القوي السياسية‏:‏ القوات المسلحة خط أحمر ويجب

مواجهة عمليات الوقيعة بين الجيش والشعب بشدة

رد فعل إيجابي حدث في الأوساط السياسية المختلفة بعد اللقاء التليفزيوني لبرنامج آخر كلام مع أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي حضره اللواءان محمد العصار مساعد وزير الدفاع‏,‏ وإسماعيل عتمان مديرإدارة الشئون المعنوية, حيث طالبا خلاله بأن يثق الشعب المصري في القوات المسلحة للوصول بمصر إلي بر الأمان.
وأضافا أن قرار المشير طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ بدء ثورة25 يناير بعدم استخدام العنف بأي شكل من الأشكال مهما كانت الظروف, مؤكدين أن القوات المسلحة ملك للشعب, ولا تمن عليه بأعمالها, وإنما ترد له الجميل.
وأوضحا أن القضاء هو المسئول عن الرئيس السابق ولم يكن له قرار تحفظ, أو قطع الاتصالات عنه, ولم ولن نعطي حصانة لأحد.
وأضافا أنه لا حكر علي حرية الرأي والفكر, ولكن إهانة القوات المسلحة خط أحمر, وأشارا إلي أن عزوف المشير طنطاوي عن الكلام لأنه لا يحب الدعاية, والقوات المسلحة بطبيعتها لا تعرف إلا العمل.
وفي استطلاع لردود الأفعال علي الحوار اتفقت الأحزاب المصرية جميعها علي أن القضاء هو المسئول عن التحقيقات مع الرئيس السابق حسني مبارك سواء في جرائم الأموال والكسب غير المشروع أو غيرها من الجرائم الخاصة بإفساد الحياة السياسية, مع اتفاقهم أيضا علي عدم وجود نص في القانون المصري يعاقب علي الفساد السياسي, مع احتفاظهم باختلافاتهم الفكرية تجاه بعض الرؤي التي طرحها بعض أعضاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة في إحدي القنوات الفضائية أمس الأول وتهم الرأي العام المصري.
وقد أوضح الدكتور رفعت السعيد وجهة نظره ورأي حزب التجمع بقوله إنه بالرغم من اتفاقه مع باقي الأحزاب حيال خضوع الرئيس مبارك المخلوع للقضاء صاحب السلطة العليا في التحقيقات إلا أن إقامة مبارك في شرم الشيخ تمت بقرار أو باتفاق أو نتيجة لترتيبات من المجلس العسكري في يوم مغادرته القاهرة.
ويطرح السعيد سؤالا مهما: ولكن من يستطيع أن يجبر الرئيس السابق علي الحضور للتحقيق معه؟؟
وسؤال آخر واستفسار أيضا حول اختلاف المسئولية عن تهريب الأموال عن المسئولية السياسية الاعتدائية ومسئولية المتبوع عن أفعال تابعيه وهي مسئولية معترف بها في جميع القوانين بدول العالم, فإذا كان الرئيس وفقا لأحكام الدستور مسئول عن أفعال متبوعيه من الوزراء فهو مسئول أيضا عن اختياراته وهم تابعون له في تصرفاتهم داخل وزاراتهم, فكيف سيحاسب علي ذلك أيضا؟؟
وقال الدكتور أسامة الغزالي حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية إنه لا يؤيد اتخاذ أية قرارات استثنائية إلا في أدني الحدود, غير أن أبجديات الحفاظ علي مكتسبات الثورة تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في حال ثبت قيام الرئيس السابق باتصالات تساعد القوي القديمة علي العودة, مضيفا في تصريحات ل الأهرام أن الأولوية الآن تكون لحماية هذه الثورة ومنع العبث بها.
ورأي الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة أن كون مبارك قيد الإقامة الجبرية, يعني ضمنا عدم تمكينه من الاتصال بآخرين في الداخل أو الخارج, بالنظر إلي أن مفهوم الإقامة الجبرية يقتضي درء خطر الاتصال, مشيرا إلي أن مبارك حالة خاصة تتطلب اتخاذ إجراءات استثنائية قد لا تتسق مع الطبيعة القانونية ولكنها تتفق مع الطبيعة الثورية والمخاوف من احتمالات تأثيره علي مجريات المرحلة الانتقالية.
