اعلن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ان مصر معرضة للدخول فى القائمة السوداء أو قائمة الملاحظات خلال العام المقبل اذا لم يتم اقرار مشروع قانون الحريات النقابية الذى يخضع حاليا للحوار بين العمال وأصحاب الاعمال. مشيرا الى ان اللجنة المعنية بصياغة مشروع القانون برئاسة المستشار عبد الحميد بلال انتهت من اعداد المسودة شبه النهائية للمشروع والتى ستتم مناقشتها 12يوليو الحالى بحضور كارين كيرتز رئيس لجنة الحريات النقابية بالعمل الدولية. وقال الوزير فى ورشة العمل التى نظمها مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة الدكتور جمال عبد الجواد وأدارها الدكتور عبد الفتاح الجبالى نائب مدير المركز حول التنظيم النقابى الجديد انه من المنتظر ان يتم احالة مشروع القانون فى صورته النهائية لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الحالى، مؤكدا انه اذا لم يقر المشروع بما تمت صياغته من اللجنة عند اصدار مرسوم بقانون سيطلب اعفاءه من منصبه لانه يرفض ان تعود مصر للوراء فى ضوء التعهدات الدولية التى قطعتها على نفسها. واضاف الوزير انه سيتم خلال أيام تحديد موعد زيارة الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بغداد لتوقيع اتفاق استرداد الحوالات الصفراء لنحو 637ألف مصرى من العاملين السابقين بالعراق قبل 21 عاما ومن المرجح ان تكون قبل منتصف الشهر الحالى، مؤكدا ان نحو 500ألف مصرى من المنتظر ان يدخلوا للعراق للعمل فى الزراعة عبر الاردن خلال الفترة المقبلة دعما للتعاون بين البلدين. وأكد ان منظمة التجارة العالمية أصبحت تربط بين الحريات واتفاقيات التجارة العالمية، حيث ان مصر صدقت على الاعلان العالمى للحقوق الأساسية للعمال وبالتالى فهى ملزمة بالاتفاقيات مؤكدا ان رفع اسم مصر من القائمه السوداء صاحبه تغيرات ايجابية فى مصلحة أصحاب الأعمال فى التجارة. وقال الوزير إنه يرحب بتقديم أى دعم فنى للتنظيمات النقابية فى مصر باعتبار الوزارة مسئولة عن القوى العاملة والعمال وإذا طلب اتحاد عمال مصر ذلك فسنلبى طلبه، مؤكدا انه ليس منحازا لطرف على حساب الآخر وانه على ثقة بأن العمال مؤمنون بالحرية النقابية. وشهدت الورشة شدا وجذبا بين ممثلى النقابات المستقلة وممثلى اتحاد عمال مصر حيث حدثت مقاطعات متواصلة وتعالت الاصوات داخل القاعة الى ان عادت الامور لطبيعتها وساد الهدوء. وأوضح انه لم يطرح على الساحة أى مناقشات حتى الان عن الانتخابات العمالية ولم يتم طرح أى كلام حول تأجيلها بأى حال من الأحوال، مشيرا إلى انه تم حتى الآن تأسيس 64 نقابة عمالية جديدة، مشيرا إلى انه يرفض فرض الوحدة النقابية فى مصر بالقانون لأن ذلك يتناقض مع اتفاقية الحقوق والحريات النقابية.