»الأخبار« تنفرد بنشر اختصاصات ومدونة سلوك قطاع الأمن الوطني

مگافحة الجرائم الإرهابية دون التدخل في الحرية الشخصية والحياة السياسية

منصور عيسوى عقد اللواء حامد عبدالله مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني المنشأ حديثا بديلا عن جهاز مباحث أمن الدولة اجتماعا موسعا بالقيادات والضباط الملحقين بالقطاع الجديد بعد الاستقرار علي الدعامة البشرية المبدئية التي سيتم الاعتماد عليها عند بدء تشغيل الجهاز قريبا.. تناول اللقاء تحديد اختصاصات القطاع الجديد وحصرها في مكافحة الجرائم خاصة الجرائم الارهابية التي تهدد سلامة الوطن والمقيمين به من المواطنين أو الاجانب دون التدخل أو التداخل في الحرية الشخصية أو المجتمعية سواء ما يتعلق بالحياة السياسية أو المدنية طالما لم تمتد فعالياتها الي ما يشكل تهديدا يمس سلامة الوطن أو اراضيه.. وفي ضوء اعادة هيكلة القطاع المستحدث شهدت اروقة وزارة الداخلية عدة اجتماعات بمتابعة يومية من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية تمهيدا لبدء العمل الفعلي بالقطاع حيث تم وضع لجان متخصصة لوضع السياسات التنفيذية لبدء عمل الجهاز الجديد.. تم تحديد رسالة القطاع الجديد والمنشأ بالقرار الوزاري رقم 544 بالحفاظ علي الامن الوطني والتعاون مع اجهزة الدولة لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الارهاب وفق احكام الدستور والقانون ومباديء حقوق الانسان وحرياته.. وتعهد القطاع الجديد بحماية أمن وامان المواطن المصري وكفالة الحقوق والحريات ومكافحة اعمال التجسس والارهاب عن طريق اختيار نخبة من الكوادر المؤهلة علميا وعمليا اعمالا لسيادة القانون وحقوق الانسان.. وقد وضع وزير الداخلية منصور عيسوي خلال اجتماعه بقيادات الجهاز مدونة سلوك للعاملين بالجهاز لتفادي تجاوزات الجهاز القديم.. جاء في مدونة السلوك ان يلتزم العاملون بالقطاع بالقواعد المنصوص عليها في مدونتي السلوك والاخلاق والالتزام بأطر السياسات والاجراءات المنصوص عليها في اختصاصات القطاع.. ويحظر علي العاملين بالقطاع استغلال العلاقات أو المعلومات المصطلحين عليها بسبب أو اثناء العمل في تحقيق اية مصالح أو مكاسب شخصية.. كما يحظر عليهم القيام بأي عمل من شأنه التأثير علي المناخ الديمقراطي أو الانحياز السياسي لاي جهة أو طرف والالتزام بالتمثيل المشرف للقطاع في نطاق العمل وخارجه مع مراعاة عدم تعريض سمعة الجهاز لاية اضرار.. وتضمنت مدونة السلوك الحفاظ علي الحقوق والحريات عند التعامل مع المواطنين وضمان الحقوق الدستورية والقانونية ومعايير حقوق الانسان في التعامل مع المشتبه بتورطهم في قضايا تهدد الأمن القومي واحترام التنوع في العادات والتقاليد والثقافات والاعراف والاعراق والمعتقدات للمواطنين المصريين والاجانب خلال التعامل معهم.. والالتزام بقواعد الضبط والربط العسكري.. وكذلك الالتزام بالصدق والامانة والنزاهة والشفافية والبعد عن التعالي في التعامل مع الاخرين والحفاظ علي قيم المجتمع المصري والبعد عن مواطن الشبهات. وقد تم وضع ضمانات لعدم حياد القطاع عن دوره اهمها النظام الديمقراطي بعد الضمانة الاساسية لعدم حياد القطاع عن دوره من خلال فصل السياسة عن الامن وتفعيل الدور الرقابي للسلطة التشريعية.