الجامعة العربية تشدد على دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية للإرتقاء بمكانة المرأة

شددت جامعة الدول العربية، على أهمية الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية من أجل الإرتقاء بمكانة المرأة والإنسان العربي بوجه عام، مؤكدةً حرصها على دعم ومساندة كافة الجهود الرامية للنهوض بدور المرأة العربية.
جاء ذلك في في كلمة الدكتورة سيما بحوث الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أمام الندوة الإقليمية التي عقدت صباح اليوم "الأحد"، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، حول "حقوق المرأة في قوانين الأحوال الشخصية وتطبيقها في العالم العربي"، بالتعاون بين الجامعة والاتحاد النسائي العربي ومشاركة ممثلي العديد من منظمات المجتمع المدني .
وركزت على أهمية الإستثمار في تمكين المرأة العربية على كافة المستويات باعتباره السبيل لإحراز التقدم المنشود في الدول العربية، ومواجهة المعوقات والتحديات التي تواجه المرأة، داعيةً إلى بذل المزيد من العمل الجاد للحكومات من
أجل تمكين المرأة وإزالة كافة أشكال التمييز ضدها.
وأضافت الجامعة العربية أن المنطقة العربية شهدت في الآونة الأخيرة تطورات ومكاسب لصالح المرأة والأسرة في المجال التشريعي، كما قامت بعض البلدان العربية بالتصدي لمشكلة العنف المواجة ضد المرأة، وكسر حاجز الصمت عن قضايا طال السكوت عنها مثل جرائم الشرف والعنف في الأسرة وختان الإناث والإتجار بالبشر وبالمرأة وغيرها، وذلك من خلال تجريم هذه الأفعال وتشديد العقوبة عليها كما تسلمت المرأة للحقائب الوزارية التي ظلت عقودًا طويلة حكرًا على الرجل، وهو أمر يؤكد على تراخي قبضة التقاليد والقوانين المقيدة للمساواة بين الجنسين، كما رأت أن المرأة العربية قادرة على القيام بواجبات عليا.
ولفتت إلى أن الجامعة العربية قامت بإصدار موسوعة لوضع المرأة في التشريعات العربية عام 2005 كوثيقة مرجعية ترصد كافة النصوص القانونية لتكون مرجعية استرشادية للدول عند وضع أو تعديل أو توحيد أي تشريعات خاصة بالمرأة في مجال الدساتير، كما سيتم اطلاق الموقع الإلكتروني الخاص قريبًا .
ولفتت إلى أن هناك معوقات وتحديات تواجه المرأة العربية تتمثل في عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي الغاشم والصراعات المسلحة التي مازالت مستمرة مما أثر سلبيًا على مسيرة التنمية الإقتصادية والاجتماعية.
كما أنه لا يزال التعليم والصحة والفقر والبطالة تشكل تحديات واسعة تهدد الأمن الإنساني للمرأة والأسرة العربية بشكل خاص وللمجتمعات بشكل عام، كما شكلت الأزمة المالية العالمية عبئًا آخر لتحقيق الأهداف التنموية للألفية وخطط النهوض بالمرأة والأسرة والطفل وغيرها من الأهداف التنموية.

من جانبها انتقدت، رمزية عباس الأرياني، الأمين العام للإتحاد النسائي العربي العام، وجود تمييز ضد المرأة في بعض القوانين وفي تنفيذها على الواقع بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم دول العالم .

وقالت أنه من الغريب أن 185 دولة وقعت على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مما يشير إلى قبول يكاد يكون عالمي إلا أنها لاتطبق ولايؤخذ بها في معظم دول العالم، ومازال تطبيقها على المستوى الوطني يعاني من فجوة كبيرة في مجال حماية المرأة، فالنساء لايمتلكن سوى 1 بالمئة من الأراضي المملوكة للرجال حول العالم مما يفسر أن 70 بالمائة من فقراء العالم هم من النساء.
وأضافت أن المرأة العربية تنطلق بخطى ثابتة ومتسارعة نحو مواكبة العصر في كل المجالات التكنولوجية والعلمية والعملية على الرغم من كل معوقات الثقافة التقليدية والتبعية، وتمكنت من الإنطلاقة نحو آفاق المعرفة الرقمية وأن تجعل التعليم والعمل غاية ووسيلة لتمكينها الإقتصادي والسياسي والاجتماعي.
من جانبه قال جمال بن عبيد، رئيس منظمة الأسرة العربية، أن بعض الدول العربية أصدرت قانونها الخاص بالأحوال الشخصية ومازال بعضها لم يقم بذلك على الرغم من الآثار السلبية لغياب هذا القانون، حيث يؤدي هذا إلى ضياع حقوق الأفراد، وخاصةً المرأة والطفل وإلى تباين الأحكام وطول فترة الإجراءات .
واعتبر أن قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية تتشابه إلى حد كبير نظرًا لأن مرجعيتها جميعًا الشريعة الإسلامية، منتقدًا الفجوة الواسعة الموجودة بين توافر التشريعات والقوانين من جهة والممارسة وتطبيق هذة القوانين على أرض الواقع في معظم الدول العربية من جهة أخرى، مشيرًا في هذا الإطار إلى أن عددًا قليلا من الدول العربية قد حقق تقدمًا ملموسًا في تطوير وتعديل أحكام الأحوال الشخصية لمعالجة بعض مظاهر الإجحاف وتحقيق مزيد من الفوائد والعدالة للفرد وبخاصة المرأة، وكذلك توفير التوافق والإنسجام مع المواثيق الدولية والإتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل والمسنين وذوي الإحتياجات الخاصة الأخرى .