معهدالدفاع والأمن الأوربي: التوتر السياسي يؤثر بالسلب في النمو الاقتصادي في مصر

أصدر معهد الدفاع والأمن الأوروبي ومقره العاصمة البريطانية لندن تقريره الدوري عن الوضع السياسي والعسكري والاقتصادي في مصر وقام موقع «أفيشيال واير» الإنجليزي الإلكتروني بنشر تقرير له علي موقعه علي الإنترنت.
ويغطي التقرير توقعات المعهد للحالة في مصر خلال الربع الأخير من العام الحالي بالنسبة للوضع السياسي يري تقرير المعهد أن هذا الوضع مرشح للتأزم في الربع الأخير من 2010 في ضوء إجراء الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر نوفمبر المقبل وفي ضوء اقتراب الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في شهر سبتمبر 2010.
ويشير التقرير إلي تزايد المعارضة للحزب الحاكم في الفترة الأخيرة وتزايد الضغوط من أجل تقديم ضمانات حول نزاهة الانتخابات وبناء عليه قلل المعهد من توقعاته لمدي الاستقرار السياسي في البلاد علي المدي القصير من 64.8 إلي 59.8 من إجمالي 100 نقطة.
وتوقع التقرير أن تشهد فترة الانتخابات البرلمانية والحملات التي تصاحبها أعمال عنف، وخصوصاً لو تدخل الأمن ضد مرشحي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة التي تقدم مرشحين مستقلين.
من ناحية أخري، أشار التقرير إلي تزايد المخاطر السياسية التي يمكن أن يتعرض لها البلد في الفترة القادمة من جراء التوتر المتزايد في المنطقة واحتمالات اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران أو بين إسرائيل وإحدي حلفاء إيران مثل سوريا أو حزب الله أو حماس.
ومن الناحية الاقتصادية توقع التقرير أن يتباطأ نمو الاقتصاد المصري في الربع الأخير من هذا العام إلي 8،4% بعد أن كان 9،4% وذلك نتيجة للانخفاض المتوقع في الطلب علي الصادرات والسياحة المصرية، حيث يقول التقرير: سوف يتعرض الاقتصاد لآثار الانكماش في الطلب القادم من أوروبا بما سيؤثر بالسلب في الصادرات المصرية «70%» وتعتبر منطقة «اليوروزون» هي التي تستوعب الحكم الأكبر من الصادرات المصرية ومع عدم وجود مؤشرات لوجود حالة انتعاش في الطلب الأوروبي فإن نمو الصادرات المصرية سيتباطأ، مما سيؤثر بالسلب في مساهمة التجارة في النمو الاقتصادي الذي سيتقلص إلي 8،4%، وعموماً يتوقع التقرير أنه مع انتعاش الطلب الأوروبي فإن النمو في الاقتصاد المصري قد يرتفع ويتحسن إلي متوسط 2.5% عبر الفترة من 2011 حتي 2014.