تطرح التعديلات المقترحة علي قانون مباشرة الحقوق السياسية إطارا قانوينا إجرائيا خاصا بالتعامل مع بيانات الجداول الانتخابية ودور قاعدة بيانات الرقم القومي. ترسم التعديلات الجديدة التي تضمنها مشروع المرسوم الخاص بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية دورا لقاعدة بيانات الرقم القومي في إعداد الجداول الانتخابية, يمكن وصفه بالهامشي والناقص, الذي يجعل منها( الحاضر الغائب), أو الطرف ذي الوجود الشكلي المنزوع عنه المشاركة الفعلية, مما يجعلنا- من المنظور المعلوماتي- نتحفظ بشدة بل ونرفض التعديلات بصورتها الواردة بمسودة المشروع. قلت مرارا من قبل أن العملية الانتخابية تقوم في جوهرها علي سلسلة متتالية من مراحل التعامل مع قدر كبير جدا من البيانات والمعلومات, فأسماء الناخبين الذين يبلغون حاليا أكثر من أربعين مليونا, مع هوياتهم ومحال إقامتهم ومواطنهم الانتخابية يشكلون معا فيضا من البيانات والمعلومات التي تتداول وتدار علي مستويات متعددة, ولا يمكن السيطرة عليها وإدارتها إلا وفق إطار قانوني وإجرائي ينظم عملية توليدها وجمعها وفهرستها وتجهيزها بالصورة التي تناسب العملية الانتخابية, وتاريخيا كان هذا الإطار محددا في قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر منذ1956 وتعديلاته المتتالية ولائحته التنفيذية. وقد تناولنا بالشرح والتحليل والنقد في مرات سابقة عديدة ما يكتنف هذا الإطار التشريعي الإجرائي من عيوب تؤثر علي سلامة الجداول الانتخابية وعلي الثقة في نتائج الانتخابات عموما, ولا داع لتكرار ذلك مرة أخري, والآن بين أيدينا إطار تشريعي معدل هو مشروع المرسوم الخاص بتعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي سيجد طريقه للصدور خلال فترة وجيزة, والمتعين علينا الآن أن ننظر إليه من زاوية تعامله مع البيانات والمعلومات الانتخابية, وهل يقدم جديدا في هذا الصدد أم لا. من مراجعة مشروع المرسوم يتضح أن المواد التي ترسم الإطار التشريعي الخاص بالتعامل مع معلومات وبيانات الناخبين يتكون من المادة3 مكررا( و) الفقرة ثانيا, والمواد5 و7 و15 و20 و31, وذلك من واقع ما نشر عن المرسوم الأسبوع الماضي, وإذا ما نظرنا إلي هذه المواد من منظور معلوماتي باعتبارها إطارا تشريعيا ينظم عملية توليد وإدارة بيانات الناخبين وإنتاج الجداول الانتخابية سنجد أنها تعكس نوايا طيبة واضحة نحو إدخال الرقم القومي في العملية الانتخابية, كما تحقق بعض الجوانب الإيجابية علي النحو التالي: - أنها نقلت مركز الثقل الأساسي في إنتاج وتدوير وتدقيق البيانات الانتخابية من إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية إلي اللجنة العليا للانتخابات, وهي لجنة قضائية خالصة, وهذا تطور يحقق رفعا لمستوي الثقة في الجداول الانتخابية. - أنها غيرت من طبيعة المسار الأساسي لتجميع البيانات وتوليد الجداول الانتخابية, فالقانون القديم كان يفرض مسارا لتجميع البيانات ذا طبيعة رأسية, تجعل البيانات تمضي في مسار مغلق تقريبا علي وزارة الداخلية وإداراتها وهياكلها المختلفة, لكن الإطار الجديد يفتح المجال لمسار ذي قنوات أفقية عرضية جديدة مع جهات أخري معنية بالدولة, بل ويلزمها بالمشاركة في عملية إنتاج بيانات الجداول, وتبرز في هذا الصدد قاعدة بيانات الرقم القومي وقلم كتاب المحكمة والنيابة العامة. - قبلت النصوص الجديدة بقاعدة بيانات الرقم القومي كمصدر تلقائي لبيانات الناخبين التي يتم علي أساسها إعداد الجداول الانتخابية, وهذا يعني عمليا نقل مسئولية التغذية بالبيانات الأولية الخام للجداول من المواطن كما كان منصوصا عليه في القانون الحالي إلي قاعدة بيانات الرقم القومي, وهو تطور يفتح الباب نحو النخلص من بعض المفاسد المزمنة في الجداول الانتخابية كتكرارية الأسماء والتسجيل الثنائي والثلاثي للأسماء والأخطاء وعدم الدقة في التسجيل وغيرها. - قبلت النصوص المقترحة ببطاقة الرقم القومي كوسيلة وحيدة للتثبت من الهوية أثناء التصويت, وهي مادة جيدة لكونها ألغت البطاقات الانتخابية القديمة المشكوك