بعد رفع الدعم في الموازنة الجديدة إلي 500 مليون جنيه...خبراء الإسكان يؤكدون استمرار العبءعلي محدودي الدخل في توفير السگن

د. أبوزيد راجح: الخطة تحتاج لدراسة اقتصادية تفصيلية رغم أنها ممتازة
ناقش دكتور فتحي البرادعي.. وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية الخطة الخمسية للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والتي ستبدأ عام 2012 وحتي عام 2017 وقد شملت توفير مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل علي مدار خمس سنوات بالإضافة إلي تطوير العشوائيات التي بلغت 16 منطقة تحوي 9 آلاف وحدة سكنية، وسوف يتم تخصيص هذه الاعتمادات من الموازنة الجديدة 2011 - 2012.
السؤال هنا هل ستحقق الموازنة الجديدة أهدافها فيما يخص الإسكان باعتبارها الأولي بعد ثورة يناير وعليها تحقيق الأهداف المشروعة للمجتمع أم أن هناك رأيا آخر يراه خبراء الإسكان في خطة الوزارة في ظل هذه الموازنة ومخصصاتها.
شملت الملامح الأساسية للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2011 - 2012 فيما يخص الإسكان ضرورة إدراج مبلغ 10 مليارات جنيه لتنفيذ المشروع القومي للإسكان الاجتماعي بحيث يتم زيادة دعم الإسكان لمحدودي الدخل بنحو 500 مليون جنيه ليصل إلي 1500 مليون جنيه وبنسبة زيادة 50%، الأمر الذي يراه دكتور أبوزيد راجح رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان شأنا يحتاج لمزيد من العناية في دراسته فلا نطلق العنان للأرقام دون دراسة اقتصادية تفصيلية وعلينا أن تصبح أحلامنا أكثر حذرا من الواقع وخاصة أن الدولة في أعوام سابقة وضعت خطة لدعم نصف مليون وحدة سكنية علي مدار ست سنوات ولم تنجز منها الكثير وها هي الآن تعلن عن عدد المليار جنيه لدعم ما يقرب من 80 ألف وحدة أو أكثر في العام الواحد وعلي مدار خمس سنوات فقط وهو ما يمكن أن نعتبره عبئا علي الموازنة الجديدة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولكن هذا لا يمنع أن هذه الخطة إذا تم تنفيذها فعلا ستكون ممتازة.
أسعار مناسبة
وعن رأيه يقول الاستشاري ممدوح حمزة إن الدولة فيما مضي كانت متجاهلة تماما للوحدات السكنية التي تناسب متوسطي ومحدودي الدخل، الأمر الذي نتج عنه تفاقم في أزمة الإسكان التي في الأصل تعتبر أزمة في توفير الوحدات بأسعار مناسبة للشريحة العظمي من المجتمع وليست أزمة بناء وأكبر دليل علي ذلك هو أن هذا النوع من الوحدات السكنية لمحدودي الدخل لم تزد علي 6 آلاف وحدة خلال العام رغم أن احتياجنا الحقيقي 350 ألف وحدة سنويا ولذلك فالخطة التي وضعتها الوزارة مؤخرا ستحتاج إلي موارد إضافية لتحقيقها إلي جانب مخصصاتها من الموازنة العامة ورقم المليون وحدة خلال خمس سنوات يمكن اعتباره اتجاهاجديدا في خطة الإسكان يحتاج فقط للدقة في تنفيذه بحيث يشمل عدة مراحل وفقا لطبقات المجتمع.
أرقام مضللة
ورغم إعلان دكتور سمير رضوان وزير المالية عن أن الموازنة الجديدة سيخصص منها 20 مليار جنيه للإسكان والتعليم والنقل ستوزع في ظل انخفاض معدل النمو الاقتصادي والمقدر ب 6.2% بدلا من 8.5% عن العام السابق الواقع الذي سيؤدي لارتفاع نسبة العجز في الموازنة إلي 10% بدل 1.9% عن الموازنة للعام الماضي ورغم التركيز علي قطاع الإسكان من خلال إعداد برنامج للإسكان منخفض التكاليف وليس منخفض النوعية لإنشاء مليون وحدة علي خمس سنوات بمعدل 200 ألف وحدة سنويا إلا أن «منال الطيبي» مدير المركز المصري لحقوق السكن تري أن رقم المليون مضلل خاصة في ظل عدم الإيضاح هل سيكون لمحدودي الدخل أم لمشاريع الإسكان التي تستهدف الأسر المتوسطة وليست الفقيرة، بالإضافة إلي أن 200 ألف وحدة سكنية غير كاف فمصر تحتاج علي الأقل حوالي 350 ألف وحدة سنويا في ظل مشكلة العشوائيات والمباني المتصدعة والتي وصلت إلي 2.1 مليون عقار مهدد بالانهيار، وتضيف «منال» حتي إذا صدقنا هذه الخطة فالوقت نفسه غير كاف لإنهاء المشروعات وسيظل منها ما هو تحت التنفيذ لأعوام قادمة وهو ما يمثل عبئا إضافيا لذلك يجب إعادة القطاع التعاوني من جديد والذي كان يساهم بدور كبير في حل أزمة الإسكان ولكن الدولة رفعت يدها عنه.
وتقترح «منال» عدم احتكار الدولة للبناء وتشجيع مبادرات القطاع الخاص ولكن ليس علي طريقة مدينتي وتوشكي ودريم لاند وإنما يتم دعمه مع وجود رقابة للتأكد من بناء وحدات لمحدودي الدخل وليست وحدات فاخرة للاستثمار.
وتري «منال» أن خطة الوزارة في ظل الموازنة الجديدة بها شيء من التعمد لإخراج الطبقة المتوسطة مرة أخري من سوق العقارات بالإضافة إلي تخصيص 130 ألف وحدة من هذه الخطة للعشوائيات غير كاف ويجب إعادة النظر في هذه الأرقام.
فيما يؤكد دكتور «باسل الصباغ» أستاذ مساعد بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء أن الخطة التي أعلنت عنها وزارة الإسكان ما هي إلا خطة عاجلة ومازالت محل دراسة فيجب التأني في تنفيذها خاصة في ظل الظروف الحالية وحتي وإن كانت داخل الموازنة الجديدة لها أرقام مبشرة للدعم ولابد أن ينتبه المسئولون إلي أن الإسكان أصبح أمنا قوميا مثل رغيف العيش لابد من توفيره.