مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.. تجدد الحديث عن قضية التكنولوجيا والانتخابات, وراح البعض يعرض توقعاته حول الدور الذي يحتمل أن تقوم به التكنولوجيا بمختلف صورها خاصة الإنترنت في هذه الانتخابات, واعتقادي أنه في ضوء المؤشرات والمعطيات الحالية فإن الدور المتوقع للإنترنت والتكنولوجيا عموما سيكون هامشيا سطحيا أقرب إلي ضجيج الطبول الجوفاء, لا عزف الآلات الغنية بالألحان ذات القيمة... كيف؟ إن العملية الانتخابية تقوم في جوهرها علي التعامل مع قدر كبير جدا من البيانات والمعلومات في كل مراحلها, بدءا من تسجيل بيانات الناخب في الجداول الانتخابية ومرورا بتجميع بيانات الناخبين ثم تصنيفها وإعدادها في الجداول ثم الإدلاء بالأصوات ثم تجميعها ثم فرزها وتصنيفها ثم عدها ثم إعلان النتيجة. فأسماء الناخبين وهوياتهم ومحال إقامتهم ومواطنهم الانتخابية, حينما تتجمع معا تتحول إلي فيض من البيانات والمعلومات التي تتداول وتدار بصورة أو بأخري علي مستويات متعددة أولها قسم الشرطة وآخرها الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية, والصوت الانتخابي حينما يتحول من قرار في عقل الناخب أو إرادته, إلي علامة بورقة التصويت يكون في الوقت نفسه قد تحول إلي بيان أو معلومة, وحينما تتجمع أصوات الناخبين علي اختلاف ما تحمله من قرارات واختيارات تتحول إلي فيض من البيانات والمعلومات يتداول داخل اللجان الفرعية والعامة حتي إعلان النتيجة. في ضوء ذلك فإننا إذا ما أهملنا النظر إلي المنهج أو الأسلوب الذي تدار به البيانات الانتخابية في مختلف مراحل العملية الانتخابية, ولم ندقق في جودة البيانات وفي الحفاظ علي صحتها وسلامتها منذ توليدها في مراحلها الأولي, وحتي الاستناد إليها في إعلان النتائج النهائية للعملية برمتها, نكون قد تغاضينا عن مساحة واسعة من الملعب الانتخابي, وجعلناها مرتعا لأخطاء عفوية أو عمدية, ولنقاط ضعف كامنة أو طارئة, تمهد الأرض تماما لعمليات تزوير وإفساد لا حدود لتأثيرها, ولا طاقة لمجابهتها مهما كانت وسائل الرقابة والإشراف أو جدية القائمين علي العملية الانتخابية وحرصهم علي نزاهتها. وحتي لا يبدو الحديث مرسلا, سننظر إلي الجزء الذي يمثل حجر الأساس للعملية الانتخابية برمتها, ونقصد به البعد المعلوماتي للجداول الانتخابية, بعبارة أخري سننظر إلي المنهج المتبع في إدارة وتداول البيانات والمعلومات المستخدمة في بناء الجداول الإنتخابية. في هذا الصدد يمكن القول أن نظام إنتاج وتداول وإدارة البيانات المستخدمة في إعداد جداول وكشوف الناخبين محكوم بإطار قانوني إجرائي تعود جذوره إلي عام1956 عند صدور القانون رقم73 لسنة56 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية, ثم ما تلا ذلك من تعديلات علي القانون المذكور كان آخرها التعديلات التي أدخلت عليه عام2005, وباختصار شديد فإن هذا الإطار القانون الإجرائي جعل القيد والتعديل في الجداول الانتخابية يبدأ بمبادرة من المواطن فقط دون غيره, باستثناء التعديلات الناشئة عن الوفيات والأحكام القضائية والخدمة العسكرية والأمنية والتي تتم بمعرفة الجهات المختصة, وبدوره أفرز هذا الإطار القانوني نظاما لتداول وإدارة البيانات والمعلومات المستخدمة في كشوف الناخبين يستند إلي دورة معلومات مكونة من الخطوات التالية: 1 يتوجه المواطن الراغب في قيد نفسه أو تعديل موطنه الانتخابي لقسم الشرطة في الوقت المنصوص عليه في القانون ويتقدم بطلب القيد أو التعديل مصحوبا ببياناته من واقع البطاقة الشخصية والمستندات الرسمية الأخري. 