أكد محمد بركات رئيس بنك مصر أنه لاتوجد أي ضغوط سياسية علي بنوك القطاع العام لتمويل مشروعات بعينها أو للقيام بعمليات إقراض أو تسويات أو فرض ترشيحات لمجالس الإدارات. وأن جميع قرارات هذه البنوك نابعة من الإدارة ومتوافقة مع مصالح البنوك ومحققة للربحية المطلوبة. وأضاف أن البنوك العامة مازالت شريكا رئيسيا في تمويل المشروعات القومية إلا أن تمويل هذه المشروعات يأتي بعد دراستها والتأكد من تحقيقها لعوائد مناسبة للبنك وللإقتصاد القومي كما تشارك معها البنوك الأجنبية والخاصة لتوزيع المخاطر وتقاسم الأرباح, كما حدث في أحد القروض الكبري التي ساهم بها22 بنكا. وأكد رئيس بنك مصر في مؤتمر صحفي شارك فيه محمد أوزالب نائب رئيس مجلس الإدارة أن بنك مصر حقق نموا ملحوظا في نتائج النشاط عن العام المالي2009/2008 التي اعتمدتها الجمعية العامة. وأشار الي تحقيق البنك نموا في ودائع العملاء بنسبة12% مقابل8.4% تمثل نسبة نمو الودائع لإجمالي البنوك لتصل قيمة الودائع131.7 مليار جنيه مقابل117.6 مليار جنيه في يونيو2008 كما نجح البنك في رفع حصته السوقية في مجال الودائع الي16.3% مقابل15.7% في يونيو2008. وفي ذات الوقت حقق بنك مصر نموا في محفظة الاقراض يصل الي حوالي6 مليارات جنيه بنسبة نمو14.4% مقابل7.1% نسبة نمو اجمالي البنوك. وهو ما انعكس أثره علي ارتفاع حصة البنك السوقية إلي10.8% في يونيو2009 مقابل10.1% في يونيو2008. وأشار رئيس بنك مصر ألي أن المركز المالي لبنك مصر قوي ومتوازن مع وجود القرض المساند الذي يصل إلي5.7 مليار جنيه إضافة الي رأس مال بنك القاهرة الذي يصل الي1.6 مليار جنيه كقيمة دفترية مسجلة في جانب الأصول إلا أنها تخفي قيمة رأسمالية كبيرة تتمثل في قيمة بنك القاهرة السوقية التي وصلت عند طرحه للبيع الي أكثر من11 مليار جنيه وهذه القيم تمثل احتياطيا غير ظاهر إلا أن العائد علي المحفظة تأثر حيث مازالت هناك فجوة في الديون المتعثرة الخاصة ببنك القاهرة والتي آلت إلي بنك مصر وجار تسويتها والتي لها انعكاساتها علي الإيرادات.فيما أكد بركات أن بنك مصر انتهي من عمليات التطوير الخاصة به وأنه بدون العبء التمويلي لمحفظة بنك القاهرة كان قادرا علي زيادة رأسماله بموارده الذاتية من خلال الأرباح إلا أنه بعد استحواذه علي بنك القاهرة يصبح قرار زيادة رأس المال قرارا للمالك إما بزيادة مباشرة أو بتحويل القرض المساند لزيادة في رأس المال وهو الهدف الذي لم يتم بعد ومازال تحت الدراسة من قبل وزارة المالية. وأشار الي تأسيس شركة بالتعاون بين بنك مصر بمساهمة40% وشركة أبوظبي للاستثمار المملوكة لبنك مصر بنسبة مساهمة20% والبنك الأهلي المصري بنسبة مساهمة40% لتدير الأصول التي ستئول للبنكين لسداد باقي مديونيات قطاع الأعمال العام لهما بشكل عيني وسيساهم هذا الإجراء في انهاء هذه المديونية التي ظلت متعثرة لسنوات