القضاء الإدارى يعلق الفصل فى دعوى كاميليا شحاته لحين إنتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم بوقف الدعاوى المطالبة بالإفراج عن كاميليا شحاته زوجة كاهن كنيسة دير مواس بالمنيا والكشف عن مكان احتجازها - تعليقيا لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغات المقدمة بشأن إختفائها.
صدر الحكم برئاسة المستشار كمال اللمعي رئيس محاكم القضاء الإداري بعضوية المستشارين عبد المجيد المقنن عمر ضاحي وعبدالسلام النجار ومحمد إسماعيل ورأفت عبدالرشيد وعبدالعزيز عبدالوهاب وأحمد سليمان نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت رابطة المحامين الإسلاميين قد أقامت الدعاوى، واختصمت فيها الكنيسة الأرثوذكسية ووزارة الداخلية وطالبت الإفراج عن كاميليا ووفاء قسطنطين، ومن أسمتهم "المحتجزات المسلمات في الكنائس المصرية لإثبات اعتناقهن الإسلام".
وقال مقيمو الدعاوى "إن الكنيسة أخفت هؤلاء المسلمات لإجبارهن علي التراجع عن اعتناقهن الإسلام، وأن عدم ظهورهن للإفصاح عن ديانتهن يخالف صحيح الدستور الذي كفل حرية العقيدة ويمثل تجاوزا في حق الإسلام والمسلمين" - على حد قولهم في الدعاوى.