شركات التأمين في سباق للفصل بين نشاطي الحياة والممتلكات

فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات من خلال انشاء شركات متخصصة لكل نشاط بدأ تطبيقه في سوق التأمين المصري بشكل اجباري علي الشركات بعد صدور القانون منذ سنوات. وقد ظهرت أهمية تطبيق الفصل بعد احداث الشغب والنهب والسلب للممتلكات التي عقبت ثورة25 يناير المجيدة.. هيئة الرقابة المالية التي تراقب علي سوق التأمين صارمة في قراراتها والشركات تصارع الوقت لتطبيق الفصل قبل انتهاء المدة المحددة.
خبراء التأمين أكدوا أن الفصل بين نشاط التأمين علي الحياة والممتلكات يواجه مصاعب في عملية اعادة الهيكلة وتقدير المخصصات الفنية فضلا عن توزيع الاستثمارات فضلا من مراعاة حقوق العاملين من خلال وضع قواعد موحدة ومتساوية لحقوقهم المالية, وأشاروا الي أن ميزانيات الشركات التي طبقت عملية الفصل التي ستظهر في شهر يونيه المقبل ستكشف عن فشل أو نجاح عملية الفصل ومن ضمن الشركات مصر للتأمين.
وفي تجربة حية للشركات التي تطبق عملية الفصل بين نشاط الممتلكات والحياة هي شركة قناة السويس لتأمينات الحياة التي حصلت علي موافقة مبدئية لتأسيسها من هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي برأسمال مصرح به 60 مليون جنيه ورأسمال مدفوع 30 مليون جنيه وصرح احمد شكري العضو المنتدب لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة أن الشركة قائمة بالفعل في السوق المصرية منذ سنوات الا أن عملية الفصل جاءت لتنفيذ القانون, مشيرا الي أن الشركة لديها مهلة لتوفيق أوضاعها حتي يوم 31 من الشهر الحالي وبمجرد الحصول علي الرخصة سيتم فصل نشاط التأمين علي الحياة عن الممتلكات.
وعن تأثير الفصل علي نشاط الممتلكات يقول محمد عبد الله نائب رئيس مجلس الادارة في قناة السويس للممتلكات أن عملية الفصل ستؤدي الي التجويد في العمل وتؤدي الي حماية حملة وثائق التأمين في القطاعين حتي لايجور نشاط الممتلكات علي حقوق حملة وثائق تأمينات الحياة.
ومن جانب خبراء التأمين قال الدكتور جلال حربي استاذ التأمين وعميد كلية الادارة جامعة الأهرام الكندية إن أحداث ثورة 25 يناير واحداث الشغب والنهب والسلب التي عقبت الثورة أدت الي اتلاف العديد من المنشآت وبالتالي اذا لم يتم فصل نشاط التأمين علي الحياة عن الممتلكات في أسرع وقت ممكن, سيؤدي ذلك الي تعرض أصحاب وثائق التأمينات علي الحياة لضياع حقوقهم بعد التعويضات الهائلة في نشاط تأمينات الممتلكات.
وأشار الي أن قانون فصل نشاط تأمينات الحياة عن الممتلكات مطبق في العالم كله وفي مصر صدر القانون منذ عام 81 الا أنه لم يطبق الا علي الشركات الجديدة فقط التي تم انشاؤها بعد صدور القانون الا أن القانون الجديد رقم 118 عام 2008 ألزم جميع الشركات في السوق بعملية الفصل وهو ماأدي الي فصل الشركة القابضة للتأمين للأنشطة وتمارس حاليا الشركة الأهلية للتأمين وتسمي مصر لتأمينات الحياة نشاط التأمين علي الحياة ومصر للتأمين تمارس نشاط تأمين الممتلكات اعادة وأوضح أن عملية الفصل تواجه مصاعب ومنها تقدير المخصصات الفنية عن طريق الخبراء الاكتواريين.
مشيرا الي أن بعض الشركات تقوم بخصم جزء من المخصصات واضافتها لميزانية الأرباح من أجل تعظيم كاذب لأرباحها بالاضافة الي أهمية تحديد الاستثمارات, حيث إن استثمارات التأمين علي الحياة تكون طويلة الأجل علي عكس تأمين الممتلكات تكون قصيرة الأجل.
وقال حربي إن ميزانية الشركات التي طلقت عملية الفصل هي التي ستكشف عن فشل أو نجاح فصل التأمين عن الممتلكات خلل الفترة المقبلة.