طبقا للقرار الجمهوري رقم1001 لسنة4791 عرفت مصر حديثا ما عرف ب ديوان المظالم وكان ملحقا بديوان رئيس الجمهورية, واستمد هذا الديوان سلطته من مجرد تبعيته لرئاسة الجمهورية ومعتمدا في معظم الأحيان علي الاتصال الشخصي لرئيس الديوان بالجهات الحكومية لبحث الشكاوي من المواطنين والرد عليها. إلا أن هذا الديوان ألغي عند اعادة تنظيم ديوان رئيس الجمهورية في النصف الأول من عام.0891 وأري أنه يمكن اعادة تشكيل ديوان للمظالم من جديد انطلاقا من روح ثورة الخامس والعشرين من يناير, ورد الحقوق إلي أصحابها, ولايكفي أن يقتصر الأمر علي ديوان مركزي واحد, بل ينبغي أن يكون هناك ديوان للمظالم في كل محافظة يشكل من عناصر قانونية ومتخصصة للنظر في المظالم التي تعرض عليه, واحالة ما لم يكن في إمكانه انهاء النزاع بشأنه إلي القضاء. نبيل محمد عبداللطيف المحامي بالنقض والدستورية العليا