كيف يرى الخبراء اختصاصات الأمن القومى؟

ارتياح كبير عم المجتمع المصرى عقب قرار اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية حل جهاز أمن الدولة وإنشاء قطاع الأمن الوطنى الذى حدد الوزير اختصاصاته بمكافحة الإرهاب والتجسس وجمع المعلومات الخاصة بأمن الوطن مع مراعاة الحريات والحياة الخاصة للمواطنين وعدم التدخل فيها، ومراعاة حقوق الإنسان. ومع بدء عمل الجهاز أول مايو القادم برئاسة اللواء حامد عبدالله يترقب المصريون أداء الجهاز.. أكتوبر التقت نخبة من خبراء الأمن للحديث حول اختصاصات الأمن الوطنى وتصورات عمله وماذا ينتظر منه خلال المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر؟.
فى البداية يؤكد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية أن اختصاصات قطاع الامن الوطنى تحددت طبقاً لقرار وزير الداخلية وهى محددة بمكافحة الإرهاب والتجسس وجمع المعلومات التى تضر الوطن وتطلبها الجهات الأخرى بناءً على طلب الجهات المختصة والقضائية. وأضاف الوزير أن عنصر التنصت والمراقبة للتليفونات ومراقبة القوى السياسية والحزبية انتهى إلى الأبد ودون رجعة وأن أية مراقبة لأى تليفون لابد أن يصدر بها أمر وقرار من القاضى المختص أو النيابة العامة كما أن تسجيل المكالمات لا يتم إلا بإذن قضائى. وأن اختصاص القطاع الجديد قد تم تحديده بدقة ولا خروج عليه وقد طلب وزير الداخلية من اللواء حامد عبدالله تشكيل القطاع الجديد بكل دقة من أكفأ الضباط ذوى السمعة العالية والنزاهة والجدية.
ويرى اللواء ممدوح كدوانى محافظ سوهاج الأسبق ومساعد أول وزير الداخلية وخبير أمن الدولة أن اختصاص قطاع الأمن الوطنى الجديد هو اختصاصات الأمن القومى الداخلى وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف والتى ظهرت معالمها فىالوقت الاخير خاصة فى محافظة قنا وإقامة الحد على شخص مسيحى وهو تكرار وظهور للتطرف فى أسيوط والمنيا وسوهاج وقنا فى أواخر سبعينيات القرن الماضى والذى مورس بأسلوب عنيف جداً واستمر وانتهى بحادث مقتل الرئيس السادات فى أكتوبر 1981 ثم بدأ هذا النشاط من جديد بعد مرور 3 سنوات على اغتيال الرئيس السادات وبدأ يعاود الظهور من جديد ويأخذ شكل الإرهاب وبالتالى سيقع على عاتق هذا الجهاز متابعة هذا النشاط قبل تفاقمه ويصل إلى مستوى الحالات الإرهابية التى تم القضاء عليها منذ ما يقرب من 12 سنة تقريباً.
ويضيف اللواء ممدوح أن الدور الرئيسى للجهاز هو متابعة النشاط الإرهابى والتطرف ثم يأتى بعد ذلك مهمة مكافحة الجاسوسية عن طريق تبادل المعلومات مع أجهزة الأمن القومى فى الداخل والخارج للحفاظ على أمن الوطن والمواطنين.
ويضيف أن الجهاز سيختص بجمع المعلومات التى تتعرض للأمن العام والتى قد تكدر صفو الأمن العام وعرضها على المسئولين لوضع الحلول لها دون التدخل من جانبه ويترك الحلول للجهات الأمنية والقضائية والسياسية والاجتماعية الأخرى دون تدخل من جانب القطاع نفسه.
ويضيف أن المنظومة السياسية التى كانت تحكم مصر جعلت الجهاز القديم يتدخل فىكل جوانب الحياة حسب المنظومة التى كانت تطلب منه. أما حالياً مع تحديد الاختصاصات فإن قطاع الأمن الوطنى الجديد سيقوم بالاستغناء عن الكثير من العاملين به من السابقين حسب الاختصاصات الجديدة الواقعة على عاتقه والتى تم تحديدها بقرار إنشاء الجهاز الجديد وهى تتضمن أيضاً عدم التوسع فى الاختصاصات السابقة بل اختصارها إلى حد كبير بالإضافة إلى عدم تطبيق قانون الطوارئ من حيث الاعتقالات بعد أن تم الافراج عن جميع المعتقلين السياسيين والجنائيين وهى اختصاصات كانت تلقى على عاتق الجهاز فى السابق لذا فإن الاختصاصات تقلصت إلى حد كبير.
