري قال لدي انسحابه من الاجتماع بعد نحو ساعة واحدة: ان حزبه سيشارك في الانتخابات بخمسين مرشحا قابلين للزيادة. من جهة أخري فشل الاجتماع في التوصل إلي اتفاق حول توسيع الائتلاف, إذ أصر حزبا التجمع والناصري علي موقفيهما الرافض لانضمام الإخوان في وقت رأي المجتمعون تأجيل بحث هذه المسألة لمزيد من التشاور. وقرر الاجتماع اضافة بند جديدا إلي ضمانات الوفد حول خوض الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة, وتشكيل آلية تنظيمية للائتلاف تضم السلمي والأمناء العامين للأحزاب علي أن تتولي هذه الآلية ترتيب الاجتماع المقبل للائتلاف بحزب التجمع.