والإدارة الكفء لهذه الأصول وتوليد أرباح رأسمالية منها إضافة الي تقليل عبء مخصصات هذه الديون علما بأن الديون المتبقاة علي قطاع الأعمال العام للبنوك العامة تصل الي نحو10 مليارات جنيه تقريبا. واكد أن هذه الأصول مقبولة من البنوك وليست مفروضة عليها وتم اجراء تقييمات لها ونقل ملكيتها للشركة الجديدة. وقال ان الفروع التي ألت لبنك مصر من بنك القاهرة عقب الإستحواذ عليه لا تمثل فيمة مضافة لبنك مصر توازي أو تقلل مما آل إليه من التزامات حيث كانت فروع الخليج محققة لخسائر في المحفظة تجاوزت نسبتها90% والفروع المحلية لها قيمة تاريخية فقط وتكفل بنك مصر بإعادة هيكلة فروع الخليج ومعالجة الديون المتعثرة علما بأن اجمالي فروع بنك القاهرة215 فرعا واجمالي فروع بنك مصر470 فرعا. وحول أسهم ملكية بنك مصر في فندق الملك داود في اسرائيل قال ان هذه الأسهم آلت لبنك مصر خلال فترة الإندماجات التاريخية وأيضا للبنك العقاري نسبة مساهمة وهذا موضوع قانوني جار بحثه وفيما يتعلق بتسوية مديونية رجل الأعمال رامي لكح قال إن اتفاق التسوية ينتج عنه اجراءات للتصالح تم استكمال بعض الأمور الخاصة به ولابد أن يوثق هذا التصالح طبقا للقانون وتم ارسال موافقة مجلس ادارة بنك مصر علي الإتفاق الأسبوع الماضي.وحول حساب يوم بيوم قال أنه صندوق استثمار نقدي ناجح إلا أن له سقفا محددا لايجب أن يتجاوزه وفقا لقيود محددة يتابعها البنك المركزي وهناك أوعية بديلة وصندوق نقدي آخر مشابه لبنك القاهرة سيستوعب الطلب الزائد علي صندوق بنك مصر. وحول انخفاض نسبة الإقراض للودائع الي نحو50% قال أن البنوك لديها هامش يمكنها من زيادة قدرتها علي الإقراض لتصل الي65% حيث توجد نسبة14% احتياطي بالبنك المركزي و20% نسبة سيولة وأن النسبة المتبقية هي الهامش الذي ستعمل البنوك للوصول اليه للتوظيف الأمثل إلا أن الإقراض يتم بدراسة ووفق أصول وأعراف مصرفية سليمة ولن نكرر تجارب الماضي الأليمة. وحول تطبيق قواعد الحوكمة أكد محمد أوزالب نائب رئيس مجلس ادار بنك مصر أن البنك اتخذ كل الإجراءات اللازمة في هذا المجال حيث أصبح نسبة الأعضاء التنفيذيين بالمجلس3 أشخاص فقط يتمثلون في الرئيس ونائبيه وهناك6 أعضاء غير تنفيذيين3 منهم أعضاء بلجنة المراجعة التي تجتمع مرتين في الشهر وتراجع كل قرار وجميع اعضائها غير تنفيذيين كما تم تكوين إدارة للمخاطر المعترف بها مصرفيا للتأكد من تغطيتها وإدارة لمكافحة غسيل الأموال والتأكد من تنفيذ تعليمات البنك المركزي للتدفقات الداخلة والخارجة من البنك. وأعلن محمد بركات رئيس اتحاد البنوك المصرية أن مجلس ادارة الإتحاد قرر في اجتماعه الأخير تخصيص تبرعات قيمتها10 ملايين جنيه لإقامة مساكن بديلة لمتضرري السيول تكفي لاقامة نحو120 وحدة في كل من العريش واسوان وأن الإتحاد سيعمل مع البنوك لتوفير أي زيادة لازمة لاستكمال بناء هذه الوحدات.
