بكرة أجمل

الإسكان الاقتصادي وتجارب الآخرين علي الرغم من أن الدولة خصصت في ميزانيتها الجديدة 10 مليارات جنيه لبناء مساكن لمحدودي الدخل بمعدل 200 ألف وحدة سنويا علي مدي خمس سنوات إلا أن الأمر لم يقتصر علي بناء الوحدات فقط. ولكن هناك بنية أساسية قبل البناء وخدمات أساسية عديدة لضمان مجتمعات سكنية متكاملة ومن ضمن هذه الوحدات 135 ألف وحدة بالعشوائيات. ومع إفتراض إستطاعة الحكومة ونجاحها في توفير هذه المساكن بالجودة المطلوبة فسوف يظل الطلب علي الإسكان الإقتصادي ومن الأهمية أن نتعرف علي تجارب دول أخري سبقتنا في حل المعادلة الصعبة لبناء وحدات سكنية للمستحقين الفعليين وبأسعار معقولة وبتمويل يتناسب مع قدراتهم المالية ومن هذه الدول الهند والمغرب والمكسيك وتركيا.
ففي المكسيك يتم بناء 600 ألف وحدة سنويا جميعها جاهزة بالتمويل العقاري فقد إستطاعت الدولة إرساء منظومة لمنح التمويل لمحدودي الدخل بإنشاء صندوق المعاشات والخدمات المصرفية العقارية ويهتم بأحقية المستحقين الفعليين للسكن فإن الصندوق يوفر التمويل اللازم من خلال قروض برهن العقار وفق القوانين المنظمة لذلك ويضم الصندوق14 مليون من العاملين بالدولة ويتم انتخاب جمعية عمومية من الحكومة والموظفين ويمثلهم الاتحاد العمالي وأصحاب العمل وهذا الصندوق يتم تمويله من حصيلة 5% من ضريبة الدخل التي تخصم من مرتبات الأعضاء بالإضافة الي مشاركة بنوك خاصة ومؤسسات مالية في تمويل المشروعات. تتولي الحكومة فقط مسئولية منح قروض الرهن العقاري من الصندوق للبناء وليس عملية البناء وتتولي شركات القطاع الخاص البناء والتطوير واستطاع هذا النظام تمويل أربعة ملايين وحدة سكنية علي مدي عشر سنوات وتم سداد 82% من قيمة القروض الممنوحة مما ساهم في تحسين الاقتصاد المكسيكي.
أما القطاع الخاص فعلي الرغم من أنه يحقق هامش ربح بسيطا إلا أن ضمان سرعة البيع تضمن دوران رأس المال وهذا في حد ذاته مكسب لهذه الشركات... أما في تركيا فقد تم تأسيس صندوق ممول من الضرائب ويمنح القروض للملايين من الأتراك للحصول علي السكن الخاص.
ومع بداية 2003 استهدفت الحكومة التركية حل مشكلة محدودي الدخل وحصولهم علي السكن بأقساط بسيطة فأسست الحكومة شركة وأصدرت التشريعات القانونية التي تمكنها من الحصول علي الأراضي وما عليها من وحدات لتطويرها بشكل جيد وتطوير بعض المناطق الجديدة.
وبعد نجاح هذه التجربة تم تحويل أموال بنك كان مخصصا لإسكان التعاونيات ولكنه اخفق في تحقيق المستهدف وصدر قرار من رئيس الوزراء بذلك مما سمح بوضع مساحات كبيرة من الأراضي تحت تصرف الشركة وأصبحت هي الجهة الوحيدة التي تعمل بالإسكان في تركيا فاستطاعت بناء 500 ألف وحدة سكنية في زمن قياسي بالاضافة إلي تطوير بعض المناطق, وتحصل الشركة علي الأراضي من الدولة لصالح محدودي الدخل بدون مقابل ويتم بيعها نظير مبلغ محدد بشرط توفير إحتياجاتهم وخلق فرص عمل حقيقية وتوفير سكن كريم لمنخفضي ومحدودي الدخل والارتقاء بالعشوائيات وتنشيط الاقتصاد.
وتقوم الشركة ببناء وحدات سكنية بمساحات مختلفة وبأقساط شهرية علي أن تتناسب المساحة مع دخل المستفيد وتعتمد الشركة علي توفير مواردها دون الاعتماد علي موازنة الدولة.