زكريا عزمي‮.. حوت أراضي‮ لسان الوزراء

زكريا عزمي‮ رئيس ديوان الرئيس المخلوع والمختفي‮ عن الأنظار والملاحقة حتي‮ الآن وراءه علامات استفهام كثيرة‮.. كان موضوعا لاتهام ورد في‮ بلاغ‮ جديد للنائب العام حول استيلاء عدد من الوزراء والمسئولين في‮ عهد مبارك علي‮ واحدة من أغلي‮ أراضي‮ الإسماعيلية في‮ أبو سلطان والمعروفة باسم لسان الوزراء‮.‬ هذا اللسان الذي‮ خرج علي‮ الشعب المصري‮ ولم‮ يجد من‮ يقطعه منذ ثلاثة عقود بفعل الجدار الحديدي‮ الذي‮ فرضه مبارك طوال عهده لحماية رجاله وخاصته‮.‬
الدكتور محمد عزت معروف رئيس الاتحاد العربي‮ لصناعات الحديد والصلب سابقا،‮ هو صاحب البلاغ‮ رقم‮ 697‮ الذي‮ تلقاه النائب العام‮ يوم‮ 13‮ فبراير الجاري‮ ضد زكريا عزمي‮ وزوجته بهية حلاوة ووزير الشباب الأسبق عبدالمنعم عمارة فضلا عن مصطفي‮ كامل مدير مباحث أمن الدولة الأسبق‮ يتهمهم فيه صراحة بسرقة أرضه،‮ وضمها إلي‮ حيازتهم بمستندات مزورة ليكونوا إلي‮ جانب أسماء بارزة في‮ الفساد والحكم احتلت المنطقة المعروفة باسم لسان الوزراء قبل نهاية العقد الأول من عهد مبارك‮.. منها إقبال محمد عطية حرم صفوت الشريف وزينب محمد الفولي‮ حرم أحمد فتحي‮ سرور ونجد محمد خميس حرم عاطف عبيد،‮ وكمال الجنزوري‮ رئيس وزراء مصر الأسبق وحرمه وكريمته،‮ وزكي‮ بدر وزير الداخلية الأسبق،‮ ومحمد عبدالوهاب وزير الصناعة الأسبق وخالد وحازم نجلا محمد راغب دويدار وزير الصحة الأسبق،‮ واللواء جمال الدين عبدالعزيز سكرتير رئيس الجمهورية السابق،‮ ومحمد ونعمة الله نجلا ماهر أباظة وزير الكهرباء الأسبق،‮ والدكتور أحمد عواد،‮ ومني‮ صلاح ادين الميزي‮ حرم محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق،‮ والمستشار عبدالقادر أحمد علي‮ المدعي‮ الاشتراكي‮ الأسبق،‮ والمحافظ محمد نور الدين عفيفي،‮ وعبدالقادر عبدالوهاب بهيئة الرقابة الإدارية،‮ وحسن عبدون رئيس اتحاد الكرة السابق،‮ وعلي‮ سعدة شقيق إبراهيم سعدة رئيس تحرير أخبار اليوم السابق،‮ وغيرهم من كبار الوزراء المسئولين والمحظوظين الذين حرروا عقود الأرض بأسماء زوجاتهم وأبنائهم ظنا منهم أن هذا‮ يعفيهم من تهمة الاستيلاء علي‮ أراضي‮ الدولة واستغلال النفوذ‮.‬
ويروي‮ »‬معروف‮« في‮ بلاغه أنه تقدم في‮ ابريل عام‮ 1988‮ بطلب للدكتور عبدالمنعم عمارة محافظ الإسماعيلية في‮ ذلك الوقت بصفته رئيس جهاز تنمية البحيرات المرة لتخصيص قطعة أرض بمنطقة لسان الدفرسوار‮ »‬الوزراء فيما بعد‮« كان‮ يضع‮ يده عليها،‮ وقدم شهادة من الضرائب العقارية ببناء شاليه عليها برقم‮ 234‮ بناحية أبوسلطان بتكلفة زادت علي‮ 90‮ ألف جنيه‮.. إلا أنه سافر في‮ مأمورية عمل خارج مصر لمدة شهرين وبعد عودته فوجئ بهدم الشاليه وتخصيص الأرض للدكتور زكريا عزمي‮ باسم زوجته بهية سليمان حلاوة واللواء مصطفي‮ كامل مدير مباحث أمن الدولة فقام بتحرير محضر شرطة برقم‮ 70‮ لسنة‮ 1988،‮ فقرر اللجوء للقضاء بإقامة الدعوي‮ رقم‮ 2604‮ لسنة‮ 11‮ ق،‮ أكد خلالها تقرير الخبراء أن المدعي‮ عليهما زكريا عزمي‮ ومصطفي‮ كامل لم‮ يكن لهما ربط لأي‮ جزء من عين النزاع‮.. في‮ حين قام‮ »‬عمارة‮« بتسجيل الأرض باسميهما في‮ وقت قياسي‮ »‬شهرين‮« دون أي‮ مستندات كما جاء في‮ عقد التسجيل ليسد الطريق تماما علي‮ صاحب الدعوي‮ لاستعادة أرضه‮.‬