في دقتها, كما حسمت الجدل الذي ثار حول اقتراح بطاقات أخري جديدة او تغيير بطاقة الرقم القومي ليضاف إليها خانة انتخابية, وهو ما يقدم بديلا يوفر النفقات ويستفيد مما أنفق خلال السنوات الماضية علي بطاقات الرقم القومي. في المقابل ينطوي الإطار التشريعي الذي تحمله المواد سالفة الذكر علي أوجه قصور متعددة نعرضها علي الوجه التالي: 1- من أهم المطالب التي كان يرجي من التعديلات الجديدة تحقيقها هي الأخذ بمبدأ الفصل بين جهة إنتاج الجداول الانتخابية وجهات استخدامها, وهو المبدأ المحوري المطلوب تحقيقه لتوفير مرجعية ذات ثقة, يتم الرجوع إليها إذا ما ثارت شكوك أو خلافات حول دقة الجداول وسلامتها, لأن قاعدة بيانات الرقم القومي هي الجهة الوحيدة الأكثر فعالية في جعل البيانات والمعلومات المنتجة والمتداولة في الجداول دقيقة ومحدثة ومعبرة عن هيئة الناخبين, والأداة الوحيدة التي ستقطع الطريق مستقبلا علي أي محاولات سافرة أو مستترة للتلاعب بالجداول الانتخابية. والأخذ بهذا المبدأ يقتضي وضع مادة في القانون تمنح قاعدة بيانات الرقم القومي وحدها صلاحية إنتاج الجداول الانتخابية, وتضع مسئولية استخدام هذه الجداول علي كل من اللجنة العليا للانتخابات وإدارة الانتخابات بالداخلية أثناء سير العملية الانتخابية. والتعديلات المقترحة لم تفعل ذلك بصورة حاسمة وواضحة, بل بطريقة غائمة يتداخل فيها دور قاعدة بيانات الرقم القومي مع دور اللجنة العليا للانتخابات في إنتاج واستخدام الجداول بصورة قد تفتح المجال لخلافات وتفسيرات غير مضمونة العواقب عند التنفيذ العملي والتقني لهذا الأمر. يظهر هذا التداخل بوضوح شديد في كل من الفقرة الثانية من المادة3 مكررا, والمادة الخامسة في المرسوم المقترح, اللتان تحملان تضاربا في المسئولية من الناحية الفنية والمعلوماتية البحتة, بين دور اللجنة وقاعدة البيانات, وتقديري أن هذه أكبر نقاط الضعف والقصور في التعديلات الجديدة, لكونها الحاضنة التي يخرج منها الكثير من نقاط الضعف الأخري. - لا توفر التعديلات المقترحة إطارا كاملا يعالج قضية الكود التعريفي المستخدم في التحقق من هوية الناخب, وإنما تعالجها بصورة جزئية في المادة31 التي تحدثت فقط عن بطاقة الرقم القومي كأداة وحيدة لإثبات شخصية الناخب, لكنها لم تتحدث عن وجوب استخدام الرقم القومي كأداة أو كود يلحق باسم الناخب في الجدول الانتخابي ليصبح أداة الربط والتعريف بين المواطن الحامل للبطاقة والاسم المسجل في الجدول, وهذا النقص في النص يفتح الباب; لأن تظهر جداول انتخابية لا ترتبط فيها أسماء المواطنين بأرقامهم القومية, الأمر الذي يشكل- لو حدث- ثغرة خطيرة في نظام التحقق من الهوية. - لم تقدم التعديلات المقترحة معالجة كافية للتعامل مع بيانات المواطنين الذين يفقدون في وقت ما حق التصويت ثم يعود لهم هذا الحق بعد فترة أو العكس, سواء لأسباب تتعلق بأداء والانتهاء من الخدمة العسكرية الإلزامية أو الانضمام لجهة عسكرية, أو بسبب أحكام قضائية معينة أو السفر خارج البلاد أو العودة إليها, فالمواد المقترحة تعالج هذه الأمور بالنسبة لمن صدرت ضدهم أو سقطت عنهم أحكام تؤثر علي حقهم في التصويت, لكنها لا تعالج وضعية البيانات الخاصة بالعسكريين والأمنيين أو من يؤدون الخدمة الإلزامية والمغتربين, وترك هذا الأمر بدون معالجة قانونية يحتمل أن ينجم عنه فجوة بيانات بالجداول يتم التلاعب فيها بإضافة أسماء للجدول ليس من حقها التصويت, أو بتغييب أسماء من حقها التصويت, وفي الحالتين سيسبب هذا الأمر إرباكا أثناء التصويت, كما يحمل في طياته تصويت غير سليم يؤثر علي سلامة النتائج ونزاهتها. - لا تضمن التعديلات المقترحة أن تكون قاعدة بيانات الرقم القومي هي نقطة التجميع الأولية للبيانات والمعلومات الخام الأساسية اللازمة لتحديث وتدقيق الجداول الانتخابية, فالمادة السابعة من المرسوم تطلب من النيابة العامة إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها, والمادة العشرون تنص علي قيام قلم كتاب المحكمة إخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول. والمشكلة