الخلافات تسيطر علي اجتماع أحزاب الائتلاف الديمقراطى

كتب سمير السيد وهبة علي حافظ‏:‏
سيطرت الخلافات علي أحزاب الائتلاف الديمقراطي‏(‏ الوفد والتجمع والناصري والجبهة‏)‏ خلال اجتماعها أمس الأول منذ مارس الماضي‏,‏ والذي عقد لمناقشة الوثيقة التي قدمها الوفد حول ضمانات نزاهة الانتخابات وتوسيع الائتلاف‏.‏ وعلمت الأهرام أن أحزاب التجمع والناصري والجبهة لم تبد اعتراضا علي مضمون الوثيقة‏,‏ لكن الأخير رفض أن تمثل هذه الوثيقة سقف مطالب الائتلاف وتقفز علي وثيقة مؤتمر الاصلاح الدستوري بدعوة من حزب الوفد‏,‏ وطالب بإنهاء حالة الطواريء وتعديل المواد‏88,77,76‏ من الدستور واقرار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية‏.‏
وهو ما أفصح عنه الدكتور علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفدوالمستشار السياسي للحزب في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع بقوله‏:‏ إن هذه الضمانات لا تمثل بديلا عن المطالب الاساسية لمؤتمر الاصلاح الدستوري‏,‏ وتابع السلمي أن أحزاب الائتلاف أكدت خلال الاجتماع تبنيها ضمانات الوفد باعتبارها الحد الأدني الذي تقبل به من أجل انتخابات حرة ونزيهة‏.‏ غير أن الاجتماع تجاهل تحديد السقف الزمني للاستجابة لهذه الضمانات تعود بعدها الأحزاب إلي مؤسساتها التنظيمية لتقرر موقفها في الانتخابات‏,‏ وبسؤاله عن هذا السقف قال السلمي حتي ولو قبل الانتخابات بيوم واحد وهو ما يؤكد أن الائتلاف باستثناء حزب الجبهة لم يجعل من هذه الضمانات شرطا جازما لخوض الانتخابات‏.‏ وعزز من هذا الرأي أن سامح عاشور نائب رئيس الحزب الناصري قال لدي انسحابه من الاجتماع بعد نحو ساعة واحدة‏:‏ ان حزبه سيشارك في الانتخابات بخمسين مرشحا قابلين للزيادة‏.‏ من جهة أخري فشل الاجتماع في التوصل إلي اتفاق حول توسيع الائتلاف‏,‏ إذ أصر حزبا التجمع والناصري علي موقفيهما الرافض لانضمام الإخوان في وقت رأي المجتمعون تأجيل بحث هذه المسألة لمزيد من التشاور‏.‏ وقرر الاجتماع اضافة بند جديدا إلي ضمانات الوفد حول خوض الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة‏,‏ وتشكيل آلية تنظيمية للائتلاف تضم السلمي والأمناء العامين للأحزاب علي أن تتولي هذه الآلية ترتيب الاجتماع المقبل للائتلاف بحزب التجمع‏.‏