»‬معروف‮« اتهم في‮ بلاغه عبدالمنعم عمارة وموظفيه في‮ ذلك الوقت بمجاملة عزمي‮ وكامل،‮ إلا أن خطأ قانونيا حدث،‮ حيث نص قرار رئيس الجمهورية رقم‮ 465‮ لسنة‮ 1983‮ باعتبار هذه الأرض المحيطة بشواطئ البحرين الأبيض والأحمر والبحيرات المرة حتي‮ مسافة‮ 200‮ متر مخصصة للنفع العام،‮ ما‮ يعني‮ أن تسجيل الأرض للمسئولين باطل،‮ الأمر الذي‮ دفع عمارة لمطالبة زكريا عزمي‮ باستصدار قرار من الرئيس مبارك باستثناء الأرض الواقع عليها مخصصات الوزراء من قراره الأول،‮ وبالفعل صدر القرار الجمهوري‮ رقم‮ 448‮ لسنة‮ 1991‮ باعتبار الأرض المذكورة من أملاك الدولة الخاصة ويطبق بشأنها القوانين المختصة بهذا الشأن‮.‬
ورغم هذا ظل القرار مشوبا بخطأ دستوري‮ أكبر حيث إن المادة‮ 158‮ من الدستور تحرم علي‮ الوزراء شراء شئ من أموال الدولة أثناء توليهم مناصبهم كما أنه مخالف للقانون رقم‮ 34‮ لسنة‮ 1984‮ حيث تنص المادة رقم‮ 115‮ مكرر علي‮ أن‮ »‬كل موظف عام تعدي‮ علي‮ أراض زراعية أو فضاء أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري‮ أو شغلها أو انتفع بها بأي‮ صورة من الصور‮ يعاقب بالحبس أو‮ غرامة لا تتجاوز ألفي‮ جنيه،‮ ويحكم علي‮ الجاني‮ برد العقار المكتسب بما‮ يقوم عليه من مبان أو‮ غرس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء علي‮ نفقته فضلا عن رد ما عاد عليه من منفعة نتيجة وضع اليد‮ غير القانوني‮«.‬
الطريف في‮ مذكرة دفاع الحكومة في‮ دعوي‮ معروف‮- حسب البلاغ‮- ذكره ان القرار‮ »‬يسهل تصريف أمور الدولة وتنفيذ سياستها أثناء إجازات السادة الوزراء والمسئولين بأجهزة الدولة المختلفة،‮ حيث‮ يمكن لرئيس الوزراء الاجتماع بوزرائه علي‮ هذا اللسان إذا تعذر الاجتماع بهم في‮ مقر مجلس الوزراء بالقاهرة،‮ وان الدولة بصفتها المالكة للمساحة محل النزاع من حقها التصرف بمنحها لمن تشاء من الأشخاص وأن لها حرية انتقاء واختيار الأشخاص الذين‮ يتم لهم التصرف والتخصيص من أملاكها‮«.. ثم مضي‮ دفاع الحكومة في‮ صلفه قائلا‮ »‬لا‮ يسوغ‮ للمدعي‮ أن‮ يطالب بحشره في‮ زمرة من تم التخصيص لهم من الوزراء طالما أنه ليس منهم وأن عليه أن‮ ينتظر دوره بين عامة أبناء الشعب‮«.!‬
ولتقنين التحايل قام‮ يوسف والي‮ بتمويل لسان الوزراء من ميزانية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وفق قرار رئيس الجمهورية رقم‮ 465‮ لسنة‮ 1983‮ باعتبار الأرض ملكية عامة تابعة لوزارة الزراعة وفق القرار الوزاري‮ رقم‮ 1235‮ لسنة‮ 1986،‮ قبل أن‮ يصدر القرار الوزاري‮ رقم‮ 113‮ لسنة‮ 88‮ بتحويل المنطقة المذكورة من ملكية عامة تابعة لوزارة الزراعة إلي‮ ملكية خاصة،‮ مفوضا مدير زراعة الإسماعيلية في‮ التوقيع كطرف أول علي‮ عقود التخصيص‮.‬