هنا أن قاعدة الرقم القومي- طبقا لنص المادة الخامسة يفترض أنها هي من تمد اللجنة العليا للانتخابات ببيانات الجداول كاملة, سواء بالنسبة للناخبين الجدد أو من تغيرت حالتهم التصويتية, وهذا معناه أن هناك عدم وضوح وتضارب بين المواد الثلاث تجاه هذه القضية, وعلاج هذا الأمر يكون بالنص صراحة وبدقة علي توجيه جميع البيانات والمعلومات ذات التأثير علي الجدول الانتخابي من كل الجهات إلي قاعدة بيانات الرقم القومي مباشرة, سواء كان مصدرها المحاكم أو النيابة العامة أو غيرها, لتخرج الجداول من قاعدة الرقم القومي تامة التحديث والتدقيق والتنقية وتسلم للجنة العليا للانتخابات في صورة جاهزة للاستخدام. وهذا التعديل يتوافق مع الإمكانات والخبرات التقنية والفنية والبنية التحتية والكوادر البشرية المؤهلة الموجودة في قاعدة بيانات الرقم القومي, لكنه لا يتوافق مطلقا مع الإمكانات الفنية والتقنية لدي اللجنة العليا للانتخابات, سواء المتاحة لها أو المتوقع أن تتوفر لها مستقبلا. - علي الرغم من أن التعديلات تبنت مسارا أفقيا مفتوحا, كسر احتكار الداخلية لإنتاج وتداول البيانات الانتخابية, فإن نصوص التعديلات لم تشتمل علي كل الجهات المعنية بالدولة, إذ لم تذكر صراحة وزارة الصحة التي يتعين أن تمد الجدول بالوفيات, والداخلية والدفاع والأمن القومي لتحديد العسكريين والأمنيين الذين يتعين حذفهم أو إضافتهم للجدول قبيل التصويت, وكذلك الخارجية والهجرة لمتابعة أوضاع المصريين بالخارج, وتقديم بيانات حديثه عنهم تستخدم في تحديث الجداول وتدقيقها, وهذا ينسف تكاملية الجداول وتحديثاتها نسفا, ويجعلها غير معبرة بصدق عن هيئة الناخبين, لأن المسافرين والمهاجرين والعسكريين والأمنيين يشكلون معا ما لا يقل عن عشرة ملايين مواطن, وحينما لا تعالج النصوص القانونية وضعية هذه الفئات داخل الجداول الانتخابية فنحن بصدد خلل بدرجة أو بأخري في حوالي25% من بيانات الجداول الانتخابية. - يرتب الجزء الأول من المادة الخامسة أوضاعا تتناقض علي الصعيد العملي تماما مع ما يطلبه الجزء الثاني من المادة ذاتها, فالجزء الأول يطلب إنشاء جداول من واقع بيانات الرقم القومي, وهذا معناه عمليا وتقنيا ربط قاعدة البيانات الانتخابية التي ستنشأ بها الجداول بقاعدة بيانات الرقم القومي, وهذا الربط يسقط عامل الزمن فيما يتعلق بتحديث قاعدة الانتخابات تبعا لما يطرأ علي الرقم القومي, ويجعل التحديث والإضافة يتم لحظيا وفي اللاوقت, طبقا لمفاهيم المعلومات, في حين أن الجزء الثاني من المادة نفسها يتحدث عن الفترة من يناير إلي أبريل كل عام كتوقيت للتحديث والإضافة, وهنا يبدو الأمر أشبه بمن يجمع بين إبل الصحراء والصواريخ النفاثة في مكان واحد ويطلب منهما السير معا, فكيف يستقيم أن نجعل أمرا يمكن إنجازه في اللاوقت بصورة سلسلة سريعة مستمرة, يحدث مرة واحدة كل ثلاثة أشهر من العام؟ هذا في مجملة ما يدفعنا إلي القول بأن الإطار التشريعي المقترح في المرسوم يحول قاعدة بيانات الرقم القومي إلي وضعية الحاضر الغائب في العملية الانتخابية, ويمنحها دورا هامشيا ثانويا غير مؤثر, ويتعامل معها بصورة قشرية تعطي انطباعا بحل مشكلة الجداول دون أن تحلها فعليا, ولذلك نأمل أن تتم مراجعة هذه المواد مرة أخري, والمزاوجة بينها وبين النقاط التي سبق صياغتها في صورة تسع مواد قانونية تضمنها مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أعدته مجموعة من السياسيين والقانونيين والبرلمانيين ومنظمات المجتمع المدني, وتم تقديمه لمجلس الشعب بواسطة مائة نائب.. وقمنا الأسبوع قبل الماضي بنشرها بالتفصيل في هذه الصفحة لمن يهمه الأمر.