2 تتلقي الأجهزة المعنية بالداخلية بيانات الراغبين في القيد وتقوم معالجتها وتدوينها كما تتلقي بيانات الراغبين في النقل من دائرة لأخري عبر إجراءات روتينية طويلة تشبه إجراءات تغيير محل الإقامة. 3 تتلقي الداخلية بيانات بالوفيات من وزارة الصحة وتدونها. 4 يفترض أن تتلقي من العدل والدفاع والهجرة والخارجية بيانات حول العسكريين ومن صدرت بشأنهم أحكام مؤثرة علي حقهم الانتخابي ومن هاجروا. 5 يجري تجميع وفهرسة وتنظيم كل البيانات السابقة في وقت محدد وتستخدم في تحديث وتنقية الجداول بناء عليها. 6 تتكرر هذه الدورة كل فترة وفي الأغلب كان يتم فيها تداول ومعالجة وإدارة المعلومات الانتخابية يدويا. ومن الناحية المعلوماتية أفرز هذا الوضع خمس نقاط ضعف بنيوية وهيكلية خطيرة في تأثيرها علي سلامة ودقة بيانات الجداول والكشوف الانتخابية لكونها تمثل فجوات معلوماتية يتعين علي التكنولوجيا مواجهتها, وهذه النقاط والفجوات هي: عدد المسجلين بالجداول أقل كثيرا من عدد الذين لهم حق التصويت. اسم الشخص أداة للتعريف بهويته الانتخابية, وهذا يعد الباب الملكي لإضافة الموتي والمغتربين والأطفال وتكرار اسماء الأحياء... ألخ. اضطرات وعدم دقة أوضاع فئة الناخبين الذين تتغير أوضاعهم الانتخابية من وقت لآخر وهي فئة تشمل من دخلوا الخدمة العسكرية أو خرجوا منها, ومن حرموا من التصويت بأحكام قضائية ومن اكتسبوا هذا الحق بعد انقضاء أحكام سابقة, بخلاف من سافر للخارج وحرم التصويت ومن جاء وحصل علي هذا الحق, وهؤلاء قد تصل أعدادهم إلي العشرة ملايين شخص, واضطراب أوضاعهم داخل الجدول يفتح بابا للتزييف, إذ لا يعرف علي وجه الدقة كيف يتم التصرف في أسماء وأصوات هؤلاء. تدني الجودة المعلوماتية لبيانات الجداول, ويتمثل ذلك في وجود نسبة كبيرة من أسماء الناخبين لا تدل بشكل قاطع علي هوية الناخب لكونها مسجلة باسماء ثنائية أو ثلاثية, وشيوع ظاهرة تكرارية الأسماء التي تصل في بعض الأحيان لأكثر من10%, ووجود نسبة غير قليلة من الأسماء لا تتطابق بياناتها مع بيانات البطاقة الشخصية أو الرقم القومي أو البطاقة الانتخابية. لا تتوافر للنظام الحالي لبناء الجداول الانتخابية مرجعية معلوماتية قومية مركزية موحدة موثوق فيها يتم علي أساسها مراجعة وتدقيق بيانات الجداول عند التنقية, وهذه المرجعية تتكون من:( قوائم الوفيات وتحديثاتها المستمرة القوائم الكاملة للعسكريين والأمنيين والمغتربين وتحديثاتها المستمرة القوائم الكاملة لمن تنقلوا من مكان لآخر داخل الجمهورية وتحديثاتها المستمرة القوائم الكاملة لمن صدرت ضدهم أحكام تمنعهم من التصويت ومن انتهت مدة محكوميتهم وأعيد لهم حق التصويت. القوائم الكاملة لمن بلغوا السن القانونية وتحديثاتها), ومن شبه المؤكد أن القوائم الأربع الأولي غير متاحة بشكلها الكامل وبتحديثاتها الدورية لدي