كتب إبراهيم العزب: أرجأت المحكمة الاستئنافية الفصل في الدعوي التي أقامها البنك الأهلي المصري يطالب فيها ممثل شركة استثمارية معروفة في تجارة وتجميع السيارات بسداد المديونية التي قدرها ب133 مليونا و870 ألف جنيه. بالإضافة إلي عائد سنوي13.5% اعتبارا من22 نوفمبر2006 وحتي تمام السداد. جاء في أسباب تعليقها أن الشركة أقامت الدعوي رقم2591 لسنة2006 تجاري كلي شمال القاهرة, ثم أحيلت إلي المحكمة الاقتصادية وقيدت تحت رقم398 لسنة, لذا فإن المحكمة لم تفصل بعد في هذه الدعوي التي تطعن فيها علي حجم المديونية. وقد قرر البنك أنه منح تسهيلين للشركة, الأول ب34 مليون جنيه, والثاني ب53 مليونا و311 ألف جنيه, وباستخدام هذين التسهيلين تراكمت المديونية السابق ذكرها علي الشركة. أصدر الحكم المستشار خالد رضوان رئيس المحكمة, وعضوية المستشارين محمد هارون وفوزي السيد رئيسي المحكمة, بأمانة سر محمود زينهم.