المهندس محمد محمود عبدالرحمن خبير الإدارة المحلية ورئيس مجلس محلى محافظة الدقهلية السابق يؤكد أن أخطر ما تضمنه القانون رقم 145 لسنة 1988 هو سلب حق الاستجواب من أعضاء المجالس المحلية على مستوى المحافظة، رغم أنه أهم وسيلة لمساءلة المسئولين التنفيذيين على جميع المستويات من رئيس القرية حتى المحافظ، حيث أفقدهم حق ممارسة دورهم الحقيقى والفعال فى الإشراف والرقابة على الأجهزة التنفيذية المختصة، وأكد أن دور المجالس المحلية قد تراجع تراجعا شديدا فى مواجهة زيادة حجم الفساد فى الإدارة المحلية، خاصة بعد أن منح القانون حق إصدار القرارات التى تتوقف عن إصدارها مجالس المحافظات، كما أعطى الحق نفسه لوزير الإدارة المحلية فى إصدار القرارات التى تتوقف عن إصدارها المجالس المحلية الأدنى. ويرى محمد عبدالرحمن ضرورة اختيار المحافظين بالانتخاب من بين أبناء الإقليم، عملا بالمقولة الشهيرة (أهل مكة أدرى بشعابها)، وأنه على ولاة الأمر إعداد مشروع جديد للحكم المحلى يراعى فيه منح السلطة كاملة لطرفى الإدارة المحلية من مجالس شعبية وأجهزة تنفيذية حتى يكونوا قادرين بالفعل على إدارة شئون شعب الإقليم الذى ينتخبهم فى المجالس المحلية على مختلف مستوياتهم. ويتفق صلاح أبو العينين وكيل مجلس محلى محافظة الدقهلية السابق، مع رأى محمد عبدالرحمن فى أن خلو القانون رقم 43 لسنة 1979 من حق الاستجواب كان أخطر السلبيات، حيث إن وسائل المساءلة الأخرى من طلب إحاطة ومناقشة وسؤال وبيان عاجل لا ترقى إلى آلية الاستجواب التى من شأنها سحب الثقة من المسئولين أو إبعادهم. ويفجر أبو العينين مفاجأة من العيار الثقيل عندما يؤكد أن الخطط الخاصة بتنفيذ مشروع الخدمات الجديدة التى سيتم البدء فى تنفيذها فى خطة العام الجديد ستفقد مشروعيتها لعدم عرضها على المجالس المحلية. ويبرز أبو العينين إيجابيات المجالس المحلية، مشيرا إلى أنها تتمثل فى طلب تنفيذ مشروعات ملحة وضرورية تتعلق بحياة الناس من مياه شرب وصرف صحى وتعليم وصحة وكهرباء وإنشاء طرق جديدة ورصف الطرق والشوارع، علاوة على طرح المشكلات التى يعانى منها المواطنون من خلال المعايشة اللصيقة لهم، وسبق لمجلس الدقهلية أن تطرق لمواجهة مخالفات عديدة منها التعدى على حرمة النيل والأراضى الزراعية وسوء توزيع الأسمدة ونقص مياه الرى والشرب والسولار ومناقشتها من جميع الجوانب، مؤكدا أن المجالس المحلية لا تشارك فى الأعمال التنفيذية التى تشوبها المخالفات والسلبيات، وإنما تراقبها من خلال الأدوات التى كفلها القانون من خطة وموازنة وحساب ختامى ومناقشة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات حول تلك السلبيات والمخالفات وتعمل جاهدة على أن يقوم الجهاز التنفيذى بتصويب الأخطاء وتدارك السلبيات ويطالب أبو العينين بضرورة وضع قانون جديد للإدارة المحلية يتيح تطبيق نظام اللامركزية فى جميع قطاعات الخدمات بصورة كاملة بدلا من تطبيقه قطعة قطعة (على حد قوله)، كما يتيح للمجالس المحلية الإشراف على قطاعات الإنتاج والمصانع داخل المحافظة وليس قطاعات الخدمات فقط، كما يتيح أيضا لهذه المجالس المشاركة فى رسم السياسة الخاصة بالجامعات والمستشفيات التابعة لها، حيث إنه لا إشراف ولا رقابة للمجالس عليها وأن ينص على اختيار الأعضاء ممن يتمتعون بسمعة طيبة وماض مشرف ووعى كاف بأهمية عمل الإدارة المحلية. فيما يصف عطية القصبى المحامى المجالس المحلية بأنها مجالس السوء فى النظام البائد، وأنها كانت أساس الفساد فى الإدارة المحلية، ووجه التحية للقضاء المصرى الشامخ لإصدار حكمه التاريخى بحل هذه المجالس، ويطالب بترتيب أوراق هذه الإدارة بكل جوانبها لتعمل جنبا إلى جنب مع مختلف قطاعات الدولة من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، لا من أجل الحاكم بوضع قواعد وضوابط حاكمة لإنجاز مصالح المواطنين وفقا لمواعيد محددة يعلن عنها مسبقا بالوحدات المحلية ثم محاسبة المقصرين بعد ذلك، كما يطالب بالنزول بسن الترشح لهذه المجالس إلى 25 عاما أسوة بما هو مقترح بالنسبة لمجلس الشعب. فيما يلخص وليد عرفات رئيس لجنة الشئون القانونية بمجلس محلى الدقهلية السابق أهم عيوب الإدارة المحلية، وبالتالى عيوب المجالس فى عدم وجود ميزانية مستقلة بها، وعدم تطبيق اللامركزية بالشكل المطلوب، وعدم فعالية أدوات الرقابة الشعبية، وعدم نقل السلطات إلى المجالس فيما يتعلق بإقرار حل الموازنة وإعداد خطط التنمية وفرض الرسوم والضرائب وإصدار القرارات المتعلقة بالنفع العام، ويطالب عرفات بضرورة تخصيص نسبة 25% من عدد أعضاء المجالس بالتعيين لجذب الخبرات، علاوة على عودة حق الاستجواب وسحب الثقة من القيادات التنفيذية، وتوسيع دائرة الرقابة للمجالس والتحول التدريجى لنظام الحكم المحلى بتحول المجالس الشعبية إلى مجالس تشريعية، وعدم تدخل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء المجالس المحلية أو فى القرارات التى تتخذها هذه المجالس فيما يتعلق بخطط التنمية المحلية.
