الأميات أعلي نسبة من الشاكيات

بالرغم من المكاسب التي حصلت عليها المرأة في مجال الأحوال الشخصية من خلال الجهود المضنية للمجلس القومي للمرأة وبعض الجهات المعنية بها‏. إلا أن هناك عدة عوامل عند التطبيق تحد من هذه المكاسب منها بطء إجراءات التقاضي وأمية المرأة وعدم معرفتها بحقوقها القانونية التي كفلها القانون لصالحها‏,‏ والإجراءات المتبعة للمطالبة بهذه الحقوق‏,‏ بالإضافة إلي تراجع دور محاكم الأسرة التي أنشئت لتيسير قضايا الأحوال الشخصية ولكنها تحولت لعمل روتيني يعوق سرعة الإجراءات ويحرم المرأة من حقوقها‏.‏
هذا ما تؤكده الدكتورة نجوي الفوال مديرة مكتب شكاوي المرأة بالمجلس القومي للمرأة موضحة أنه في محاولة للتصدي لهذه المعوقات التي تحد من تمتع المرأة بحقوقها علي جميع المستويات أوصت الدراسة التي أعدها مكتب الشكاوي بالمجلس القومي للمرأة حول تحليل مضمون عينة ممثلة من شكاوي المرأة عام‏2008‏ بضرورة تكثيف الجهود للتصدي لمشكلة الأمية لدي النساء والتي تتسبب في تعرضهن لانماط مختلفة من التمييز ضدهن‏,‏ والعمل علي خلق ثقافة عامة داعمة لحقوق المرأة في المجتمع في ظل وسائل الاتصالات المختلفة‏,‏ وتسليط الضوء علي المشاكل التي تعاني منها المرأة في الدراما التليفزيونية‏,‏ وأكدت الدراسة أهمية تقييم مكاتب التسوية الأسرية وقياس دورها في حل الخلافات الأسرية‏,‏ وتشديد العقوبة في القانون الجنائي علي من يحرم ذويه رجلا كان أو امرأة من الحق الشرعي في الميراث‏,‏ وتدريب العاملين والقائمين علي تنفيذ وتطبيق القانون بحيث يتم توحيد تفسير النصوص واللوائح ولايكون هناك تناقض في تطبيقها‏.‏
كما كشفت الدراسة كما تقول نجوي الفوال عن ان الأميات يمثلن أعلي نسبة للشاكيات اللاتي يلجأن للمكتب حيث بلغت نسبتهن‏1.27‏ نتيجة عدم وعيهن بحقوقهن وكيفية المطالبة بها وضعف تعليمهن الذي يعرضهن للاستغلال ولأشكال مختلفة من العنف والتمييز ضدهن‏.‏
وأضافت‏:‏ إن حجم العينة الكلية التي خضعت للتحليل بلغ‏2407‏ شكوي موزعة علي المحافظات المختلفة‏..‏ مشيرة إلي أن أعلي نسبة من الشكاوي تندرج في اطار محور الشكاوي القضائية بنسبة‏3.40%‏ واحتلت شكاوي الأحوال الشخصية المرتبة الأولي في عدد الشكاوي القضائية حيث بلغت نسبتها‏76.5%.‏
وأوضحت أن غالبية الشاكيات من الأميات وذوات التعليم المتوسط‏,‏ وأكثرهن يندرج في الفئة العمرية من‏30‏ إلي‏40‏ عاما‏,‏ وانحصرت شكواهن في الحصول علي نفقة زوجية والمطالبة بأجر مسكن وطلب الحصول علي الطلاق للضرر أو الهجر‏.‏
وتشير د‏.‏ نجوي إلي أنه من الملاحظ ورود شكاوي عديدة لشاكيات في المرحلة العمرية من‏20-30‏ عاما وكان من بين شكواهن الحصول علي نفقة زوجية وطلب الطلاق والخلع وهو ما يعد مؤشرا لظاهرة الطلاق المبكر والذي تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء إلي ازدياد معدلاته خلال السنوات العشر الأخيرة‏,‏ وذكرت أن تنفيذ الأحكام جاء في المرتبة الثانية من الشكاوي القضائية بنسبة‏10.2%‏ وكانت أكثرها لصالح الفئة العمرية من‏30‏ إلي‏40‏ عاما من ذوات التعليم الجامعي والمتوسط‏,‏ وتركزت أغلبها في إطار بطء الإجراءات القانونية في تنفيذ الأحكام التي تحصل عليها الشاكية خاصة في مجال الأحوال الشخصية وطلب المشورة القانونية من محامي المكتب لكيفية تنفيذ الحكم‏.‏
وأوضحت الدكتورة نجوي الفوال أن دراسة الشكاوي الواردة واخضاعها للتحليل الاجتماعي يعد من المراحل المهمة التي تعمل علي إعادة إنتاج هذه الشكاوي في صورة مؤشرات تعبر عن الاشكاليات التي مازال المجتمع المصري غير قادر علي التعامل معها‏,‏ والتي تعوق تمكين المرأة المصرية من حقوقها المختلفة وذلك من خلال التعرف علي طبيعة الشكاوي الواردة وأكثرها تكرارا وتحليل العوامل التي تسببها وتؤثر علي حياة المرأة المصرية‏.‏