يتكون من المادة3 مكررا( و) الفقرة ثانيا, والمواد5 و7 و15 و20 و31, وفيما يلي نص المادة كما وردت بالمرسوم بقانون, والتعديلات المطلوب إدخالها عليها. النصوص الواردة بالمرسومالنصوص البديلة - الفقرة ثانيا من المادة3 مكررا( و) التي تنص علي أن اللجنة العليا للانتخابات تختص بوضع قواعد إعداد جداول الانتخابات ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها والإشراف علي القيد بها وتصحيحها طبقا للأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون وتحدد الدوائر الانتخابية.المطلوب إلغاء هذه الفقرة كلية من مشروع المرسوم. المادة5 وتنص علي: تنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء من تتوافر فيهم شروط الناخب وذلك في الأول من يناير حتي الثلاثين من أبريل كل عام ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية وتعرض الجداول في الأول من مايو وحتي الثلاثين من يونيو, وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.النص البديل: تلغي جداول الناخبين المعمول بها حاليا, وتنشأ جداول انتخابات تقيد فيها تلقائيا من واقع بيانات الرقم القومي الثابتة بقاعدة بيانات مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية أسماء والأرقام القومية لمن تتوافر فيهم شروط الناخب, وتتم طباعة الجداول الانتخابية من واقع قاعدة بيانات الرقم القومي, ويتم إيقاف أي تعديلات عليها تتاح لمن يرغب خلال مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد علي شهرين قبل إجراء الانتخابات, وتعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها, ويعتبر الرقم القومي هو الكود الذي بمقتضاه يتم تعريف المواطن في جداول الناخبين وداخل اللجان الانتخابية أثناء التصويت. المادة7: تقوم النيابة العامة بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات ووزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.. إلخ النص البديل: تقوم النيابة العامة بإبلاغ قاعدة بيانات الرقم القومي بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها.. إلخ. المادة15:... ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, وتقدم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من يوليو من كل سنة وتقدم كتابة لرئيس لجنة الإنتخابات بالمحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها.النص البديل:... ولكل ناخب مقيد اسمه في أحد جداول الانتخاب أن يطلب قيد اسم من أهمل بغير حق أو حذف اسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد, وتقدم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من يوليو من كل سنة وتقدم كتابة لقاعدة بيانات الرقم القومي وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص وتعطي إيصالات لمقدميها. مادة20: علي قلم كتاب المحكمة إخطار لجنة الانتخابات بالمحافظة ولجان القيد بالأحكام الصادرة بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها.النص البديل: علي قلم كتاب المحكمة إخطار قاعدة بيانات الرقم القومي بتعديل الجداول وذلك خلال الخمسة أيام التالية لصدورها. مادة31: لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي. النص البديل: تستخدم بطاقة الرقم القومي كبطاقة انتخابية ووسيلة للتصويت داخل اللجان الانتخابية وتحدد اللائحة التنفيذية ما يضاف إليها من بيانات حسب التقنيات المستخدمة. مواد مستحدثة مطلوب إضافتها للمرسوم: - قاعدة بيانات الرقم القومي هي نقطة التجميع الأولية للبيانات الدالة علي التغير في الحالة الانتخابية للمواطن, ومدي أحقيته في التصويت كالدخول في الخدمة العسكرية والأمنية والقضائية والخروج منها. - تلتزم وزارات( العدل, والقوي العاملة والهجرة, والخارجية, والداخلية, والدفاع, والصحة), بموافاة قاعدة بيانات الرقم القومي أولا بأول بكل البيانات الدالة علي التغيير في الحالة الانتخابية للمواطن ومدي أحقيته في التصويت من عدمه, لاستخدامها في تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الانتخابية. - تلتزم اللجنة العليا للانتخابات بإتاحة الجداول الانتخابية بصورة دائمة لكل المعنيين بالعملية الانتخابية بالوسائل المناسبة ومنها النشر علي شبكة المعلومات الدولية( إنترنت). - لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب قبل عملية التصويت بستين يوما علي الأقل, وتعتبر الجداول بعد ذلك صحيحة وحجة بما ورد فيها من معلومات وبيانات.
