الأسعار نار ..ومخازن الطعام «على وشك النفاد»

ى كل مكان الأسعار نار .. والرقابة غائبة .. والاستيراد ضعيف.. والمخازن شبه خالية ومن المتوقع حدوث أزمة كبيرة لنقص مخزون المواد الغذائية، فارتفاع الأسعار أصاب جميع السلع. سواء أجهزة منزلية أو ملابس أو مفروشات أو بويات لكن الغذاء سيد الموقف حيث يمكن تأجيل أى شيء إلا الطعام .. فهذا المأزق يحتاج إلى تدخل سريع وفتح الباب للاستيراد وعودة الثقة بين الحكومة والتجار والمستهلكين، وهذا ما يجب تداركه مع التشكيل الوزارى الجديد وهذه القضية ليست فى يد وزارة بعينها بل المسئول عنها عدة وزارات ومعهم رئيس مجلس الوزراء والمجلس العسكرى وإلا سنشهد كارثة أسعار وفجوة غذائية.
والحقيقة ننقلها على لسان من يعايشون المشكلة ويتابعونها، فيقول أمين مخزن إحدى شركات الجملة التابعة لقطاع الأعمال الموقف صعب ولولا الشركات القابضة للصناعات الغذائية لارتفعت الأسعار أكثر فهى تحدث التوازن فى السوق حيث تتفق شركاتها على الطلبيات مع الشركات المصنعة بسعر معقول وتضع هامش ربح ضئيل، لكن الشركات المنتجة تستغل الظروف ويتحكمون فى الأسواق لتعطيشها، وقد زاد الاستهلاك بعد الثورة بمعدل 20% حتى التنحى ثم بدأ فى التراجع أما محمد فتحى مدير فرع جملة بالشركة المصرية لتجارة السلع بالجملة التابعة لقطاع الأعمال فأشار إلى أن الاستيراد تراجع بنسبة 65%، و بدأنا فى السحب من المخزون كما أن المستوردين خائفون من مخاطر البلطجية وقطاع الطرق عند نقل البضائع بسبب عدم وجود الأمن وغياب الشرطة ولن يعود الاستيراد بالمعدلات المطلوبة إلا فى حالة الاستقرار وإلا سيستمر تزايد الأسعار، وبوجه عام زادت الأسعار بعد الثورة ما بين 20 و30% ويؤكد أن غياب الرقابة على الأسواق يرفع الأسعار ويسمح بالتلاعب، والشركات القابضة تحاول إحداث التوازن بقدر الإمكان، حيث توجد سلع شحيحة، وعند وصول كميات منها نقوم بتوزيعها بعدالة بين التجار لمنع الاستغلال، ورغم توافر زيت التموين لكن الإضافى ضئيل، وارتفع سعر الزيوت بوجه عام بنسبة 15% وقد تراجع حاليا الاستهلاك بعد الثورة بنسب تتراوح بين 25% و50% حسب السلعة، فالمنظفات مثلا بنحو 35%. وبالنسبة للأرز فأمر الحكومة العام الماضى غريب منعوا زراعته فى بعض المناطق فارتفع سعره وتراجعت كمياته لدرجة أن المواطنين لم يصرفوا حصصهم عن شهرى يونيو ويوليو حتى الآن، ولا يوجد أرز وسكر أو زيت حر.
ويقول العضو المنتدب لإحدى شركات المطاحن والعجائن إن الموضوع استراتيجى ويجب أن تتنبه الحكومة لخطورة الموقف والتعقل فى اتخاذ القرارات، فيتم دعم الدقيق ب 76% للعيش الطباقى السياحى ليتم بيعه بخمسة وعشرين قرشا ويتم اعطاء الفرن الطن بنحو 900 جنيه فقط، وتشتريه من المطاحن بنحو 2400 جنيه وتجرى المناقصة كل 3 أشهر على 240 ألف طن يتم تسليمها للأفراد، وثمنها نحو 355 مليون جنيه هذا غير دعم الرغيف الشعبى الذى يباع بخمسة قروش، وهو فى الغالب لا يصلح للاستهلاك، والدقيق السياحى لا يجب دعمه لأنه لا يصل للأفراد بل يقوم كثير من أصحاب الأفران بتسريبه وبيعه بنحو 2200 جنيه ليحققوا مكاسب كبيرة دون رقابة.
ويقول أشرف الجميل صاحب إحدى شركات استيراد الحبوب إن الذرة لأول مرة تصبح أغلى من القمح فى البورصة العالمية فيبلغ سعرها نحو 2100 جنيه وكان فى العام الماضى 1800 جنيه ويتوقع المزيد من الارتفاع، لكن الطبيعى أن يزيد سعر القمح على الذرة بنحو 15% لارتفاع نسبة البروتين به، ومع ارتفاع أسعار الذرة سيكون الاتجاه نحو شراء القمح عالميا وينادى بإدخال قمح الأعلاف والسماح به وايجاد ثقة مع الناس لاستخدامه للماشية لأنه يزيد إنتاج اللحم لارتفاع نسبة البروتين به على الذرة بنحو 1.5% وسعر قمح العلف يقل عن سعر قمح المطاحن 20% مما يعود على خفض سعر اللحوم نحو 12% ويقول رضا عبدالرحمن تاجر حبوب إن الأز لن يظل مرتفعا حيث سيبدأ توريد الأرز الجديد من منتصف شهر أغسطس المقبل، وسيخرج المخزون القديم للسوق ومن المتوقع انخفاض أسعاره نحو 20% فى شهر أكتوبر، أما الفول فكانت كميته قليلة ومن المتوقع أن يثبت سعره على عكس اللحوم الحمراء ومن المتوقع زيادتها رغم وجود لحوم مستوردة بسبب ارتفاع سعر الأعلاف. وعن سبب عدم انخفاض أسعار الدواجن بشدة رغم انخفاض سعر الكتكوت إلا أن أسعار الأعلاف تزايدت ألف جنيه خلال عام وأصبحت بنحو 3300 جنيه مع زيادة أسعار الأدوية البيطرية وبعض المستلزمات هذا ما يكشفه الخبير أنطوان جوزيف مدير التسويق بإحدى الشركات المنتجة للدواجن والأرز، لكن المتوقع فى الأيام المقبلة سيرتفع سعر الدواجن لأن معظم كميات المستورد ستنتهى ولا توجد اعتمادات لاستيراد البديل، مما يتسبب فى فجوة بالسوق وسترتفع أسعار الدواجن الحية من 10 إلى 11 جنيها خلال أيام، ومن المتوقع زيادتها جنيها ونصف الجنيه آخر للجملة فى نهاية رمضان أما الدواجن المجمدة فجملتها نحو 15 جنيها وتباع بنحو 19 جنيها رغم تراجع الاستهلاك بنحو 35% عن العام الماضي.