النائب العام يمنع عبيد وأحمد هيكل من السفر

قرر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام بمنع كل من الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورجال الأعمال أحمد هيكل صاحب شركة القلعة الاستثمارات المالية من السفر وإدراج أسميهما بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد. وقال المستشاري عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة أن قرار النائب العام جاء في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من وقائع تعلق بتسهيل رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد لأحمد هيكل الاستيلاء علي المال العام والإضرار العمدي به والتربح للنفس والغير. وأضاف المستشار عادل السعيد أن الدكتور عاطف عبيد أبان توليه رئاسة الوزراء أصدر عدة قرارات بخصخصة بعض الشركات الناجحة المملوكة للدولة وقام ببيعها بأسعار زهيدة, وكان من بين تلك الشركات شركة أسمنت بورتلاند حلوان والتي تم بيعها لهيكل بثمن بخس فحقق من ورائها منافع مالية كبيرة
وتعقيبا علي الموضوع, أوضحت شركة القلعة للاستشارات المالية أنه في8 مارس2005 تم شراء حصة تعادل10% من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة المملوكة لشركة أسيك للأسمنت, وفي19 سبتمبر2005 تم شراء حصة تعادل10% أخري منن أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة من شركة أسمنت يورتلاند طره المصرية المملوكة لمجموعة إيتا لشمنتي الإيطالية بسعر 318،92 جم للسهم, ثم تم شراء حصة تعادل10% أخري أيضا من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة من شركة السويس للأسمنت المملوكة لمجموعة إيتا لشمنتي الإيطالية بسعر 326،43 جم للسهم, وفي22 سبتمبر2005 تم شراء حصة تعادل10% من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة المملوكة للشركة القومية للأسمنت بسعر348 جم للسهم, وفي13 أكتوبر2005 تم شراء حصة تعادل10% من أسهم رأسمال الشركة العربية السويسرية للهندسة المملوكة لشركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند المملوكة لمجموعة سمبور البرتغالية وأوضحت الشركة أنه من خلال تسلسل الأحداث يتضح أن شركة القلعة لم تشتري شركة أسمنت بورتلاند حلوان من قطاع الأعمال العام ولم تكن طرفا بأي صورة من الصور في عملية بيع أسهم الشركة المذكورة علما بأن شركة القلعة تأسست في 13/4/2004 وعملية طرح شركة أسمنت بورتلاند حلوان للبيع في عام.2001