أبدي المستشار محمد عبد الغني حسن رئيس مجلس الدولة ومستشارو نادي قضايا الدولة اعتراضهم علي قراري الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بانشاء جهاز لمكافحة الفساد بعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء ولجنة وزارية لفض المنازعات. وأكدوا أن ذلك غير دستوري ويخالف الإعلان الدستوري الصادر في30 مارس الماضي ومنه المادة الخاصة بمجلس الدولة التي تقرر أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة تختص بنظر المنازعات الإدارية ويحدد القانون اختصاصاتها الأخري. وأشار المستشار عبد الله قنديل رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الادارية أن قرار شرف أكد أن هذا الجهاز سوف يكون له جميع الصلاحيات والاستقلالية برغم أن هيئة النيابة الإدارية وهي هيئة قضائية مستقلة قد أنشئت بالقانون رقم480 لسنة1954 لتحقيق أول أهداف ثورة يوليو وهو القضاء علي الفساد, وأن النظام البائد حاول القضاء علي اختصاص النيابة الإدارية في الأعوام القليلة قبل ثورة52 يناير لذا فإن مجلس إدارة النادي يؤكد أهمية إعادة ما اقتطع من اختصاصات وأن يعود إليها مرة ثانية وتدعيمها بالسلطات والإمكانيات لتمكينها من القضاء علي الفساد واقتلاعه من جذوره بدلا من إنشاء جهاز جديد, مشيرا إلي أن مستشاري هيئة قضايا الدولة يعترضون بشدة علي هذا القرار ويتمسكون بضرورة إصدار مرسوم قانون بشأن استقلال هذه الهيئة والضمانات المقررة لأعضائها. وأكد المستشار محمد عبد الغني حسن رئيس مجلس الدولة أن قرار تشكيل لجنة وزارية لفض المنازعات فضلا عن مخالفتة للإعلان الدستوري فإنه جعل من السلطة التنفيذية سلطة قضائية خلافا للدستور, وطالب المستشار يحيي دكروري اتخاذ مايلزم للحفاظ علي استقلال مجلس الدولة واختصاصاته. وصرح عدد من أعضاء مجلس الدولة بأنهم في سبيلهم لعقد جمعية عمومية طارئة للاحتجاج علي هذين القرارين.
