من ينتقم من الظالم والمظلوم؟

سؤال بات يحير المظلومين في ربوع مصر في ظل تجاهل المسئولين لما يقدمونه من شكاوي ضد الظالمين والذين لا يعبأون بهذه الشكاوي والاستغاثات بعدما يصبحون الخصم والحكم في آن واحد فلا يكلفون أنفسهم عناء الرد علي الشاكي أو حتي علي الجهات التي تحيل إليهم شكاوي المواطنين وأناتهم واستغاثاتهم وعبثا لا يمكن للمظلومين الحصول علي إجابة شافية وبعد أن يطول انتظارهم شهورا وسنين عدة ويكون الجواب علي مصير شكاواهم بشكل متكرر ونمطي في كل الجهات
وهو "لم يصلنا أي رد حتي الآن من الجهة التي أحلنا شكواك إليها وعليك تقديم طلب استعجال ليتكرر نفس السيناريو لم يصلنا أي رد" يحدث ذلك علي كل المستويات التي يلجأ إليها المواطنون بشكاواهم مثل الوزارة المختصة مجلس الوزراء رئاسة الجمهورية لجنة الشكاوي بمجلس الشعب وزارة الشئون القانونية والبرلمانية والتي أعلنت مؤخرا إحصائية تقول إن نسبة الردود التي تلقتها علي شكاوي المواطنين والنواب لا تتعدي 14% من إجمالي عدد الطلبات المرسلة إلي الوزارات المعنية "جريدة الأهرام بتاريخ 22/8/2006 ص 14" ولا توجد حتي الآن آلية تحقق إجبار الوزارة المعنية بالرد أو توقيع عقوبة علي الموظف المختص، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول كيفية حصول المواطنين علي حقوقهم الضائعة؟ وكيفية إنصاف المظلومين والضرب علي أيدي الظالمين؟ وإلي من يلجأ المظلوم بعد رئاسة الجمهورية للحصول علي حقه أو رفع الظلم عنه أو معاقبة الظالم؟ إنها مسألة ترتبط بحقوق الإنسان وتؤثر علي قضايا الولاء والانتماء والمواطنة ولا أعتقد أن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والبرلمانية سوف تعييه الحيل إذا ما أراد إيجاد آلية أو مدخل قانوني لإجبار الوزارات المعنية علي عدم تجاهل شكاوي المواطنين وضرورة الرد علي الجهات المرسل منها هذه الشكاوي والتي لجأ إليها المواطنون لمساعدتهم علي الحصول علي حقوقهم الضائعة.
ولكي لا يكون الكلام نظريا أقول إن ما أتناوله في هذه القضية التي تعتبر قضية رأي عام أعاني منها أنا شخصيا حيث تقدمت بشكوي إلي رئاسة مجلس الوزراء برقم 551 / 3 بتاريخ 13/3/2006 وأرسلت إلي وزارة التنمية الإدارية دون أن يرد منها أي رد علي مجلس الوزراء أو رد الشاكي رغم ارسال لهذه الشكوي قيد برقم 1381 / 3 بتاريخ 27/7/2006 ولم يصل أي رد حتي تاريخه.
ونفس الشيء حدث بالنسبة للشكوي المقدمة من إلي رئاسة مجلس الوزراء رقم 6233 بتاريخ 30 / 5 / 2006 وأحيلت إلي نفس الوزارة دون أن ترد علي الشاكي أو علي رئاسة مجلس الوزراء حتي الآن!!
وقد حدث نفس الشيء بالنسبة للشكاوي المقدمة إلي رئاسة الجمهورية بتاريخ 26 / 3 / 2006 وبتاريخ 20 / 5 / 2006 والمرسلة برقم 31444 إلي نفس الوزارة والشكوي المقدمة إلي الرئاسة بتاريخ 17 / 6 / 2006 والمحمولة إلي نفس الوزارة والشكوي المقدمة إلي الرئاسة بتاريخ 20 / 8 / 2006 والتي أطلب فيها التحقيق مع السيد عادل عبدالسلام أمين عام أكاديمية السادات للعلوم الإدارية لرفضه تخصيص حجرة مكتب لي أسوة بباقي رؤساء الأكاديمية السابقين ونوابهم رغم أنهم محالون إلي المعاش وأنا مازلت دون سن المعاش ولكن الأمين العام أصدر القرار 134 مرفق به خريطة لحجرات الأساتذة ولم يطبق نفس مبدأ تخصيص حجرة مستقلة لرؤساء الأكاديمية السابقين ونوابهم علي حالتي حيث خصص حجرة مزدوجة لي مع أستاذ بالمعاش دون أن يطبق نفس الشيء علي الدكتورة هدي صقر التي أحيلت بعدي إلي المعاش وخصصت لها حجرة مستقلة وهو ما ينطوي علي عدم العدالة والتعسف في استخدام السلطة دون وجه حق إنني أناشد السيد رئيس مجلس الوزراء وفخامة رئيس الجمهورية إصدار تعليماتهم بإصدار تشريع لمحاسبة المسئولين عن تجاهل شكاوي المواطنين المرسلة إلي رئاسة مجلس الوزراء وإلي رئاسة الجمهورية وتحديد فترة زمنية كحد أقصي للرد وإعادة العمل بنظام ديوان المظالم الذي كان موجودا في عهد الرئيس السادات رحمه الله.
وأن يكون لهذا الديوان سلطة قانونية لاتخاذ قرارات منصفة للمظلومين إذا ما تقاعست الوزارة المعنية عن الرد خلال تلك الفترة المحددة مع حق الديوان في طلب توقيع عقوبة علي من يتعمد عدم الرد علي شكاوي المواطنين في التوقيت المحدد في خطاب مرفق بالشكوي المقدمة من المواطن.
إن تطبيق مثل هذا الاقتراح يمكن أن يقضي علي المعاناة التي يلاقيها المواطنون من تكرار ترددهم علي الجهات التي تتلقي صرخاتهم واستغاثاتهم في كل من مجلس الشعب ورئاسة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية دون جدوي.