علي عكس ما يشاع عن اضطهاد المرأة.. بالأرقام والإحصائيات ومع كل احترامنا للرجالة: «الستات في كل مكان عمالين يجيبوا جوان»!

· تعديل قانون الرؤية والحضانة للأطفال أبرز مكاسب حواء
· 5 آلاف قضية خلع في 3 سنوات.. وسجن «2471» رجلا امتنع عن سداد النفقة
· «64» مقعدا في مجلس الشعب من خلال «كوتة المرأة».. و«40» قاضية علي رأسهن تهاني الجبالي و«413» في النيابة الإدارية
أمل عبدالمنعم
علي عكس ما تزعمه المرأة من اضطهاد وأن المجتمع المصري مجتمع ذكوري.. نجد أن الواقع يؤكد غير ذلك فقد حققت المرأة المصرية مكاسب كثيرة خلال السنوات العشر الماضية أهمها الحصول علي 64 مقعدا في مجلس الشعب من «كوتة المرأة» بالإضافة إلي تعيين 40 قاضية علي رأسهن تهاني الجبالي و413 امرأة في النيابة الإدارية.. هذا بالإضافة إلي قانون الخلع.
يعتبر قانون الخلع من أهم القوانين التي حصلت عليها المرأة عام 2000 الذي أثار جدلا واسعا عندما بدأت الحكومة تطبيقه خاصة أن كل الأصوات كانت تنادي بمنح المرأة حق التعبير والخلاص من حياتها الزوجية الفاشلة وعندما بدأت الحكومة في العمل بقانون الخلع توقع البعض أن تصل خلال شهور قليلة قضايا الخلع إلي أكثر من 100 ألف قضية ولكن خلال 3 سنوات من تطبيقه سجلت وزارة ا لعدل 5 آلاف قضية فقط والمدهش أن نصفها لزيجات تمت خلال السنوات الأخيرة وفي ذلك الوقت صدر تقرير قضائي تناول الأحوال الشخصية بالإسكندرية إنها شهدت خلال شهر أكثر من 395 قضية خلع.
وأشار التقرير إلي أن محكمة الأحوال الشخصية أصدرت حكما بالخلع في 56 قضية في شهر يونيو 2002 وأصدرت 45 حكما بالطلاق وحوالي 456 إنذارا بالطاعة للزوجات وبلغ عدد قضايا الحبس بسبب عدم تسديد النفقة للزوجة حوالي 2471 قضية حسب إحصائيات وزارة العدل.
كذلك نجد أن تعديل قانون الرؤية والحضانة للأطفال من أهم المكاسب التي تعد في رصيد المرأة بالرغم من العديد من الانتقادات والتخوفات التي لحقت به سواء من الناحية القانونية والمطالبة بتغيير بعض بنوده أو الاعتراض من خلال الأزواج في حين أن هذا القانون تم تنظيمه وتعديله بسبب وجود تخوفات من تزايد حالات خطف الأطفال ومنع تحرك الأب مع طفله، وبالرغم أن العديد وجه انتقادات إلي القانون علي أساس أنه تمييز واضح لصالح المرأة حيث ينص علي جواز أن تقوم المرأة بالسفر مع طفلها لمدة عام خارج مصر كما تريد وكما تشاء بينما يضع القيود والضوابط علي الأب وينص علي عقوبة تصل للحبس والغرامة لو قام بالسفر مع طفله ويسمح له فقط بالسفر داخل الدولة إلا أننا نجد أن تحديد الحضانة للمرأة أولا سواء كانت الأم وتليها أم الأم وأم الأب ذلك لزيادة عطف وحنان المرأة.
ومن أهم المكاسب السياسية التي استطاعت المرأة اقتناصها في خلال العشر سنوات الماضية هي توليها منصب رفيع المستوي ألا وهو القضاء وبدأ ذلك بتعيين المستشارة تهاني الجبالي أول قاضية تشغل منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ليس ذلك فحسب بل تولت المرأة رئاسة النيابة الإدارية وبلغ عددهن 436 امرأة بالنسبة لآخر الاحصائيات الصادرة عن المجلس القومي للمرأة، بينما اشتركت بعضهن في الإشراف علي اللجان الانتخابية واشتهرت فيهن المستشارة نهي الزيني نائب رئيس النيابة الإدارية.
بل وصل الأمر الآن إلي وجود 40 قاضية منذ عام 2003 حتي الآن.
علي صعيد آخر صدرت عدة قوانين كان من شأنها إعلاء قيمة ا لمرأة ورد بعض الحقوق المسلوبة إليها، فكان صدور قانون العمل وما يتضمنه من حماية للمرأة العاملة حتي أوقات الحمل وساعات الرضاعة المستقطعة.
بجانب تعديل قانون اختيار العمد والمشايخ التي استفادت منه المرأة بشكل مباشر وتم تعيين إحدي السيدات عمدة لإحدي القري بالصعيد.
وفي جانب مهم من حقوق المرأة المكتسبة انخفاض نسبة تسرب الاناث في التعليم الابتدائي وارتفاع فرص تعليم الاناث وتشير الإحصائيات إلي وجود نسبة 49% من الفتيات المقبلات علي التعليم الجامعي.
وتشير احصاءات المجلس القومي للمرأة إلي تضاعف نسبة النساء في الوظائف العليا فقد ارتفعت إلي 30% من خلال العشر سنوات الماضية وذلك مقارنة بنسبة 10% في أواخر الثمانينيات واحتلت النساء نسبة تتخطي 20% من إجمالي أعضاء السلك الدبلوماسي فيما ارتفع نسبة المقيدات في النقابات المهنية المختلفة إلي 413 ألف و130 امرأة حتي المجال الصحفي حققن أعلي نسبة مشاركة تصل إلي 48%، بالإضافة إلي مساهمة المرأة بنسبة 30% بالقطاع الحكومي و20% في القطاع الخاص.
لم يخل قطاع أي مهنة حكومية أو وزارة من تمثيل كبير للمرأة فقد احتلت نسبة 52% بقطاع الإذاعة و45% بقطاع الهندسة الإذاعية و37% بقطاع التليفزيون و44% بالقطاع الاقتصادي و52% من الوظائف الإدارية العليا بالقطاع.