العاملين في النظام الحالي, مما يجعل الحديث عن التنقية والتحديث محل شك. والحال كهذا يصبح الدور الحاكم للتكنولوجيا في العملية الانتخابية هو المساعدة علي إنتاج جدول انتخابي خال من نقاط الضعف والفجوات السابقة, ونزيه وجدير بالثقة من قبل المرشح والناخب وجميع الأطراف ذات العلاقة, وهذه خطوة أكثر عمقا واكبر تأثيرا وأشد تعقيدا من أي مظاهر أخري يتلهي بها البعض عبر الفيس بوك والمنتديات وغيرها, لأنها تحتاج نضالا في العمق مع الدولة وأجهزة الحكم, من أجل تغيير فلسفة التعامل مع المعلومات الانتخابية, وهذا ما لم تظهر عليه أية دلائل جادة حتي الآن. لكن من أي باب تدخل التكنولوجيا في عملية إصلاح الجدول؟ من باب إدارة وتداول البياتات القومية استنادا للرقم القومي, وحينما نقول إدارة وتداول البيانات فنحن نقصد كل مراحل إنتاج البيان الانتخابي داخل الجدول بدءا من التسجيل وحتي إنتاج الجداول, فمن هذا الباب يمكن إنتاج جداول انتخابية من منبع غير قابل للتلاعب أو يستحيل التلاعب به وهو قاعدة بيانات الرقم القومي, أي تكون المادة الخام الأولية للجداول نقية غير ملوثة بأي من نقاط الضعف السابقة. والواضح حتي الآن أنه لم يتم اتخاذ خطوات جادة لاستخلاص قاعدة بيانات قومية انتخابية من قاعدة بيانات الرقم القومي الأم, ثم إصدار الجداول علي أساسها, فهذا الأمر يحتاج إلي حوالي عشرة تعديلات وإضافات علي قانون مباشرة الحقوق السياسية لكي تحدث هذه الخطوة ويتم ترميم الفجوات السابقة, وما حدث فعليا أن العديد من منظمات المجتمع المدني والاحزاب والمنظمات الحقوقية أعدت مشروع قانون معدل لقانون مباشرة الحقوق السياسية تضمن جميع التعديلات المطلوبة لفتح الطريق صوب جدول انتخابي يتم انتاجه بالتكنولوجيا استنادا إلي قاعدة بيانات الرقم القومي, وقد تقدم مائة عضو بالبرلمان بمشروع القانون لمجلس الشعب لمناقشته وإقراره, لكنه لم يعرض للمناقشة أصلا, بل ظهرت تصريحات تؤكد أنه لا مجال لأي تغيير أو تعديل في قانون مباشرة الحقوق السياسية. في ضوء ذلك أقول أن دور التكنولوجيا في الانتخابات المقبلة لن يركز علي قلب وجوهر المهمة المطلوبة وهي إعادة بناء الجداول الانتخابية, بل سيتركز علي هامش هذه المهمة, من أعمال دعاية انتخابية وقنوات تعبير عن الرأي, وتوفير بنية لوجستية داعمة لفعاليات جماهيرية واقعية بالشوارع أو حملات دعاية انتخابية عبر الفضاء الرقمي إلي غير ذلك مما أراه قرعا للطبول الجوفاء التي قد تسبب العصبية والتوتر, وليس عزفا لموسيقي تخرج لحنا مؤثرا له معني. لذلك أرجو ألا ينفلت عيار التوقعات ويخرج ناشطون سياسيون من هنا وهناك, أو مرشحون أو مسئولو أحزاب أو تجار تكنولوجيا لتسخين الأمر وزيادة قرع الطبل, دون الانتباه إلي أن المهمة الأعمق والأشد أثرا لم يمسسها أحد,لأن ذلك يعني أن الانتخابات ستعقد وتنفض ثم نجد أمامنا مجددا إطار قانوني اجرائي يكرس فساد وعدم صلاحية الجداول الانتخابية, لنعود في الانتخابات الرئاسية بخفي حنين, ثم نقرع الطبل الأجوف من جديد, بعيدا عن عمل جاد يسمح للتكنولوجيا بإصلاح الجداول الانتخابية التي هي أصل من أصول الدولة والوطن, ومن مصلحتنا جميعا حكومة ومعارضة أن تكون دقيقة محدثة وجديرة بثقة الجميع.