متابعة المعلومات
ويضيف اللواء كدوانى أن المطلوب من قطاع الأمن الوطنى الجديد سرعة ممارسة مهامه والقيام بدوره خاصة أن وزارة الداخلية فى الوقت الحالى ليس لديها جهاز معلومات عما يدور فى الساحة حالياً وهى فى حاجة لذلك خاصة بعد ثورة 25 يناير. فالموقف يحتاج إلى متابعة للمعلومات ورصد ما يجرى فى الوطن سواء فوق او تحت السطح لأن الساحة مفتوحة والشرطة مفيدة بسلطات محددة ومن يرد القيام بممارسة أنشطة ضد الوطن فالساحة أمامه دون رقيب يتابع ذلك وهذه الحالة تستوجب سرعة قيام قطاع الأمن الوطنى بدوره بسرعة لضبط الايقاع فى الشارع وفى الوطن حتى نجنب الوطن منظومة الانفالات الأمنى التى بدأت تظهر فى الشارع المصرى فى الوقت الحالى فالمسألة تحتاج إلى سرعة قيام الجهاز الجديد بدوره وواجباته واختصاصاته التى حددها له قرار وزير الداخلية الجديد.
ويضيف اللواء كدوانى أن دور رجال القطاع الوطنى الجديد محدد طبقاً لقرار إنشائه الجديد ومن يخرج عن هذا الدور سيتحمل المسئولية وسيتحمل العقاب لأن قرار وزير الداخلية الجديد حدد هذه الاختصاصات فى حدود القانون وأنا أتوقع أن يلتزم الجهاز الجديد بدوره واختصاصاته. فحينما جاء الوزير الأسبق أحمد رشدى التزم الجهاز بدوره الذى خول له ولم تحدث أى انحرفات أو خروج عن وظيفة الجهاز التى رسمها له وزير الداخلية ودون اجتهاد شخصى إلى أن وقعت أحداث الأمن المركزى وترك الوزير الوزارة إلى غيره فكل وزير له سياسته وهذا الجهاز ينفذ سياسة الوزارة التى يضعها وزير الداخلية المسئول عن ذلك ودون اجتهادات من أى ضابط بالجهاز تؤدى إلى المخالفة للتعليمات الصادرة من الوزير وهو ما نأمل ألا يحدث فنحن نأمل ألا تحدث أية مخالفات للتعليمات الصادرة من الوزير التىوضعتها الوزارة فى قرار إنشاء قطاع الأمن الوطنى الجديد خاصة أن الوزير الحالى قيادة أمنية عرف عنها النزاهة.
يرى اللواء عصام عصفور مساعد وزير الداخلية السابق والذى عمل فى قطاع أمن الدولة المنحل حتى وصل إلى رتبة نائب رئيس الجهاز ومدير الإدارة العامة أنه فى ظل الظروف الجديدة على المجتمع بعد 25 يناير على الشرطة أن تتفرغ تفرغاً تاماً لتوفير الأمن والأمان للمواطنين والمجتمع بصفة عامة وفى مسكنهم وعرضهم وأموالهم والتصدى للجرائم الجنائية البحتة بمختلف أنواعها مثل السرقات والقتل والخطف والسطو وإحداث الذعر والرعب والبلطجة بمفهومها الواسع مثل المشاجرات ومخالفة التعليمات المرورية فى الشوارع ووجود الباعة الجائلين مثلما يحدث فى رمسيس أو فى المناطق الأخرى من أجل تفعيل وتنفيذ شعار الشرطة فى خدمة الشعب. ويضيف عصفور الذى عمل فى أمن الدولة لمدة 32 عاماً متواصلة وحتى عام 2005 أن الشرطة إذا أنجزت هذه المهام ستكون قد قامت بدورها الحقيقى فى توفير الأمن والأمان للمواطنين أما قطاع الأمن الوطنى الحديث فأنا أفضل أن يكون مستقلاً عن وزارة الداخلية مثل الأمن القومى والرقابة الإدارية ليكون تابعاً لمجلس الوزراء مباشرة أو رئاسة الجمهورية مثل الأجهزة الأخرى والتى ترتبط بالمعلومة الداخلية والخارجية فى مقاومة الإرهاب والتجسس والتنظيمات غير الشرعية الإرهابية سواء علىالمستوى الداخلى أو الخارجى العربى والدولى بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى حيث نجد أن كل هذه الأجهزة تستعين بأجهزة وزارة الداخلية فى الحصول على ما تريده من معلومات من المواطنين، وحتى تترك وزارة الداخلية لتتفرغ لعملها الأساسى والأصلى وهو تحقيق الأمن والأمان للمواطنين ومكافحة الجرائم الجنائية والعمل الكامل فى الأمن الجنائى والتفرغ له.. لأن تحقيق الاستقرار فى مختلف مجالات الشارع المصرى مثل المرور والمطافى والنجدة والمرافق تحتاج إلى العمل الشرطى بتركيز وهو العمود الأساسى للعمل الشرطى.
