مناقشات مجلس محلي الإسماعيلية تكشف‏:‏

إهدار‏150‏ مليون جنيه بعقد مزور منسوب لرئيس المجلس

الإسماعيلية من سيد ابراهيم‏:‏ كشفت مناقشات المجلس المحلي لمحافظة الاسماعيلية عن صورة جديدة من صور الفساد واهدار المال العام وذلك بعد ان خصصت المحافظة أرضا قيمتها‏150‏ مليون جنيه لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة بثمن بخس اعتمادا علي موافقة مزورة منسوب توقيعها للدكتور اسماعيل عثمان رئيس المجلس المحلي للمحافظة‏.‏ وكشفت مناقشات المجلس حول طلب الاحاطة الذي تقدم به علي سليم عضو المجلس حول الواقعة عن ان احد الاشخاص داخل المجلس المحلي قام بتسليم الموافقة المزورة الي احد اعضاء الحزب الوطني بدلا من تسليمها الي الجهات التنفيذية بصورة مباشرة وذلك امعانا في الفساد‏,‏ كما كشفت المناقشات عن ان المسئولين بالجهاز التنفيذي للمحافظة اعطوا لشركة شرق الدلتا ما لم يطلبوه‏,‏ حيث وافقت المحافظة علي البيع بسعر‏30‏ جنيها للمتر في حين ان الشركة كانت تطالب بحق الانتفاع فقط‏.‏
وتساءل الاعضاء عن الشخص المسئول الذي قام بتسريب الموافقة المزورة والممهورة بخاتم المجلس المحلي‏,‏ وطالبوا بإحالة الموضوع برمته الي النيابة العامة للتحقيق في التزوير الذي شاب الموضوع وفسخ التعاقد‏.‏
واكدت المهندسة احلام السيد احمد السكرتير المساعد لمحافظة الاسماعيلية ان المحافظة جاءها الخطاب ولم تكن تعلم انه مزور وان هناك تعليمات من المحافظ عبدالجليل الفخراني بفسخ العقد نهائيا مع الشركة اذا حقق ذلك الصالح العام‏,‏ واضافت ان الشركة ابدت استعدادها لاعادة طرح الموضوع مرة اخري بصورة ترضي الجميع‏.‏
وكانت المناقشات قد كشفت عن قيام اللجنة الدائمة للمجلس المحلي بالموافقة من حيث المبدأ علي تخصيص مساحة‏1000‏ م‏2‏ تخصيصا كاملا لشركة الدلتا للنقل والسياحة بدون مقابل وتخصيص مساحة‏5000‏ م‏2‏ بمقابل رمزي‏,‏ والتصرف في مساحة‏4700‏ م‏2‏ بمقابل رمزي لانشاء محطة نموذجية لها الا انه تم إلحاق خطاب آخر مزور وموجه الي محافظ الاسماعيلية يشير الي ان اللجنة الدائمة رأت ان مقابل الانتفاع الرمزي لمساحة‏5000‏ م‏2‏ هو‏5‏ جنيهات للمتر وبشأن تخصيص مساحة‏4700‏ م‏2‏ فإنها بمقابل رمزي قدره‏300‏ جنيه للمتر وهو ما اعتبره الأعضاء اهدارا للمال العام لأن السعر يساوي‏30‏ ألف جنيه في هذا المكان‏.‏
كما اكد الاعضاء انه لا يجوز الاسترشاد بالمحافظات الأخري لأن الأسعار تتفاوت داخل المحافظة الواحدة وليس بين محافظة وأخري فقط‏.‏