وزير الداخلية يدرس إخضاع جهاز الأمن الوطني لرقابة النيابة العامة قبل بدء نشاطه في مايو

ذكرت مصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية أن وزير الداخلية الحالي اللواء منصور العيسوي يقوم حاليا بتحديد اختصاصات جهاز الأمن الوطني الجديد الذي حل محل جهاز مباحث أمن الدولة. وذكرت المصادر السياسية المطلعة أن أهم معالم اختصاصات الجهاز الجديد هي قصر مهامه علي قضايا الإرهاب المسلح القادم من تنظيمات مثل تنظيم القاعدة وجمع المعلومات عن المنظمات الدينية المسلحة التي تلجأ للعنف وعدم القبض علي المواطنين من خلال الشبهات أو التجسس علي التليفونات. هذا علاوة علي خضوع الجهاز في تحركاته إلي رقابة النيابة العامة والي رقابة مجلس الشعب من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي من خلال تقديم تقارير دورية عن نشاطه وميزانيته. كما سيتم استبعاد أخذ رأي الجهاز في اختيار المسئولين للمناصب الكبري مع استبعاده من أي دور في الانتخابات البرلمانية أو أي انتخابات وترك ذلك للقضاء.
كما ذكرت المصادر أن الوزير يقوم أيضا بمراجعة السجل الوظيفي لضباط الجهاز وذلك من خلال استبعاد أي ضباط من جهاز أمن الدولة السابق الذين ثبت تورطهم في قضايا تعذيب وقتل من الانضمام للجهاز الجديد. وذكرت المصادر أن ضباط الجهاز الجديد سيكونوا ملزومين بمتابعة ومراعاة مواثيق حقوق الإنسان التي وقعت عليها مصر.
وكانت مصادر قد ذكرت أن وزير الداخلية قد قرر أن يبدأ جهاز الأمن الوطني أعماله في بداية شهر مايو القادم.