وفى هذه الحالة ستتفرغ الداخلية لعملها الأساسى وتتطور وتطور من نفسها وعملها واستراتيجيتها وتحقق أهداف العمل الأمنى فى مكافحة الجريمة الجنائية بمختلف أنواعها وتطبق وتنفذ شعار الشرطة فى خدمة الشعب وحتى نبتعد عن التفرقة بين الضباط هذا ضباط أمن دولة وهذا ضابط أمن جنائى أو أمن عام.. وأؤكد هنا أن الاخطاء التى تمت كان فيها الضابط مجبرا لأنه منضبط فى تنفيذ التعليمات والأوامر والتوجيهات وحتى نستفيد من هذه الخبرات والأخطاء السابقة وتفرغ الشرطة لعملها الأساسى.
العناصر الأجنبية
ويرى اللواء أحمد ملتم مساعد وزير الداخلية السابق أن مسألة التجسس والتعامل مع السفارات والقنصليات تحتاج إلى متابعة لأن لها أغراضا وأهدافا وفيها عناصر لابد من متابعتها ولا غنى عن دور قطاع الأمن الوطنى فى متابعة عمل العناصر فى السفارات والقنصليات وهذا لا ينفى أن دور المخابرات العامة له اختصاصات أخرى فهو لا يتابع الأشياء الداخلية.
ويضيف الملتم أن اختصاص الجهاز الجديد مكافحة التجسس والإرهاب ومتابعة العناصر الموجودة فى السفارات والقنصليات هو التخصص الأساسى والأهم لأن الثورة قامت من أجل وقف تدخل الجهاز فى الأمور الأخرى التى كان يمارسها وتم استبعادها منها مثل النقابات والجامعات والطلبة والأحزب وغيرها من الشركات والوظائف والمصالح والهيئات فكل هذه الأمور انتهت ولا نستطيع أن نقول إن هذا حق وهذا باطل لأن المنظومة السياسية فى المجتمع كانت تتيح هذه الممارسات ولا يخالف التعليمات التى كان يتلقاها الجهاز.
ويؤكد أن بعض الأمور كان بها بعض المبالغات ولكننا نثق فى قدرة أجهزتنا الأمنية وأنا من المتحمسين لنقل تبعية الجهازإلى رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء لأنه جهاز جمع المعلومات.
ويضيف أن قرار وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى حدد بدقة متناهية اختصاص القطاع الجديد بل أزال بعض الغموض واللبس الذى قد يفهم فقد اشترط القرار عدم التدخل فى الحياة والحريات الخاصة للمواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وهذه الشروط وضعت حدوداً فاصلة فى عمل الجهاز الذى تم تحديد اختصاصاته دون أن يتعدى هذا الاختصاص هذه الحدود.
ويشير الملتم إلى أن التدخل فى التعيين أو تولى الوظائف المهمة أو أعمال النقابات المهنية والعمالية وفى المصالح والهيئات والمناصب العليا وكتابة تقارير عن ذلك اصبحت فى غير مهام القطاع الجديد وليس من اختصاصه واصبح فقط مكافحة التجسس ومكافحة الإرهاب ومتابعة العناصر الأجنبية فى السفارات والقنصليات فى مصر.