موظفو الأزهر شهدوا بإسلامها.. النيابة تطلب مثول كاميليا شحاتة أمامها للتأكد من اعتناقها الإسلام والكنيسة ترفض استلام قرار الاستدعاء

قررت النيابة العامة استدعاء كاميليا شحاتة، زوجة كاهن دير مواس بالمنيا، للاستماع لأقوالها في البلاغ المقدم من الشيخ أبو يحيى الشاهد الرئيسى على إسلامها, ويتهم فيه جهاز أمن الدولة المنحل باختطافها عندما كانت في طريقها لإشهار إسلامها بالأزهر في أواخر يوليو الماضي.
وستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها استدعاء كاميليا شحاتة منذ اختفائها داخل الكنيسة للإدلاء بأقوالها في قضية إسلامها التي شغلت الرأي العام طوال الشهور الماضية، بعد الاستماع لأقوال الشيخ "أبو يحيى" في البلاغ الذي حمل رقم 1241 لسنة 2011.
وأكد أبو يحيى في التحقيقات أن قوة من جهاز مباحث أمن الدولة قامت باختطافهما من أمام مشيخة الأزهر لمنع إجراءات إشهار إسلامها أمام اللجنة المختصة بذلك, كما أكد تعرضهما للضرب والاعتداءات الجسيمة أثناء وبعد عملية الاختطاف.
وخلال التحقيقات، اتهم أبو يحيى الذي اصطحب كاميليا لإشهار إسلامها بالأزهر، اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، والعميد أشرف قدوس الشهير باسم وائل نور بالتخطيط لخطف كاميليا وتسليمها للكنيسة والعدوان على حرية العقيدة وعقد صفقات مع الكنيسة تتعارض مع الحقوق والحريات.
وقال المحامي نزار غراب، إن النيابة استمعت الى أقوال مسئولي الاشهار بالأزهر، والذين أكدوا بدورهم أن ضباط مباحث أمن الدولة أصدروا لهم تعليمات مشددة بعدم اتمام إجراءات إشهار إسلام كاميليا.
ورفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتجز كاميليا شحاتة في أحد المقار التابعة لها تسلم طلب استدعاء كاميليا للمثول أمام النيابة.
واتهم غراب الكنيسة باللجوء للتحايل والهروب من تطبيق العدالة، بعد أن رفض المسئولون فيها استلام قرار الاستدعاء، فيما برر قيادات الكنيسة رفضهما استلامه بأن كاميليا ليست داخل الكنيسة.
وكان المحاميان نزار غراب وطارق أبو بكر تقدما لمحكمة القضاء الاداري بصورة رسمية من المحضر وبه شهادة الشهود على إسلام كاميليا.
وكانت مجموعة من المحامين الإسلاميين من بينهم نزار غراب وجمال تاج تقدموا بدعاوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبابا شنودة والنائب العام بصفتهم يطالبون فيها بالإفراج عن كاميليا شحاتة، زوجة القس تداوس سمعان كاهن كنيسة مار جرجس التابعة لإبراشية دير مواس بمحافظة المنيا التي أعلنت إسلامها وترفض الكنيسة الإفراج عنها.
وقررت محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولي أفراد- في جلستها الثلاثاء الماضي برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإداري، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 24 مايو لإدخال خصوم جدد، حيث اختصمت الدعوى المجلس العسكري- الذي يدير شئون البلاد- بدلاً من الرئيس السابق حسني مبارك.