يواجه الرئيس السابق محمد حسني مبارك عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في حالة ثبوت الترصد وسبق الإصرار, وذلك باعتباره شريكا في القتل. إلا اذا رأت المحكمة استعمال الرأفة فيواجه عقوبة السجن من3 الي15سنة, أكد ذلك المستشار زكريا شلش قاضي الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة, وقال إن إحالة مبارك الي محكمة الجنايات تعني أن هناك دلائل كافية اطمأنت إليها النيابة في ثبوت التهم الموجهة الي مبارك وغيره من أقطاب النظام الذين أحيلوا الي الجنايات, كما يعني أيضا اطمئنان النيابة إلي مسئوليته في إصدار الأوامر بقتل المتظاهرين بصورة عمدية, وبها سبق اصرار وترصد علي نحو ما قيل بالنسبة للقناصة الذين تواجدوا علي أسطح المباني الملاصقة لميدان التحرير وأطلقوا النار علي المتظاهرين سلميا وأردوا منهم القتيل والجريح, وأضاف المستشار شلش أن مبارك إذا تنكر للأمر, فبمجرد علمه بما حدث لماذا لم يحاكم وزير الداخلية حينها اللواء حبيب العادلي.