التصالح ورد الأموال بين الرفض والتأييد

بعد نهب ثروات مصر والمصريين على يد مسئولي النظام السابق بدءاً من رئيس الجمهورية والسيدة حرمه وابنيه ورئيس وزرائه والوزراء والسياسيين ورجال الأعمال الكبار رجال الحزب الوطني وبعض نوابه ورجال المحليات الموالين للنظام وبعض الذين تولوا مناصب قيادية فى مؤسسات الدولة المختلفة ظهرت بوادر تلوح فى الأفق من اجل عمل مصالحة مع رموز الدولة المصرية الفاسدين الذين افسدوا على الشعب المصري حياته... فالصالح من هذه المصالحة وعلى من تعود الفائدة منها؟ ومن الذى يروج لها فى الداخل والخارج. بدأت تتكشف خيوط لعبة المصالحة عندما لوح بذلك د. يحيى الجمل رئيس لجنة الحوار الوطني المقال والمخلوع حيث تم استبداله بالدكتور عبد العزيز حجازي ليرأس بدلا منه جلسات الحوار الوطن المزعوم بأنه وطني وكان الدكتور الجمل يعد مشروع قرار المصالحة مع الفاسدين بشرط استرداد الأموال المنهوبة ووضع ضوابط تشريعية وقانونية لمشاركة فقهاء الدستور والقانون المصري وعرضه بعد بلورته على المجلس العسكري لإصدار قرار رسمي بمرسوم قانون التصالح مع أقطاب النظام السابق.
وحى الفكرة بالمصالحة استلمها د. الجمل من تجربة جنوب افريقيا حيث نجاح التجربة بها بعد نجاح الثورة هناك واعلان سقوط نظام الحكم العنصرى وكانت لجنة المصالحة والحقيقة التى نجحت فى استرداد كامل الاموال وعودة كل ذلك الى جنوب افريقيا التى انطلقت بعدها كالصاروخ لتكون احدى دول العالم المتقدم لكى هل مصر ستنجح بها نفس التجربة ويعود اليها كامل الاموال المنهوبة لتنطلق مصر بعدها الى العالمية بعد سداد كامل الديون الداخلية والخارجية وانطلاق قاطرة الاقتصاد المصرى الى الامام ليعيش كل مواطن على ارض مصر فى المستوى المادى والادبى اللائق به ويعوض شعب مصر على الاعوام الثلاثين العجاف.
وتعددت المبادرات من اجل هذه المصالحة لدرجة تقدم بعض الدول العربية لمساعدة مصر اقتصاديا وماليا مقابل عدم محاكمة الرئيس وعائلته فهل الهدف هو مساعدة مصر ام التحايل لعدم محاكمة من افسدوا الحياه المصرية سياسيا واقتصاديا واجتماعية وافسدوا على الشعب المصري حياته.
وما بين مؤيد لفكرة المصالحة بشرط عودة جميع الاموال المنهوبة بالعملة المحلية او الاجنبية وسواء كانت اموالا او عقارات او معادن نفيسة او شركات او مساهمات فى بعض المؤسسات الخارجية،، الخ حتى تتم المصالحة بعد عودة الحق لأهله ويشعر كل مواطن مصرى بان حقه قد عاد له وبشرط تحديد اقامة هؤلاء جميعا عدم مشاركتهم فى الحياة المصرية بجميع جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وان يعتزلوا الحياة العامة بعدم الظهور العلني او المخفي وعدم السماح لهم بالسفر خارج البلاد وعدم مشاركتهم مطلقا فى الحياة المصرية حتى يحين لكل منهم اجله.
وما بين معارض لفكرة المصالحة باعتبار ان القانون لا يعرف التصالح ومن ارتكب جرما فلابد من حسابه وعقابه وانه بمجرد ثبوت تورطهم بعد مثولهم جميعا أمام القضاء سيقومون برد جميع الاموال ثم تنفيذ العقوبة الصادرة ضدهم بدءا من السجن المشدد وحتى الحبس مع وقف التنفيذ.
وهناك راى يقول لابد من التأكد أولا من استرجاع القدر الأكبر من الاموال مقابل تخفيف العقوبة وليس التصالح الكامل مع هؤلاء خاصة ان المصالحة الكاملة تدعو للفوضى ولعودة الفساد من جديد على ارض مصر الذي تتمنى انتهاءه وجاءت الثورة لتظهر لنا هذا الحكم الفاسد من الفساد والمفسدين وسيكون التصالح زريعة لهؤلاء ولغيرهم فما معنى ان يرد لنا كل منهم مليارا وهو فى حقيبته عشرات المليارات من سفك ومص دماء الشعب المصري
وما بين مؤيد بشدة ورافض بعنف واخر يمسك العصا من المنتصف الذى يهمنا فى المقام الأول هو صالح مصر والمصريين وان يشعر 90% من الشعب المصرى ان الثورة قامت من اجلهم وعادت لهم عزتهم وكرامتهم واموالهم.
مفاهيم :
الخطاب الصوتي للرئيس المخلوع لم يأت بجديد وهو محاولة مكشوفة لكسب تعاطف الشعب المصري العاطفي والطبيعي ان السارق حين يسأل ينفى بالطبع انه سارق والقاتل ينفى انه قاتل ومروج المخدرات ينفى مسئوليته عنها ، وكل ما أحدثته هذه الرسالة التعجيل بمحاسبته هو وأسرته بعد أن وضع الجيش في حرج بالغ أمام الشعب الذي فطن لهذه الحيل .
المزيد من مقالات فهمى السيد