كشف مدحت عزام، رئيس اللجنة النقابية فى شركة السد العالى للمشروعات الكهربائية والصناعية «هايديليكو»، أن البنك الأهلى المصرى مازال يحتسب الفوائد المتراكمة على مديونية الشركة، التى تم سدادها ضمن تسويات قطاع الأعمال العام مع البنوك العامة. وقال عزام فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، إنه رغم حصول الشركة على شهادة «إبراء ذمة» من البنك بعد عملية التسوية، إلا أنه مازال يضع الشركة ضمن قائمة المديونية المتعثرة. وأشار إلى أن هذا الوضع، حال دون حصول الشركة على تسهيلات ائتمانية من البنك الأهلى أو البنوك الأخرى، لتنفيذ مناقصات فازت بها مؤخراً. وأوضح أن «هايديليكو» فازت بمناقصة طرحتها شركة «مصر الوسطى» التابعة لوزارة الكهرباء فى يناير الماضى، لتركيب أعمدة إنارة هيكلية بشرق العوينات، بتكلفة تقترب من 170 مليون جنيه، مما تطلب إصدار خطاب ضمان من البنك الأهلى، الذى وافق على إصداره. وأضاف أنه بالتعامل مع بنوك أخرى اكتشفت شركة «هايديليكو» أن البنك الأهلى وضعها ضمن «قوائم التهميش»، والتى تمنع الشركة من الاقتراض أو الحصول على خطابات ضمان، بدعوى عدم تسديد ديون تاريخية لها. لكن فى المقابل، أكد محمود منتصر، رئيس قطاع الائتمان فى البنك الأهلى، أن البنك يدرس طلب الشركة بتجديد التسهيلات الائتمانية لها، خاصة أنها مازالت مديونية للبنك. وتعد هذه الحالة، أول حالة تضارب تشهدها تسويات مديونيات قطاع الأعمال العام مع البنوك العامة، خاصة مع اقتراب الانتهاء من تسويات جميع المديونيات البالغة 6 مليارات جنيه، قبل نهاية شهر مايو الجارى، حسب تصريحات الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار. وأكد محيى الدين خلال وضع حجر أساس مدينة ميت غمر الصناعية أمس، أنه ستتم تسوية جميع مديونيات شركات قطاع الأعمال العام خلال شهر، مشيرا إلى أن مفاوضات مع بنكى مصر والأهلى لتسوية مديونيات جميع الشركات، رافضا الكشف عن المبالغ المتبقية عليها.