رئيس اتحاد البنوك الأسبق ينتقد تدخل البنك المركزى فى اتفاقات تسوية المديونيات المتعثرة

انتقد محمود عبدالعزيز، رئيس البنك الأهلى واتحاد البنوك الأسبق، ما وصفه بتدخل البنك المركزى فى تفاصيل تسوية المديونيات المتعثرة بالبنوك، مؤكداً أن طبيعة عمل «المركزى» رقابية دون التدخل فى صنع القرار الائتمانى بالبنوك، حسب قوله.
قال عبدالعزيز، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»: هناك توجهات سياسية للحكومة والبنك المركزى لإغلاق ملفات التعثر خلال العام الحالى بين المتعثرين والبنوك، معتبراً أن التسويات التى تمت خلال الفترة الأخيرة تأخرت كثيراً.
وحذر من موجة تعثر جديدة لرجال الأعمال، على خلفية الأزمة المالية العالمية الراهنة وتداعياتها على الاقتصاد المحلى، بالإضافة للتأثيرات السلبية لوباءى أنفلونزا الخنازير والطاعون.
وطالب رئيس البنك الأهلى الأسبق بتعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، لتخفيف ما وصفه بتدخل المركزى وموافقته على كل عملية تسوية، لأن أساس عمله الرقابة على البنوك وليس صنع القرار الائتمانى على حد قوله.
قال عبدالعزيز: ينبغى على «المركزى» ترك زمام الأمور لمجالس إدارات البنوك لإجراء التسويات بنفسها دون موافقة المركزى، مرجعاً تزايد حالات التعثر خلال السنوات الماضية إلى المناخ الاقتصادى السيئ الذى تديره الحكومة والبنوك «غير المحترفة» واصفاً فترة الثمانينيات والتسعينيات بمرحلة «الاختلال المصرفى» حيث استغلت بعض البنوك الفرصة للمبالغة فى غرامات التأخير وأسعار الفائدة على العملاء برغم تعثرهم لأسباب غير جنائية مثل سوء الإدارة مع البنوك، أو سوء الأحوال الاقتصادية فى ذلك التوقيت.
فى المقابل أكد مصدر مسؤول بالبنك المركزى عدم ممارسة أى ضغوط على البنوك العاملة بالسوق لإغلاق ملفات التعثر لديها، مشدداً على أهمية تسوية المديونيات بشكل سليم وجيد يكفل للبنوك الحصول على حقوقها من استثمارات حقيقية وأصول موجودة فعلياً.
قال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه إن البنك المركزى لا يستهدف إغلاق ملفات التعثر خلال العام الجارى دون النظر إلى تحقيق نتائج جيدة ومقبولة من وراء هذه التسويات للبنك، مؤكداً أن المركزى لم يتدخل فى فرض سيناريو معين لتسويات بعينها على البنوك ومنها تسوية رجل الأعمال المصرى الهارب إلى لندن رامى لكح وتوقيع عقودها مع بنوك مصر والأهلى المصرى والعربى الأفريقى الدولى والتمويل المصرى السعودى فى مقر القنصلية المصرية بلندن الجمعة الماضى.
أضاف أن الاتفاق يتم بين البنوك الدائنة ورجال الأعمال المتعثرين على جميع نقاط التسوية دون تدخل من البنك المركزى، مؤكداً أن حسم هذا الشأن تخصص أصيل لمجالس إدارات البنوك.