خلال السنوات الثلاث الماضية شارك برلمانيون وسياسيون وحقوقيون وأستاذة في العلوم السياسية ونشطاء في حقوق الإنسان وكاتب هذه السطور في صياغة قانون بديل لمباشرة الحقوق السياسية يأخذ في اعتباره الرؤية الاستراتيجية الخاصة بتحويل قاعدة بيانات الرقم القومي. وتضمن مشروع القانون بابا خاصا بالجداول الانتخابية به تسع مواد تعالج كيفية إدخال قاعدة بيانات الرقم القومي كلاعب أساسي في العملية الانتخابية, لكنها لم تتضمن النص علي تحويل مصلحة الأحوال المدنية إلي هيئة قومية مستقلة, وقد جاءت هذه المواد التسع علي النحو التالي كما وردت بمشروع القانون: مادة16: تنشأ قاعدة بيانات انتخابية مستمدة من قاعدة بيانات الرقم القومي ويقيد بها تلقائيا من بلغ السن القانونية لمباشرة الحقوق السياسية, وتعتبر بطاقة الرقم القومي هي المستند الوحيد المقبول لتعديل أي بيان من بيانات الجداول الانتخابية أو القيد بها, ويعتبر الرقم القومي هو الكود الذي بمقتضاه يتم تعريف المواطن داخل قاعدة البيانات في جداول الناخبين وداخل اللجان الانتخابية أثناء التصويت. مادة17: تلغي جداول الناخبين المعمول بها حاليا, ويحل محلها جداول جديدة للناخبين من واقع قاعدة البيانات الموضحة في المادة السابقة, يسجل بها المواطنون المصريون في سن من لهم حق الانتخاب ولا تتوفر في حقهم أسباب الحرمان أو الوقف, المنصوص عليها في هذا القانون. ويعتبر محل الإقامة هو الموطن الانتخابي للناخب ما لم يطلب تغييره كتابة. مادة18: قاعدة بيانات الرقم القومي هي نقطة التجميع الأولية للبيانات الدالة علي التغير في الحالة الانتخابية للمواطن, ومدي أحقيته في التصويت كالدخول في الخدمة العسكرية والأمنية والقضائية والخروج منها. مادة19: تلتزم وزارات العدل, والقوي العاملة والهجرة, والخارجية, والداخلية, والدفاع, والصحة, بموافاة قاعدة بيانات الرقم القومي أولا بأول بكل البيانات الدالة علي التغيير في الحالة الانتخابية للمواطن ومدي أحقيته في التصويت من عدمه, لاستخدامها في تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الانتخابية. مادة20: تختص اللجنة العليا للانتخابات بإعداد قاعدة البيانات الانتخابية القومية واستخلاص الجداول الانتخابية منها, وتحدد اللجنة الجهة المسئولة عن ذلك, علي أن يكون تحت إشرافها ومسئوليتها. وتحرر الجداول علي حسب ترتيب حروف الهجاء للناخبين, وبرقم متتابع لكل حرف, وتشمل اسم كل ناخب, واسم أبيه, واسم جده, واسم الشهرة إن كان له اسم اشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ القيد, ومحل إقامته وعنوانه وتاريخ قيده بالجداول, وتوضع صورة للناخب بجانب اسمه في جدول الانتخاب. مادة21: يتم طباعة الجداول الانتخابية علي ورق يزود بعلامة مائية أثناء الطباعة تحدد بمعرفة اللجنة العليا. مادة22: تستخدم بطاقة الرقم القومي كبطاقة انتخابية ووسيلة للتصويت داخل اللجان الانتخابية وتحدد اللائحة التنفيذية ما يضاف إليها من بيانات حسب التقنيات المستخدمة. مادة23: تنشئ اللجنة العليا للانتخابات موقعا علي شبكة المعلومات الدولية إنترنت, لنشر الجداول الانتخابية بشكل دائم, يكون واجهة خارجية لقاعدة البيانات الانتخابية. ويصمم الموقع بطريقة تضمن سهولة الوصول للمعلومات الانتخابية علي مستوي الجمهورية, المحافظة, الدائرة, اللجنة, الناخب. مادة24: لا يجوز إدخال أي تعديل علي جداول الانتخاب قبل عملية التصويت بستين يوما علي الأقل, وتعتبر الجداول بعد ذلك صحيحة وحجة بما ورد فيها من معلومات وبيانات.
