وزير الصناعة‏:100‏ مليون جنيه لدعم صناعة

الغزل بأثر رجعي من يناير الماضي

بدأت وزارة الصناعة في مواجهة حاسمة للمشاكل المزمنة التي تواجه الصناعة المصرية حيث تم تشكيل لجنة تضم عددا من قيادات الوزارة تقوم بالتنسيق مع الغرف الصناعية‏.‏ لحصر عدد المصانع المتعثرة في كل قطاع صناعي سواء كان المصنع متوقفا عن العمل أو يواجه صعوبات كثيرة تهدده بالتوقف, مع توضيح حجم المديونية بحيث يتم إجراء اتصالات مع البنوك الثلاثة العامة وهي الأهلي ومصر والقاهرة لبحث التوصل لحل مشكلة التمويل ثم يلي ذلك التوسع في الاتصال ببنوك أخري اكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية في تصريحات للأهرام أن الوزارة حريصة تماما علي عدم اغلاق أي مصنع للحفاظ علي الاستثمارات التي تكلفها والعمالة به.. وهي أحد الأولويات المهمة التي ستطبقها الوزارة في الفترة المقبلة..كما يعقد الوزير اليوم اجتماعين مهمين الأول مع مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات وذلك للتوصل لإجراءات عاجلة لإنقاذ صناعة الغزل.. حيث وافق مجلس الوزراء علي تقديم دعم لمبيعات الغزول المصرية في السوق المحلية لمعاونتها في الصمود أمام الغزول المستوردة التي انخفض سعرها العالمي بصورة كبيرة مؤخرا. وقال الوزير إن الحكومة لن تتخذ أي إجراءات حمائية في الفترة الحالية تجاه الغزول المستوردة بعد أن تبين أن هناك فجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك تصل إلي 100 ألف طن يتم تغطيتها من خلال استيراد الغزول. وأكد الوزير أنه تم تحديد القواعد التنفيذية لصرف مبالغ المساندة لمبيعات الغزول علي أساس متوسط 2 جنيه للكيلو أي 2000 جنيه للطن وهو نفس حجم الدعم الذي كان مطبقا من قبل. وقد قررت وزارة الصناعة فتح الباب لتلقي أي طلبات للمصانع مدعمة بالمستندات عن أي مبيعات للغزل في السوق المحلية بحيث يتم صرف مستحقاتها علي الفور, ثم يتم في فترة تالية استيفاء هذه المبالغ من وزارة المالية التي ستتولي سداد هذه المبالغ. وقال الوزير إنه قد تقررتطبيق الدعم بأثر رجعي علي مبيعات الغزول في السوق المحلية من يناير الماضي وحتي أكتوبر المقبل وهو وقت الموسم الجديد لحصاد القطن في مصر.وأوضح الوزير أن التقديرات المبدئية أن حجم الدعم الذي ستقدمه الحكومة لمصانع الغزل خلال هذه الفترة سيكون في حدود 100 مليون جنيه تقريبا. وأوضح أنه سيتم خلال الاجتماع بحث إمكانية تنفيذ برنامج متكامل لتطوير وعلاج مشاكل هذه الصناعة بالتعاون مع جميع الجهات المختصة.
وأضاف الدكتور محمود عيسي أن الاجتماع الثاني الذي سيعقده اليوم هو مع رؤساء المجالس التصديرية وذلك لتقييم ومراجعة قواعد دعم الصادرات المصرية المطبقة حاليا وتحديد نقاط القوة والضعف بها وذلك تمهيدا للتوصل إلي قواعد جديدة لدعم الصادرات تستهدف أن يؤدي تنمية الصادرات المصرية إلي تحقيق تنمية صناعية فعلية.. وذلك لتحقيق أفضل عائد ممكن للاقتصاد القومي من الأموال التي خصصتها الدولة لدعم الصادرات المصرية. من خلال التركيز علي كفاءة أستخدام هذه الأموال, وأضاف أن القواعد الجديدة المستهدفة يمكن أن تشمل عدة معايير مهمة منها استخدام آليات محددة لتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولتحفيز قطاعات صناعية محددة علي التصدير من خلال تقديم الدعم التصديري لها وأيضا معاونتها علي المشاركة في المعارض باعتبارها إحدي الوسائل المهمة لدخول الأسواق الخارجية, وذلك لتحقيق توازن نوعي وقطاعي في مجال التصدير, كما ستتم أيضا مراجعة نسب التصنيع المحلي المطبقة حاليا والتي يتم علي أساسها حاليا تقديم الدعم بحيث يمكن أن تكون القواعد الجديدة المستهدف تطبيقها تشمل أيضا إدخال عنصر المكون التكنولوجي باعتبارها أحد المعايير المهمة للدعم, حيث سيؤدي ذلك لتشجيع المصانع علي التطوير التكنولوجي ومواكبة التطورات العالمية الحديثة.