وتساءلت الدكتورة كريمة الحفناوي القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير وعضوة اللجنة التنسيقية لحركة كفاية: إذا كان منع الاتصالات والمراسلات عن مبارك يستلزم قرارا قضائيا فلماذا لم يتخذ المجلس الأعلي للقوات المسلحة بحكم ممارسته سلطات رئيس الجمهورية جميع الإجراءات القانونية والقضائية لتجميد أمواله وتقديمه للمحاكمة ووضعه في السجن منذ اليوم الأول لتنحيه عن الحكم؟ مشيرة إلي أن البطء في اتخاذ هذه الإجراءات منح قوي الثورة المضادة الوقت لتنظيم نفسها والعيث في مصر فسادا.
من جانبه قال ناصر عبدالحميد عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة إن فترات التطهير التي تلي الثورات تحتاج إلي بعض القرارات الاستثنائية لمنع التأثير علي ترتيبات الأمور في المرحلة الانتقالية, وهو ما أيده ياسر الهواري عضو المكتب التنفيذي للائتلاف بقوله: إن منع الاتصال عن مبارك قرار سياسي وليس قانونيا أو قضائيا, لافتا إلي أن مصر تمر بمنعطف خطير وبحالة ثورية يجب عدم معاملة رئيسها المعزول خلالها كمواطن طبيعي, بالنظر إلي قدرته علي التأثير في الرأي العام وإثارة القلاقل, مما يتطلب اتخاذ إجراءات احترازية ضده.
ومن جهته أكد الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين أننا لسنا في حاجة إلي مادة للعقوبة بتهمة الفساد السياسي, ففي قانون العقوبات المادتان89 و89 مكرر كافيتان للحكم علي مبارك ورموز نظامه بالمؤبد أو الإعدام.
وأضاف أنه لا توجد مادة للعقوبة بتهمة الفساد السياسي, ففي قانون العقوبات ما يكفي, خاصة أن مبارك ونظامه ارتكبوا جرائم من بينها الانقلاب علي الدستور وتزوير الانتخابات فهذه وقائع ثابتة.
وحذر فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد من محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب, مشيرا إلي أن أي فئة تحاول ضرب الثقة بين الجيش والشعب تعتبر خائنة للوطن وهي محاولات فاشلة وبائسة لن تنال من وحدة الجيش والشعب, مؤكدا أن الثقة بين الطرفين هي الملاذ الوحيد لاستقرار وأمن مصر في هذه المرحلة الحرجة.
وأوضح أن إجراءات التحفظ أو القبض علي الرئيس مبارك هي من اختصاص السلطات القضائية وليس الجيش ولكن لابد من الإسراع في هذا واعتبار الرئيس السابق مواطنا عاديا.
وطالب بدراوي بضرورة وجود مادة في القانون تنص علي عقوبة المتهمين بالفساد السياسي ومحاكمة الوزراء وهذا ماكان يطالب به حزب الوفد طيلة السنوات السابقة.
وأكد أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أنه جري العرف القانوني ونظام التحقيقات في مصر علي أن المتهم بريء حتي تثبت إدانته إلا أن الثورة لها شكل مختلف حيث أن التحقيقات تستمد قوتها من الشرعية الثورية والشرعية الدستورية معا وهذا يعني أن هناك رأيا عاما يطالب بضرورة وجود عقوبات رادعة علي الفساد السياسي في حين أن ماتختص به النيابة العامة والنائب العام هو فقط وقائع الاعتداء علي المال العام أو الخطأ الإداري أو المسئولية التقصيرية وكثير من صور السلوك الإجرامي التي نص عليها قانون العقوبات. يوضح محمد أبو زيد من حزب ثوار التحرير تحت التأسيس أن القانون المصري بالفعل ليس به مادة للعقوبات بتهمة الفساد السياسي ولكن قانون العقوبات به مواد لجرائم التزوير للانتخابات وهي جرائم جنائية لابد أن يحاكم عليها الرئيس مبارك فهو المسئول عنها هو ووزير داخليته وأيضا جريمة قتل المتظاهرين.