سمير رضوان‏:‏هيكل جديد للأجور وآلية لتحديد

الحد الأدني وإعانة بطالة لمن لا يعمل

أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية عن الاتفاق مع منظمة العمل الدولية للتعاون مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة من خلال‏4‏ محاور أساسية‏,‏ يتمثل المحور الأول في التشغيل ووضع برامج محددة لتشغيل الشباب والمحور الثاني إصلاح هيكل الأجور ووضع آلية لتحديد حد أدني للأجور يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر حاليا.
والمحور الثالث وضع برنامج لإعانة بطالة لمن لم يسبق لهم العمل, والمحور الرابع تعديل التشريعات المتعلقة بمجالي التشغيل والعمل.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية مع السيد خوان سومافيا مدير عام منظمة العمل الدولية والدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة. واكد رضوان اهتمام الحكومة بقضية التشغيل وتوليد فرص عمل جديدة خاصة امام الشباب والذين يمثلون66% من اجمالي المتعطلين, كما ان الباحثين عن عمل لاول مرة يمثلون نحو98% من هذه النسبة.
وحول البرنامج القومي لتحفيز النشاط الاقتصادي والتشغيل والدخل اوضح الوزير انه يشمل كافة القطاعات بالدولة حيث يستهدف رفع كفاءة الاقتصاد المصري بما يسمح بتوفير750 الف فرصة عمل سنويا, مع الاهتمام بجوانب التدريب ورفع المستوي الفني للعمالة المصرية وصقلها بالخبرات الحديثة وتدعيم الخدمات الاجتماعية للمواطنين في مجالات التنشئة والتعليم والصحة العامة والقدرة علي توليد دخول. وكشف الوزير عن عدد من الاجراءات سيعلن مجلس الوزراء عنها قريبا لازالة المعوقات الثلاثة التي يعاني منها المستثمرون في مصر وهي توافر الاراضي اللازمة لاقامة مشروعاتهم والحصول علي تمويل واجراءات الخروج من السوق. واشار وزير المالية الي انه بصدد البحث مع وزارة التجارة والصناعة لوضع آلية جديدة لادارة القطاع العام.
وبالنسبة لقانون التآمينات الذي سيبدآ العمل به عام2012 فقد تم وضعه علي مستوي عال جدا ولن يتم تغييره الا اذا وجدنا مشاكل في التطبيق. وقال الوزير إلي انه بالنسبة لاعانة البطالة مازالت هناك مشاكل في حصر عدد الخريجين الجدد والعمال غير المؤمن عليهم.
من جانبه اكد مدير عام منظمة العمل الدولية ترحيب المنظمة بالتعاون مع مصر لتدعيم التحول الديمقراطي الذي تشهده حاليا, وذلك من خلال عدد من المحاور الرئيسية منها برنامج التشغيل والاجور والذي تم اطلاقه مؤخرا,وايضا بناء القدرات الفنية لوزارة القوي العاملة والنقابات المستقلة واتحادات العمال والتي تحتاج لبناء قدراتها الفنية والتدريب علي اساليب التفاوض الجماعي مع اصحاب الاعمال.
وقال ان كل المشاكل التي تثار في المجتمع المصري حاليا والخاصة بقضايا التشغيل والاجور ترجع الي قصور بعمليات النمو الاقتصادي وعدم عدالة توزيع ثمار النمو, مشيرا الي ضرورة انتقال مصر الي مرحلة تحقيق العدالة الاجتماعية كهدف أساسي لعمليات الاصلاح الاقتصادي.
واضاف ان من التحديات التي ستواجه المجتمع المصري كيفية الانتقال من نمط للتنمية يقتصر علي تحقيق الارباح الي نمط يوزع تلك الارباح بما يحقق العدالة, وأيضا من القضايا المهمة تحسين الانتاجية والقدرة التنافسية للعاملين وهو ما يزيد من قدرات القطاع الخاص ومبادرات انشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة.
وأشار إلي أن من التحديات التي تواجه المجتمع المصري أيضا أن القطاع الخاص في مصر تعود علي تحقيق ارباح كبيرة ودفع اجور صغيرة, وهو ما يحتاج إلي تغيير حقيقي في ثقافة القطاع الخاص.
من ناحيته اشار الدكتور احمد البرعي وزير القوي العاملة الي انه سيتم فتح ملف المجلس الاعلي للاجور وتفعيل دوره في الفترة المقبلة باعتباره احد آليات تحسين الاجور في مصر بجانب اسلوب المفاوضات الجماعية.
وكشف البرعي عن الغاء تصريحات استقدام عمالة اجنبية في عدد من القطاعات والانشطة مشيرا الي ان القانون يسمح فقط بنسبة10% عمالة اجنبية وبشرط وجود ندرة في تخصصها, ولكن للاسف التصاريح تجاوزت هذه النسبة الي نحو30% عمالة اجنبية في بعض القطاعات.
وقال انه تم الاتفاق علي عدم اصدار تصاريح للانشطة التي تحتاج الي فترة تدريب تتراوح ما بين3 الي6 اشهر, وما زاد عن ذلك يتم بحث اصدار تصاريح لها.
وكشف البرعي عن ان اعلان الحريات النقابية والتي تسمح بحرية انشاء النقابات تسمح ايضا لاصحاب الاعمال بتكوين نقابات لهم, مشيرا الي ان النظام الحالي يسمح فقط بانشاء جمعيات او منظمات اعمال وليس نقابات.