علاج العيوب الحالية في نظام إنتاج الجداول

في ظل تراكم وتعدد نقاط الضعف التي تشوب الأسس والإجراءات المتبعة حاليا في إنتاج الجداول الانتخابية حاليا‏,‏ تطرح قاعدة بيانات الرقم القومي نفسها كبديل فعال ونزيه وطويل الأجل‏,‏ بإمكانه العمل كعمود فقري لنظام جديد لإنتاج الجداول‏. , يعمل بمنهجية جديدة ومختلفة جديرة بالثقة لأنه لا سبيل مطلقا إلي التلاعب بها بأي طريقة كانت, لأن الرقم القومي بات من الأصول القومية الثابتة التي لا يجروء كائنا من كان علي الاقتراب منها بالتزوير أو التزييف.
والحقيقة أنه منذ اندلاع الثورة وحتي الآن والكثيرون يتحدثون عن استخدام الرقم القومي في الانتخابات, حتي كادت أن تترسخ صورة ذهنية لدي الجماهير, بل ولدي بعض ممن بيدهم المسئولية أن الأمر ينتهي بمجرد استخدام بطاقة الرقم القومي عند التصويت, أو بمجرد طباعة قوائم الناخبين من قاعدة الرقم القومي قبل التصويت, وهذا إخلال جسيم وتسطيح فاضح لما يتعين القيام به, وسيقودنا إلي حل يتعامل مع قشرة المشكلة لا جذورها وعمقها, وقد تسمح الظروف الحالية تحت زخم الثورة وضغط الجماهير بجعله حل يحقق نتيجة ما, لكنه لن يكون حلا دائما يضمن الانتقال بالبلاد إلي نظام لبناء الجداول مختلف وخال من ثغرات التزييف والتزوير.
وعند الحديث عن دور قاعدة بيانات الرقم القومي في الانتخابات وليس بطاقات الرقم القومي أو الرقم القومي فقط لابد أن نعرف أن نظام إعداد الجداول الحالي يمنع التعاون مع قاعدة بيانات الرقم القومي إلا في أضيق نطاق, ومن ثم نحن بصدد اختلاف هيكلي وبنيوي بين الطرفين غير قابل للحل إلا بتفكيك البنية القانونية والمعلوماتية الحالية لنظام إعداد كشوف الناخبين وإزالته هو والكشوف, التي ينتجها تماما, وبناء نظام جديد لإعداد الجداول يقوم علي رؤية استراتيجية تتمثل في منح قاعدة بيانات الرقم القومي وحدها ودون غيرها صلاحية إنتاج الجداول الانتخابية, وتكليف وزارة الداخلية ولجنة الانتخابات العامة والرئاسية وغيرها بمسئولية استخدام هذه الجداول فقط, وتحقيق هذه الرؤية الاستراتيجية يتطلب القيام بالإجراءات التالية:
1- تحويل مصلحة الأحوال المدنية التي تتبعها قاعدة بيانات الرقم القومي- إلي هيئة قومية مستقلة للمعلومات المدنية, لا تتبع وزارة الداخلية ولا تخضع لها بأي شكل, وتكون هي الجهة المختصة بإصدار الجداول الانتخابية.
2- أن تكون قاعدة بيانات الرقم القومي وليس المواطن هي مصدر التغذية الرئيسي بالبيانات الخام التي يحتاجها لنظام إعداد الجداول من خلال تطبيق مفهوم( القيد والتعديل التلقائي) لبيانات الناخبين من قاعدة الرقم القومي وليس بمعرفة الداخلية, وأن يتم تسجيل وتحديث الكشوف طوال العام عبر قاعدة بيانات الرقم القومي.
3- أن تكون قاعدة بيانات الرقم القومي هي نقطة التجميع الأولية للبيانات الدالة علي التغيير في الحالة الانتخابية للمواطن ومدي أحقيته في التصويت, كالدخول في الخدمة العسكرية والأمنية والخروج منها... الخ.
4- إلغاء بيانات قدامي الناخبين الذين سجلوا بالجداول قبل بدء العمل بقاعدة الرقم القومي وتحديدا مواليد ما قبل عام1982 وأن يعاد بناء هذه البيانات من جديد بناء علي بيانات الرقم القومي.
5- يتم إنشاء قاعدة بيانات انتخابية قومية تستخلص بياناتها من قاعدة بيانات الرقم القومي وترتبط وتعمل بالتنسيق والتزامن معها, بحيث تكون جميع بياناتها الأساسية الخاصة بالناخبين والتعديلات التي تطرأ علي أوضاعهم مستخلصة من قاعدة بيانات الرقم القومي مباشرة, وأن يبني عليها سلسلة من نظم المعلومات تلبي احتياجات العملية الانتخابية بمختلف مراحلها.
6- يكون الرقم القومي هو المفتاح أو الكود الأساسي لتعريف وتمييز هوية المواطن داخل قاعدة البيانات القومية الانتخابية وداخل كشوف الناخبين وليس أي رقم أو كود تعريفي آخر.
7- ميكنة جميع جداول الناخبين ووضعها في صورة رقمية وإلغاء إعداد أو تحديث أو تنقية لجداول يدويا, واستخدام الصورة الرقمية في إصدار الصورة الورقية.
8- تلغي البطاقة الانتخابية الحالية وتدمج مع بطاقة الرقم القومي أو تكون بطاقة الرقم القومي نفسها بطاقة انتخابية.
9- السماح بتغيير الموطن الانتخابي للمواطن من خلال التعامل مع قاعدة بيانات الرقم القومي, وليس عن طريق الآلية الحالية التي تلزم المواطن بالتقدم لقسم الشرطة والسجل المدني بطلب تغيير تتخذ معه إجراءات تغيير محل الإقامة المعقدة والطويلة.
10- التطبيق الجاد لمبدأ حرية تداول المعلومات والبيانات الانتخابية بإتاحة الجداول الرقمية والورقية للجمهور العام بمقابل طوال العام وللأحزاب السياسية مجانا عند كل تحديث مع طرح كشوف الناخبين عبر الإنترنت أو أي شبكة معلومات أخري يصل إليها الجمهور.
11- أن يتم النص قانونا علي إيقاف أي تعديلات وتحديثات في الكشوف قبل يوم الانتخابات بشهرين حتي يتسني إعداد الجداول وطرحها للجمهور والأحزاب حسب آخر موقف.