وزير الصناعة :الاتفاق مع اتحاد الصناعات لوضع وثيقة مباديء مع منظمات الاعمال

قال الدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إنه تم الاتفاق مع اتحاد الصناعات المصرية على وضع وثيقة مباديء مع منظمات الاعمال تكون ملزمة للطرفين بهدف وضع رؤية للمرحلة القادمة ترشيدا للوقت ولتسهيل العمل.
وقال إنه تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين ، تتصدرها مجموعة رئيسية لوضع الوثيقة بعد بحث الواقع المصري والمطلوب تحقيقه في الفترة المقبلة، ثم مجموعات عمل متخصصة ، مشيرا إلى أن اتحاد الصناعات سيقوم الاسبوع القادم بتقديم من يرشحهم ليتم الموافقة عليهم اذا ما تبين حياديتهم ليعملوا من ممثلين للوزارة.
وأوضح أنه سيتم في اطار تلك المجموعات اعادة تقييم دور صندوق دعم الصادرات في اطار زمني محدد.
واعتبر الوزير أن الظروف الحالية للحكومة مركبة حيث أنها حكومة انتقالية قصيرة مما يخلق نوعا من الضغط لتحقيق مطالب وآمال مواطنيين كثيرين".
وأضاف أن "وحدة العمل وحدة يومية بحيث يجب أن يكون هناك شيئا ينجز بشكل يومي سواء كان حل أو علاج مشكلة أو تحقيق مهمة أو ما الى ذلك"، مشيرا إلى أن أي عمل لا بد أن تحكمه مجموعة من المباديء على رأسها الشفافية والمصداقية وكذلك العمل الجماعي والايمان بالقضية ، بالاضافة إلى المراجعة والتقييم اللذين يعتبران من الاسس العلمية وكذلك المرجعية التي تعد اساسا لكل عمل يتم انجازه وتعطي سندا للمسئول والادارة.
وشدد الوزير على ضرورة توفير فرصة لكل فكرة تطرح حيث أن التطوير يقوم أساسا على الافكار والمتابعة لتنفيذها ، موضحا أن الوزارة وضعت برنامجا عاجلا لعلاج ما تعانية التجارة والصناعة حاليا ولحل مشكلات الواقع في ضوء رؤية لتطوير الصناعة والتجارة.
واعتبر الوزير محمود عيسى ، مشكلة البطالة على قمة أولويات القضايا العاجلة التي يجب أن تساهم وزارة الصناعة والتجارة الخارجية في معالجتها خاصة في ضوء أنها كانت من أهم أسباب قيام ثورة 25 يناير.
وأشارالدكتور محمود عيسى وزير الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن البطالة ترتبط باعادة عجلة الانتاج لطبيعتها ، موضحا أن الوزارة قامت بتقدير مبدئي لاستيضاح نسب التشغيل في القطاعات المختلفة وخلصت الى أنها تتراوح بين 50 إلى 70 في المئة في المتوسط ، بينما كانت النسبة في قطاع المنتجات الغذائية الاعلى حيث بلغت 80 في المئة.
وأوضح الوزير أن الصناعة والتجارة لن تحل مشكلة البطالة بمفردها ولكنها ستساهم في حلها.
وأضاف أن التدريب يعتبر من أهم أوليات الوزارة والذي يصب بدوره في حل مشكلة البطالة بحيث يجب متابعة المتدربين وتوفير فرص العمل لهم ، وأيضا اعتبر العمل على تكامل الادوار فيما بين الصناعات الصغيرة والمتوسطة من القضايا التي تحظى باهتمام وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.
وقال الوزير إنه جاري دراسة أوضاع كل من صندوق دعم الصادرات ومركز تحديث الصناعة ودور المعارض ومدينة المعارضة "اكسبو سيتي" لتقييم أدوارها والوقوف على المشاكل التي تواجهها.
وأضاف أن قطاع الغزل والنسيج يحصل على أولوية قصوى لأنه يواجه معاناة مركبة مكونة من شقين هما مشكلة التمويل ومشكلة المواد الخام.
وأوضح أنه جاري أيضا دراسة موضوعات الطاقة وتوفيرها ومسألة وصول الدعم لمستحقيه ، وكذلك قضية مدينة الروبيكي لدباغة الجلود والمطور الصناعي ودوره وتقييمه ومكافحة السلع الرديئة بداية من اقامة المصانع تبعا للمواصفات القياسية وتفعيل الرقابة على الانتاج ، وكذلك تعزيز الصادرات والحد من الواردات في اطار منح الاولوية للمنتج المحلي وتفعيل دور جهاز مكافحة الاغراق وتنشيط مبادرة "اشتري المصري".
وقال "نعمل على وضع الاليات ليكمل من يأتي بعدنا المسيرة وبهذا سنكون نجحنا بشكل كبير ، خاصة وأننا نعمل في اطار حكومة لو قدر لها الاستمرار فإنها ستبقى لنحو ثلاثة أشهر".
وشدد الوزير على أهمية جذب الاستثمارات ، موضحا أن هذا الامر لا يقتصر على جذب المستثمر الاجنبي وحده بل أيضا اعادة الثقة في المستثمر المصري.
وأشار الى أنه يتم دراسة انشاء مناطق الصناعات المتخصصة والاهتمام بالبحث العلمي والصناعة