معضلة المحظورة والانتخابات تعزز الانقسام داخل المعارضة

أضاف الإئتلاف الديموقراطي الذي يضم أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة‏,‏ حلقة جديدة في مسلسل الإخفاقات المستمر منذ ثلاث سنوات‏. بفشله في التوصل إلي موقف موحد من توسيع الائتلاف ليضم جماعة الإخوان المحظورة وحركات الإحتجاج السياسي‏. والمشاركة في الانتخابات في حال عدم الاستجابة للضمانات التي اقترحها الوفد وأقرها الائتلاف في اجتماعه الأربعاء المقبل‏.‏
وعزز الاجتماع الذي يعد الأول منذ مارس الماضي وضم رؤساء وممثلي الأحزاب الأربعة‏,‏ حدة الخلافات الداخلية بين حزب الجبهة من جهة وأحزاب الوفد والتجمع والناصري من جهة أخري حول هاتين القضيتين‏,‏ لكنه في الوقت نفسه أظهر حرص الأحزاب الأربعة علي استمرار الإئتلاف من دون تسجيل أهداف في مرمي الحزب الوطني‏.‏
وكشف الاجتماع عن عمق الإنقسام حول توسيع الإئتلاف‏,‏ إذ رفض رئيس حزب التجمع رفعت السعيد بقوة‏,‏ الإقتراح الذي تقدم به رئيس حزب الجبهة الديموقراطية أسامة الغزالي حرب‏,‏ ويقضي بتشكيل لجنة للتشاور مع المحظورة في شأن القضايا الخلافية‏,‏ وهي الدولة المدنية والمواطنة وعدم التمييز وحظر إقامة أحزاب علي أساس ديني‏,‏ وفيما بدا رأي الناصري في هذا الصدد أقرب ما يكون إلي التجمع‏,‏ حافظ رئيس حزب الوفد السيد البدوي علي موقف وسط‏,‏ غير أنه بدا علي خلاف مع سكرتير عام حزبه منير فخري عبدالنور الذي رفض انضمام الإخوان للإئتلاف‏.‏
ووصف السعيد في تصريحات للأهرام إقتراح تشكيل لجنة من أحزاب الإئتلاف للتشاور مع الإخوان ب الغامض‏..‏ وبسؤاله عن موقفه في حال أعلنت الجماعة التزامها برؤية الإئتلاف لهذه القضايا الخلافية‏,‏ أجاب السعيد‏:‏ لا أصدقهم‏,‏ كما أنهم أعلنوا موقفهم حين رفضوا التصويت علي التعديلات الدستورية في شأن المواطنة‏,‏ وعندما قالوا أن صوت المسلم للمسلم‏.‏
ولم تنجح الضغوط التي مارسها رئيس حزب الجبهة أسامة الغزالي حرب خلال الاجتماع في بلورة موقف صلب للإئتلاف من انتخابات مجلس الشعب المقبلة في حال عدم الاستجابة لضمانات نزاهة الانتخابات التي اقترحها الوفد وأقرها الإئتلاف‏.‏
ودعم من هذا القول أن رفعت السعيد وعلي الرغم من تأكيده تمسك حزبه بمواصلة النضال من أجل توفير هذه الضمانات‏,‏ فإنه رفض خلال الاجتماع اعتبار هذه الضمانات شروطا جازمة لخوض الإنتخابات قائلا‏:‏ الإنتخابات ليست لعبة بين أحزاب الإئتلاف‏,‏ وليس من المعقول أن نطلب من مرشحينا الانسحاب‏,‏ بعد أن يكونوا قطعوا شوطا كبيرا في الدعاية الانتخابية والتف حولهم الأقارب والناس وأيده الحزب الناصري علي لسان أمينه العام أحمد حسن حين أكد مشاركة حزبه في الإنتخابات التزاما بقرار الهيئة العليا للحزب‏.‏
وعلي الرغم من أن البيان الذي صدر عن الاجتماع وتلاه المستشار السياسي لحزب الوفد الدكتور علي السلمي‏,‏ حرص علي التأكيد علي أن أحزاب الإئتلاف اتفقت في حال عدم الاستجابة للضمانات علي الرجوع إلي هيئاتها القيادية والتشاور فيما بينها لمراجعة موقفها‏,‏ إلا أن هذا التطور استهدف احتواء التيار الرافض للمشاركة في الإنتخابات داخل أحزاب الوفد والتجمع والناصري‏,‏ إضافة إلي رغبتها في ردم هوة الخلاف مع حزب الجبهة ولو علي مستوي الخطاب السياسي‏.‏
ويسهم في تعزيز هذا الرأي أن الإجتماع لم يلجأ لتحديد سقف زمني كشرط للاستجابة لهذه الضمانات ولو من باب المناورة‏,‏ بل تركه مفتوحا‏,‏ وهو ما أفصح عنه علي السلمي في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع ردا علي سؤال للأهرام‏..‏ سننتظر‏(‏ الإستجابة لهذه الضمانات‏)..‏ حتي ولو قبل الإنتخابات بيوم واحد‏.‏