عقد صانعو السياسات المالية العالمية اجتماعات طارئة لبحث أزمة الديون السيادية في الولاياتالمتحدة وأوروبا التي تسببت في اضطراب الأسواق, وسط مخاوف من معاناة الدول الغنية من الكساد, وبخاصة بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. ففي محاولة لتهدئة مخاوف المستثمرين في الأسواق الآسيوية في أعقاب أزمة الديون السيادية في الولاياتالمتحدة وأوروبا, يعقد وزراء مالية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبري اليوم الاثنين أيضا اجتماع أزمة لبحث اتخاذ إجراءات لتهدئة الأسواق العالمية, وذلك بعد أن عقد نواب وزراء مالية المجموعة اجتماعهم أمس لبحث استقرار الأسواق. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع التي تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا واليابان وإيطاليا والولاياتالمتحدة سيعقدون اجتماعا عبر الهاتف قبيل فتح الأسواق المالية في آسيا صباح اليوم, وقد يختتم بإصدار بيان مشترك لتهدئة التوترات حول خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة. وفي سول, قال تشوي جونج كو نائب وزير المالية الكوري الجنوبي إن نواب وزراء مالية من مجموعة العشرين عقدوا مؤتمرا عبر الهاتف لبحث أزمة الديون الأوروبية والأمريكية. وأشار إلي أنه لن يكون هناك تغيير مفاجيء في سياسة إدارة الاحتياطي النقدي. وفي ظل تداعيات أزمة الديون الأوروبية, من المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوربي اجتماعا نادرا كذلك خلال ساعات لبحث شراء السندات الإسبانية والإيطالية في محاولة لتهدئة الأسعار. في الوقت نفسه, ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن شكوكا تتزايد داخل الحكومة الألمانية في إمكانية أن ينقذ صندوق الطواريء الأوروبي إيطاليا حتي إذا تمت مضاعفة قيمة الصندوق إلي ثلاثة أمثاله. وأضافت أن خبراء حكوميين أوضحوا أن الاحتياجات المالية لإيطاليا ضخمة جدا إلي حد أنها ستتفوق علي الموارد, إذ تبلغ ديون إيطاليا حاليا نحو1.8 تريليون يورو أو120% من الناتج الإجمالي. وأضافت أن خلافا ما زال قائما داخل البنك المركزي الأوروبي بشأن ما إذا كان يتعين عليه شراء سندات إيطاليا في السوق الثانوية لتوفير الدعم لروما. في الوقت ذاته, تناولت صحيفة لوموند الفرنسية الأزمة الراهنة للعملة الأوروبية الموحدة اليورو من حيث تأثيرها علي مستقبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وبقائه علي رأس السلطة في باريس لفترة رئاسية جديدة. وفي واشنطن, دعا البيت الأبيض إلي وضع حد للمشاحنات السياسية, مشيرا إلي أنها كانت السبب وراء خسارة الولاياتالمتحدة لعلامتها الائتمانية للمرة الأولي في التاريخ. وفي بكين, أكدت صحيفة صن ليجيان الصينية الرسمية أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يدق جرس الإنذار في العالم, وحذرت من أن ضحية خفض التصنيف الائتماني ليس بالضرورة الولاياتالمتحدة لكن الدول التي تعتمد علي المساعدات لبناء اقتصادها الوطني سواء الدول الآسيوية وأمريكا اللاتينية ودول الشرق الأوسط أو دول مثل روسيا التي تعتمد علي صادرات المصادر الطبيعية.