مشروع قانون يحصر عمل الجهاز في مكافحة الإرهاب

كتب أيمن فاروق‏:‏ انتهت اللجنة التي شكلها السيد منصور عيسوي وزير الداخلية برئاسة اللواء حامد عبد الله مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني من وضع اللمسات النهائية لهيكلة القطاع الجديد كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة‏.‏ كما تعكف لجنة قانونية وعلمية من قطاع الأمن الوطني بناء علي تكليف من وزير الداخلية علي دراسة اعداد مشروع قانون للعرض علي المجلس الاعلي للقوات المسلحة يحدد ضوابط العمل بكل أجهزة القطاع المستحدث المعنية بمكافحة جميع صور الجريمة المنظمة التي تشكل عصب اختصاصه وبصفة خاصة ما يتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية بحيث يتضمن القانون المقترح الضمانات التي تكفل مباشرة الاختصاصات دون جنوح عن حدود السلطات التي يكفلها النظام القانوني المصري ليتسني للكل العلم بالحقوق والواجبات سواء القائمون علي تطبيق القانون او المخاطبون بأحكامه.
وقد اعتمدت هيكلة الجهاز الجديد علي عدة معايير بدءا من تطبيق قاعدة الاختيار للاصلح والاستفادة المستقبلية منذ تحديد اختصاصات القطاع الجديد وحصرها في الحفاظ علي الامن الوطني وضمان سلامة الجبهة الداخلية ومكافحة الإرهاب, وفقا لاحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الانسان وحرياته, حيث تم فحص كل الحالات الوظيفية لكل ضابط تابع للجهاز الملغي لبيان مدي الحاجة له مع تطبيق معايير تكفل اختيار افضل العناصر الممكنة ليتسني النهوض بجهاز امني يحقق المستهدف منه والابقاء علي العناصر التي تتوافق مع طبيعة عمل القطاع المستحدث والاستغناء عن العناصر التي يمكن ان تدعم عمل باقي اجهزة وزارة الداخلية. وقد انتهي العمل المبدئي بتقليص عدد ضباط الجهاز بنسبة %30 وإضافة ضباط القطاع الجديد مع اعداد دورات تدريبية للضباط.
وتم تحديد معايير لاختيار الضباط الجدد تقوم علي اساس الخبرات المكتسبة والمهارة العلمية والدراسات العلمية في المجالات التي يحتاجها القطاع الجديد. وعلي صعيد آخر, انتهي قطاع الامن الوطني الجديد من وضع مدونة السلوك للعاملين الجدد به والتي جاء من اهم بنودها, حظر العاملين بالقيام بأي عمل من شأنه التأثير علي المناخ الديمقراطي او الانحياز السياسي لاي جهة او طرف, المحافظة علي كل الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور عند التعامل مع المواطنين في اثناء او بسبب العمل. كما تضمنت مدونة السلوك ايضا, مدونة اخري للاخلاق والقيم, نصت علي الالتزام بالصدق والامانة ومراعاة النزاهة والشفافية, والبعد عن التعالي في التعامل مع الآخرين وضرورة الرقي في التعامل والحوار.
والزمت مدونة السلوك العاملين بالقطاع بتوفير ضمانات لعدم حياد القطاع عن دوره, وفصل السياسة عن الامن, وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية متمثلة في مجلس الشعب من خلال مراقبة ومساءلة الاجهزة التنفيذية للحكومة ومنها وزارة الداخلية. وكذلك انشاء مجموعة خاصة للأمن الداخلي تتبع رئيس القطاع مباشرة وتختص بمتابعة سلوك العاملين داخل وخارج نطاق العمل للتأكد من التزامهم بمدونتي السلوك والاخلاق.
{ الأهرام تنفرد بنشر مدونتي السلوك والاخلاق, ورسالة قطاع الامن الوطني والاهداف والمسئوليات علي موقع بوابة الاهرام الالكتروني.