إنتهاء هيكلة " الأمن الوطني‮" والاستغناء عن قيادات "المنحل"

انتهت اللجنة التي‮ شكلها منصور عيسوي‮ - وزير الداخلية برئاسة اللواء حامد عبدالله‮ - مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني‮ المستحدث من وضع اللمسات النهائية لهيكلة القطاع الجديد المنشأ كبديل لجهاز مباحث أمن الدولة‮.
‬وصرح مصدر أمني‮ مسئول من المشاركين في‮ فاعليات اللجنة بأن هيكلة الجهاز الجديد اعتمدت علي‮ عدة معايير وأنها مرت بثلاث مراحل،‮ وتمثلت المرحلة المبدئية في‮ تطبيق قاعدة الاختيار للأصلح والاستفادة المستقبلية،‮ فمنذ تحديد اختصاصات القطاع الجديد وحصرها في‮ الحفاظ علي‮ الأمن الوطني‮ والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان وحرياته،‮ فقد تم فحص جميع الحالات الوظيفية والتدرج التخصصي‮ لكل ضابط تابع للجهاز الملغي‮ لبيان مدي‮ الحاجة إليه مع تطبيق بعض المعايير الأخري‮ التي‮ تحقق اختيار أفضل العناصر الممكنة من الدعامة البشرية المتاحة ليتسني‮ النهوض بجهاز أمن‮ يحقق المستهدف منه منذ بداية تشغيله لتحقيق الأغراض الوطنية،‮ وأهمها الإبقاء علي‮ العناصر المتخصصة في‮ الأنشطة التي‮ تتوافق مع طبيعة عمل القطاع المستحدث،‮ وعلي‮ الجانب الآخر الاستغناء عن بعض العناصر التي‮ يمكن تدعيم باقي‮ أجهزة وزارة الداخلية بها لعدم الحاجة لها سواء من حيث الكم أو الكيف‮. وبالإضافة لمعايير المهارة الوظيفية والخبرات المكتسبة فقد انتهي‮ العمل المبدئي‮ إلي‮ تقليص عدد ضباط الجهاز،‮ وأعقب ذلك البدء في‮ مرحلة تصنيف ضباط القطاع الجديد من خلال المقابلات الشخصية مع اللواء رئيس القطاع،‮ مع فحص التدرج الوظيفي‮ النوعي‮ والمكاني‮ لكل ضابط وبصفة خاصة بالنسبة لمستويات القيادات العليا والوسطي،‮ وتم خلال الفترة الماضية تكثيف اللقاءات بتلك المستويات لتثبيت وترسيخ أسس العمل المستقبلي‮ للقطاع،‮ وقد واكب تلك المرحلة إعداد دورات تدريبية لفئات الضباط من المستويات التنفيذية وفئات أفراد الشرطة بإشراف نخبة من المتخصصين في‮ المجالات الأمنية والسياسية والقانونية من المقرر امتدادها حتي‮ بداية تشغيل القطاع في‮ أعقاب استلام جميع المقارات الخاصة به،‮ وأضاف المصدر الأمني‮ أن المقر الرئيسي‮ يخضع حاليا لأعمال تجديدات وتجهيز تمهيداً‮ لبدء العمل به بعد الانتهاء من جميع الأعمال التمهيدية في‮ أوائل شهر مايو‮ 2011م‮.‬
علي‮ جانب آخر فقد تم تحديد معايير ثابتة لاختيار ضباط جدد للعمل بالقطاع من خلال الترشيحات التي‮ تتم علي‮ مستوي‮ جميع ضباط وزارة الداخلية‮. وتم إعداد تلك الشروط من خلال لجنة علمية بقطاع الأمن الوطني‮ اعتمدت علي‮ اختيار ضباط لديهم من الخبرات المكتسبة والمهارة العملية والدراسات العلمية في‮ المجالات التي‮ يحتاجها القطاع الجديد بالنظر إلي‮ الاختصاصات التي‮ تم تحديدها كنطاق لعمله المستقبلي‮.. وأخيرا وفي‮ إطار التمهيد لبدء العمل الفعلي‮ لقطاع الأمن الوطني‮ تعكف لجنة قانونية وعلمية من قطاع الأمن الوطني‮ بناء علي‮ تكليف من وزير الداخلية‮ - علي‮ دراسة إعداد مشروع قانون للعرض علي‮ المجلس الأعلي‮ للقوات المسلحة‮ يحدد ضوابط العمل بجميع أجهزة القطاع المستحدث المعنية بمكافحة جميع صور الجريمة المنظمة التي‮ تُشكل عصب اختصاصه،‮ وبصفة خاصة ما‮ يتعلق بمكافحة الجرائم الإرهابية بحيث‮ يتضمن القانون المقترح الضمانات التي‮ تكفل مباشرة الاختصاصات دون جنوح عن حدود السلطات التي‮ يكفلها النظام القانوني‮ المصري‮ ليتسني‮ للكافة العلم بالحقوق والواجبات سواء للقائمين علي‮ تطبيق القانون أو المخاطبين بأحكامه‮.‬