وقد تم تخصيص هذه الأرض للوزراء والمسئولين بثمن بخس بلغ‮ 35‮ جنيها للمتر أسوة بالمشروعات السياحية بنفس المنطقة،‮ رغم أن هذه المنطقة لا‮ يوجد بها مشروعات سياحية ليكون الوزراء وكبار القوم علي‮ راحتهم تماما‮- حيث إن أقرب منطقة سياحية وهي‮ منطقة أبو سلطان كان متوسط سعر المتر وقتها ألف جنيه‮.!‬
ولم‮ يكتف الوزراء والمسئولون بالاستيلاء علي‮ هذه الأرض وتخصيصها بثمن بخس بل هناك من المخاطبات التي‮ تريد الاستيلاء علي‮ كل قرش للدولة‮.. ومن ذلك خطاب من الدكتور كمال الجنزوري‮ »‬مرفق في‮ البلاغ‮« إلي‮ محافظ الإسماعيلية‮ يشير فيه إلي‮ قطة الأرض التي‮ يضع‮ يده عليها بمنطقة لسان الوزراء،‮ لتكون باسم زوجته رأفت أبوالدهب فرغلي‮ وسوزان ومني‮ كمال أحمد الجنزوري‮ مع طلب الموافقة علي‮ إعفائه من سداد الإيجار المتأخر خلال الفترة من تاريخ التسجيل حتي‮ تقديم الطلب‮.‬
أما طلب الشراء الموقع باسم بهية عبدالمنعم سليمان حلاوة‮ »‬زوجة زكريا عزمي‮« فهو‮ غير مؤرخ وهو أمر عجيب في‮ طلبات الشراء الرسمية أو حتي‮ غير الرسمية بهدف التضليل،‮ والطريف أن تاريخ ميلادها المدون في‮ طلب الشراء هو‮ 1947/‬5/‬11‮ يختلف عن تاريخ ميلاد‮ »‬حلاوة‮« التي‮ دونته في‮ إقرار الشراء وهو‮ 1938/‬6/‬26.‬‮. ورغم الثمن البخس للأرض تم عمل أوكازيون بخصم‮ 10٪‮ لزوجة زكريا عزمي‮ ليصبح سعر الأرض‮ 3819‮ جنيها و375‮ مليما‮.‬
أما أرض الدكتور عاطف عبيد فقد تمكن من الحصول عليها في‮ واقع الأمر مجانا إذ حصل علي‮ قطعة أرض وضع‮ يد ثم تنازل عنها وأخذ مبلغا من المحافظة ثم قام بشراء قطعة أخري‮ بحجة أنها تحت‮ يده‮.‬
علما بأن وضع اليد لا‮ يجيز التعدي‮ علي‮ الأملاك الخاصة المملوكة للدولة،‮ وفي‮ حالة التعدي‮ فإن الوزير المختص له حق إزالة التعدي‮ إداريا،‮ كما لا‮ يجوز تملكها بالتقادم وفق المادة‮ 970‮ من القانون المدني‮ المعدلة بالقانون رقم‮ 55‮ لسنة‮ 1970‮ فضلا عن مخالفة المادة‮ 158‮ من الدستور التي‮ تحرم علي‮ الموظف العام أثناء توليه منصبه أن‮ يشتري‮ أو‮ يبيع شيئا من أملاك الدولة‮.‬
أما العقد الموقع بين اللواء مصطفي‮ كامل مدير مباحث أمن الدولة وشركة المقاولون العرب فقد تقرر فيه قيام الشركة ببناء شاليه علي‮ الأرض‮ »‬تسليم مفتاح‮« أي‮ مشطبة تماما‮.. أما سعر المتر تسليم المفتاح كما‮ يذكر البند الثاني‮ بالعقد فهو‮ 180‮ جنيها وقد ذكر البلاغ‮ أن سعر متر التشطيب وقتذاك لم‮ يقل عن‮ 2500‮ جنيه كما‮ يوجد بجانب هذا الأوكازيون خطاب من شركة المقاولون العرب بإنهاء تراخيص البناء ودفع الرسوم المقررة وتوصيل الكهرباء‮.. والمياه‮.. والتسهيلات الحرام حتي‮ ركب أراجوز النظام الذي‮ كان‮ يملأ الدنيا ضجيجا تحت قبة البرلمان عن فساد‮ »‬المحليات‮« الذي‮ وصل للركب‮.‬