بالرغم من الخلافات التى سيطرت على اجتماع ائتلاف أحزاب المعارضة، الوفد والتجمع والناصرى والجبهة، مساء الأربعاء الماضى حول توسيع الإئتلاف والمشاركة فى الانتخابات أبدى قادة هذه الأحزاب تمسكهم باستمرار الإئتلاف فى الوقت الذى طرح فيه مراقبون شكوك قديمة متجددة حول جدوى الائتلاف ومستقبله. حسين عبدالرازق، عضو المجلس الرئاسى لحزب التجمع، كان أحد هؤلاء المؤيدين لاستمرار الائتلاف، وهو ما أكده ل«الشروق» قائلا «إن استمرار الائتلاف الرباعى مصلحة لجميع أطرافه من أجل تحقيق الديمقراطية وللتنسيق بين أعضائه لتحقيق وجود أكبر فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة». وكحل للخلافات التى عادة ما تتفجر داخل أحزاب الائتلاف يقترح عبدالرازق «أن يعمل أعضاء الائتلاف تحت شعار نعمل معا فيما نتفق فيه فقط، وأن يعمل كل حزب منفردا فيما لا يتفق فيه أعضاؤه»، وهو الشعار الذى اعتمده فيما يبدو أعضاء الائتلاف فى اجتماع الأربعاء الماضى. «قادة الأحزاب اتفقوا خلال اجتماعهم الأخير على تجنيب القضايا الخلافية مؤقتا ومنها فكرة توسيع الائتلاف وضم حركات احتجاجية له»، هكذا يقول إبراهيم نوار، أمين التثقيف السياسى بحزب الجبهة والمتحدث الرسمى باسم الحزب. كانت نقطة الاتفاق ربما الوحيدة التى أجمعت عليها أحزاب الائتلاف الأربعة هى وثيقة ضمانات نزاهة الانتخابات، التى أعدها الوفد والتى تتضمن بعض التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتى من المتوقع أن تُعرض غدا فى المؤتمر الذى ينظمه الوفد بعنوان «لا انتخابات بلا ضمانات» ليتم رفعها بعد ذلك لرئيس الجمهورية. أما عن القضايا الخلافية والتى كانت موضوعا لمشادات بين د.أسامة الغزالى ود.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، فكان من أبرزها موقف حزب التجمع الداعى «للمشاركة فى الانتخابات حتى فى حالة عدم وجود ضمانات»، وهو الموقف الذى يدعو الجبهة لعكسه تماما. وفى حين يبدو د.على السلمى، مساعد رئيس حزب الوفد، متفائلا إزاء مستقبل الائتلاف بقوله «ليه نتوقع فشله بس؟»، إلا أن المستشار مصطفى الطويل، الرئيس الشرفى للوفد، يتوقع ظهور خلافات بين أعضاء الائتلاف، حول قضية المشاركة أو مقاطعة الانتخابات، فى حال رفض الحزب الوطنى وثيقة الضمانات، التى وافق عليها الإئتلاف فى اجتماعه الأخير. لكن بالنسبة للدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، فلا يبدو الخلاف على المشاركة أو المقاطعة هو المشكلة الرئيسية التى تهدد الائتلاف وعملية الإصلاح السياسى فى مصر، وهو يرى أن القوى التى تتمسك بالمشاركة حتى مع عدم وجود ضمانات إلى جانب خشيتها من اتخاذ «موقف أكثر راديكالية» من النظام، ربما لديها مبرراتها المنطقية أيضا. من هذه المبرارات مثلا، كما يضيف السيد، التجارب السلبية السابقة لهذه الأحزاب مع المقاطعة، والتى أدت إلى ضعف تمثيلها فيما بعد فى البرلمان، واعتبار المشاركة فى الانتخابات فرصة لمزيد من الوجود والانتشار بين الناس. أما المشكلة الرئيسية من وجهة نظر السيد، والتى يصف نتائجها ب«الكارثة ليس على مستقبل الإئتلاف فقط، ولكن أيضا بالنسبة للحياة السياسية ولمستقبل عملية الإصلاح فى مصر»، فهى عجز أو رفض القوى المكونة للائتلاف لتوسيعه وضم بقية قوى المجتمع المدنى و الحركات السياسية الأخرى بما فيها الإخوان إليه. يرجع أستاذ العلوم السياسية تحفظات أحزاب الإئتلاف ومعظم أحزاب المعارضة بصفة عامة، باستثناء حزب الجبهة، على التعامل مع الحركات الاحتجاجية، كحركة كفاية و6 أبريل، إلى «عدم التزامها بالقواعد التى تلتزم بها الأحزاب كاعتمادها على التظاهر من دون الحاجة إلى تصاريح من الأمن، فضلا عن أن الحركات الاحتجاجية ترفع من سقف مطالبها بشكل لا تقدر الأحزاب عليه». ويعتقد السيد أن عدم ضم قوى المجتمع وحركات التغيير والإخوان إلى الإئتلاف يحرمه من الزخم الجماهيرى، الذى تتمتع به الحركات والقوى السياسية الأخرى فضلا عن قدرتها على ابتكار وسائل جديدة للتواصل مع الناس، وهو ما يحول بالتالى دون أن يحقق الائتلاف أى من المطالب التى ينادى بها. وتوقع السيد أنه حتى لو استمر الائتلاف على المستوى الرسمى من دون ضم القوى والحركات الاحتجاجية والسياسية الأخرى إليه فإن وجوده سيكون صوريا وأن كل من قادة الأحزاب الأعضاء به سيقومون منفردين بتنفيذ الأجندات الخاصة بكل منهم على حدة. وهو ينطلق فى كل ما سبق من قناعة راسخة بأن وحدة جميع قوى المعارضة هو الطريق الوحيد لإحداث تغيير سياسى حقيقى فى مصر، ومن دون ذلك فإنه لا أمل فى أى تغيير.
