دستور أولا أم برلمان أم رئاسة؟

متي يحسم المجلس الأعلي للقوات المسلحة المتاهة التي أصبحت تشغل الرأي العام ممثلا في كل فصائل وأطياف وإئتلافات ثورة25‏ يناير‏.‏ متي نحسم الانقسام القائم بين من يري أن يتم اعداد الدستور أولا. ومن يري ان تتم الانتخابات البرلمانية أولا.. ومن يري أن تتم الانتخابات الرئاسية أولا.. دخل الرأي العام في متاهة غريبة وأصبح شاغلنا الأساسي معضلة أيهما يسبق الآخر, الدستور أم الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية.
وأصبحنا نسمع من يقول إنه يحاول جمع51 مليون توقيع لاعلان الدستور أولا. ومن يطالب بمليونية لتأييد الدستور أولا ومن يري استفتاء مجلس الدولة علي أن يتم اعداد الدستور أولا. ومن يري أن اعداد الدستور أولا قبل اجراء الانتخابات التشريعية محاولة واضحة نحو الالتفاف علي نتيجة الاستفتاء علي الاعلان الدستوري والذي جاءت نتيجته واضحة كالشمس بموافقة77% من الشعب علي ضرورة اجراء الانتخابات التشريعية قبل اعداد الدستور الذي سيحدد نظام الدولة الجديدة.
والسؤال الآن الذي يحتاج إلي اجابة سليمة وواضحة وحاسمة بماذا نبدأ بالدستور أم بالانتخابات البرلمانية أم بالانتخابات الرئاسية؟ حتي تستقر الاحوال وتدور عجلة التغيير التي ينشدها الشعب وثوار25 يناير.
ويري من يؤيدون وضع الدستور أولا أنه يعزز قيام سلطة تشريعية قوية. ويري من يؤيدون الانتخابات الرئاسية أولا عدم وجود أحزاب سياسية قوية علي الساحة حاليا.
وفي ظل وجود المجلس الأعلي للقوات المسلحة لسنا في حاجة إلي تعديلات دستورية لإن الدستور موقوف العمل به حاليا, لأننا في مرحلة طوارئ, والمجلس العسكري هو الذي يقوم بإدارة البلاد, ويمكن للرئيس المنتخب أن يؤدي اليمين الدستورية أمام المحكمة الدستورية.
وذلك إشارة إلي صعوبة السيطرة علي الانتخابات البرلمانية في ظل الظروف الامنية الحالية والأحزاب الموجودة علي الساحة حتي الآن هشة وغير قادرة علي المنافسة وتأجيل الانتخابات البرلمانية يعطي الفرصة للاحزاب الجديدة لايجاد قاعدة أكبر في الشارع ويعطي الفرصة لقيام احزاب شبابية جديدة تقوم من رحم الثورة, بعد أن أصبح قيام والأحزاب بمجرد الاخطار والمجلس الأعلي للقوات المسلحة يمكن ان يحل محل مجلس الشعب وتكون له ولاية الرقابة والتشريع.ويجب أن نتمهل في اجراء الانتخابات حتي تستقر الأوضاع ليتم اختيار الافضل لمنصب الرئيس والأفضل للتمثيل النيابي.
ويري المؤيدون للانتخابات البرلمانية أولا أنه لا يوجد أي مبرر لمن يطالبون باجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية بحجة أن الأحزاب في الشارع السياسي مازالت ضعيفة, ولو تم اجراء الانتخابات الرئاسية أولا فإن الرئيس المنتخب سيكون بدون مؤسسات الدولة ويتحول إلي ديكتاتور وهذا فيه ضرر وخطر كبير علي الدولة.. وإذا تم اقرار التعديلات الدستورية التي طرحت علي الاستفتاء فسوف يتم اجراء الانتخابات البرلمانية في وقت سابق علي اجراء الانتخابات الرئاسية, فالمرشح لرئاسة الجمهورية يحتاج إلي الحصول علي ترشيح03 عضوا من مجلسي الشعب والشوري. أو أن يكون منضما إلي احد الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بمقعد واحد علي الأقل وهو ما يتطلب أن يكون البرلمان قائما. وإجراء الانتخابات البرلمانية قبل الرئاسية يتيح للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية لوضع الدستور الجديد, واجراء الانتخابات الرئاسية أولا يصادر حق الاحزاب السياسية في خوض الانتخابات الرئاسية وهو ما يتعارض صراحة مع نص المادة الخامسة من الدستور التي تقر ان النظام السياسي في مصر يقوم علي تعدد الاحزاب السياسية.. واجراء الانتخابات الرئاسية أولا سوف يعطي الفرصة للمستقلين دون غيرهم لخوض انتخابات الرئاسة.