المجالس المحلية‏..‏ نصف قرن من الجدل‏2‏

المنيا :دعوات للاكتفاء بمجلس محلي المحافظة وأخري تطالب بتخفيض الأعضاء

انقسم الشارع المنياوي بين مؤيد ومعارض لقرار حل المجالس الشعبية المحلية بمختلف مستوياتها في القرية والحي والمدينة والمركز والمحافظة‏..‏ الفريق المعارض يري أن هذه المجالس ديكور سياسي‏,‏ لأن المواطن لا يشارك في هذه الانتخابات لأنها معقدة, حيث يختار الناخب في القري علي سبيل المثال 24 عضوا في مجلس محلي القرية, ثم10 أعضاء ممثلين للقرية في مجلس محلي المركز, وأخيرا01 أعضاء ممثلين في مجلس محلي المحافظة.
وهذا الأمر غاية في الصعوبة عند التطبيق, خاصة إذا كانت هناك رموز لكل مرشح, وأن الرموز سوف تتكرر مع ناخبين مختلفين لمستويات متعددة لانتخاب أعضاء القرية, ثم المركز, ثم المحافظة, وأن التجربة أثبتت عدم جدوي أي انتخابات لهذه المجالس, لأن عمليات الانتخابات غالبا تتم بالتزكية. ويري أنصار الرأي المعارض لاستمرار المجالس المحلية اختصار جميع مستويات المجالس في مجلس واحد علي مستوي المحافظة مماثل لمجلس الشعب, لأنه في هذه الحالة سوف يتم اختيار أفضل العناصر. واتهم المعارضون للمجالس المحلية أعضاء هذه المجالس بأنهم لا يهتمون إلا بمصالحهم الشخصية في إنشاء المخابز ومستودعات البوتاجاز, والتحاق الأعضاء في كنترولات الامتحانات وتعيين أقاربهم في المصالح الحكومية. أما الفريق المؤيد لاستمرار المجالس المحلية, فيري أنها ضرورة, حيث لا يمكن تصور الفراغ السياسي والشعبي علي مستوي القرية والمركز والمدينة أو الحي والمحافظة, بدون المجالس المحلية, ولكن المطلوب تقليل أعضاء مستويات المجالس الشعبية ومنحها سلطات الرقابة وعودة استجواب المسئولين, وفي مقدمتهم المحافظ ورئيس المركز أو القرية ورؤساء المديريات والمصالح الحكومية, مما يعطي المجالس المحلية صلاحيات سحب الثقة من المحافظ والتنفيذيين. الدكتور بهاء فكري, رئيس مجلس محلي محافظة المنيا سابقا لمدة8 سنوات, يقول إن هناك سلبيات كثيرة في أداء وممارسات أعضاء المجالس الشعبية, حتي إن الأعضاء لم يستفيدوا من الصلاحيات المحدودة في قانون الإدارة المحلية لمتابعة ومراقبة الجهاز التنفيذي, ولكن هذه السلبيات لا تعني أن يكون الحل إلغاء المجالس المحلية, ولكن الحل هو تأهيل أعضائها لممارسة دورهم. والأهم من هذا عودة الاستجواب في قانون الإدارة المحلية رقم43 لسنة1979 , حيث إن القانون كان يتضمن الاستجواب, ولكن تم تعديل القانون وإلغاء الاستجواب. وأضاف الدكتور بهاء فكري قائلا: عمليات الترقيع لا تجدي في قانون الإدارة المحلية الذي تم إلغاؤه, ويجب إصدار قانون جديد يضع ضوابط لمحاسبة أي مسئول لا ينفذ قرارات المجالس المحلية, وأن تجري انتخابات كل مستوي منفصلة عن باقي المستويات, فمثلا تجري انتخابات القرية علي حدة, ثم بعد أسبوع اختيار أعضاء محلي المركز أو الحي, ثم اختيار أعضاء محلي المحافظة, مع تقليل عدد الأعضاء في كل مستوي.. ففي مستوي المحافظة يتم اختيار من6 إلي8 أعضاء عن كل دائرة انتخابية بدلا من10 في القانون الأخير. أحمد أبوحتة, عضو مجلس الشعب السابق, يري أن الانتخابات القادمة لأعضاء المجالس المحلية سوف تختار عناصر أفضل بدلا من نظام توريث المقاعد في المجالس المحلية, لأن العمل العام وخدمة الناس مرتبط بالعطاء وليس التوريث, وأن المواطن لم يلمس أي نتائج إيجابية لعمل وأداء المجالس المحلية, لأن دورها كان غائبا. سعيد إبراهيم موظف يقول: المجالس المحلية ديكور سياسي, فالأعضاء يحققون مكاسب شخصية لهم ولأقاربهم.