أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سوف يصدر خلال الايام القليلة المقبلة قرار بتشكيل مجموعة عمل من قيادات وخبراء وزارة الصناعة وممثلي اتحاد الصناعات المصرية ومنظمات الأعمال، تتولي إعداد برنامج عاجل لتحديد أولويات الصناعة في الفترة القريبة المقبلة واقتراح آليات محددة وواضحة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن, بحيث يتم ذلك بحد أقصي خلال فترة عشرة أيام. وقال الوزير في تصريحات خاصة للأهرام إن البرنامج الجديد يشمل عدة محاور أساسية.. وهي تحديد أهم المشاكل التي تواجه الصناعة واقتراحات حلها, ووسائل جذب الاستثمارات المحلية الجديدة باعتبارها العنصر الرئيسي المتاح حاليا للتنمية الصناعية في ضوء التراجع الكبير لمعدلات الأستثمار الأجنبي الفعلي الجديد في مصر, كما يتضمن البرنامج وسائل تشجيع المصانع علي تشغيل العمالة الجديدة وقال الوزير أنه من الآليات المقترحة للتنفيذ.. تحديد حوافز تمنح لجذب الإستثمارات الجديدة في مجال الصناعة,وأيضا حوافز للمصانع طبقا لحجم فرص العمل الجديدة التي تتيحها للمواطنين في مصر. كما تتضمن الأليات المتاحة العمل علي سرعة تطبيق اقتراحات حل المشاكل من جانب مجموعة العمل.. من خلال إصدار قرارات تنفيذية لها من وزارة الصناعة أو بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخري. وأكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أنه سيلتقي خلال ايام مع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية لبحث وسائل زيادة النشاط الصناعي والمعوقات التي تواجهه, وعقب ذلك سيتم فورا تشكيل مجموعة العمل الجديدة والتي تهدف بصفة أساسية إلي تأكيد المشاركة بين وزارة الصناعة والصناع وذلك للتصدي للمشاكل والتوصل إلي حلول واقعية لها وإقتراح آليات لحلها قابلة للتنفيذ. كما سيتم أيضا وسائل إعادة الثقة بين الصناع و المجتمع المصري وتأكيد الدور الكبير الذي يقوم به الصناع والمنتجون في التنمية والتطوير. وقال إن مجموعة العمل ستقوم أيضا بمهام تقصي الحقائق.. في كل القضايا والموضوعات التي تتعلق بمختلف مجالات الانتاج من خلال تحري الحقائق في أي خلاف قد يحدث بين الصناع في مجالات مختلفة, أو بين الصناع والتجار أو المصدرين.. بحيث يتم إقتراح الحلول المناسبة طبقا لطبيعة كل مشكلة أو خلاف. وأكد الوزير أنه لن يتم إصدار أي قرار منفرد أو مفاجئ للصناع, بل علي العكس سيتم الحرص علي مشاركتهم في دراسته والتشاور معهم قبل إصداره لبحث أثاره ونتائجه. وأوضح انه من المفضل أن يتم الإجماع علي أصدار قرار معين من جانب المنتجين والصناع في كل المجالات, فإذا لم يتيسر تحقيق ذلك فسيتم العمل علي إصدار القرار بصورة توافقية تراعي المصلحة العامة ومصالح واحتياجات غالبية الصناع, مع العمل علي تجنب أو تخفيف اي سلبيات قد تحدث منه لفئة من الصناع. وقال الوزير أنه سيتم في فترة لاحقة إنشاء مجموعات عمل متخصصة في قطاعات صناعية محددة.. تبحث مشاكل كل من هذه القطاعات صورة متخصصة وتحدد الحلول المناسبة لمشاكله واقتراحات تطويره. وأكد الدكتور محمود عيسي أن الأجهزة المختصة في وزارة الصناعة ستقوم في نفس الوقت بعمليات تقييم شامل للنتائج التي يتم التوصل إليها من خلال جهود مجموعة العمل, وفي نفس الوقت استمرار الاتصال والتنسيق مع اتحاد الصناعات ومنظمات الأعمال المتخصصة للتوصل إلي أصدار وثيقة مبادئ للصناعة المصرية تحدد اسس العمل الصناعي خلال الفترة المقبلة.. وبالتالي ستكون هذه الوثيقة التي ستصدر خلال فترة شهر.. هي منهاج عمل واضح يحدد اهداف الصناعة المصرية وموقف التجارة الخارجية سواء في مجال الاستيراد أو التصدير, بحيث يسهم ذلك في توضيح الصورة أمام المستثمرين والمصدرين والمستوردين.. للتعرف علي اتجاهات الدولة في مجالات الصناعة والتجارة الخارحية في الفترة المقبلة,و بالتالي يمكنهم العمل علي أساس ذلك مع توفير مناخ من الأطمئنان والاستقرار في الإتجاهات الاقتصادية بتلك المجالات مما يؤدي إلي إزالة أي لبس أو قلق في معرفة توجهات الدولة في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية. وأوضح وزيرالصناعة والتجارة الخارجية أنه سيواجه بكل حسم أي محاولات للاحتكار أو الدعم والاغراق لحماية حقوق المواطنين والصناعة المصرية الملتزمة بالنظم والقوانين. وقال إنه سيعمل علي سرعة البت في أي قضاياحول هذه الموضوعات تبحثها الجهات المختصة بالصناعة. وفي حالة وجود أي مؤشرات لممارسات خاطئة من جانب أي جهة محلية أو خارجية في هذه المجالات يمكن اتخاذ أجراءات احترازية لحماية حقوق المواطنين والجهات الاخري المتضررة من هذه الممارسات.. وذلك قبل صدور القرار النهائي في هذه الموضوعات. وقال إنه في نفس الوقت حريص تماما علي حماية المستهلك المصري. وفي حالة حدوث أي شكوي من خلل أو عيوب في أي سلعة مصرية أو استشعار الجهات المختصة بوزارة الصناعة بذلك.. وتشمل مصلحة الكيمياء وهيئة المواصفات والجودة ومصلحة الرقابة الصناعية سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الموقف وعلاج هذه العيوب في أسرع وقت ممكن.