كتب محمد غانم: أكد السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن عدم التوصل الي معادلة سعرية عادلة لتوريد الألبان الطازجة والمطابقة للمواصفات القياسية, يهدد نحو180 مزرعة مصرية مرخصة بالانهيار وتشريد عمالتها. ويجهض جهود الدولة في تحويلها الي مراكز نموذجية علي مستوي الجمهورية لتجميع الألبان من صغار المزارعين والمربين للنهوض بانتاج الألبان في مصر. ونفي الوزير امكانية فرض معادلة سعرية علي طرفي الأزمة( المزارع المنتجة أو مصانع منتجات الألبان) خاصة أن لكل منهما مبرراته التي تؤيد وجهة نظره وان كان من غير المعقول أن يتعامل كل مصنع أو مزرعة مع المعادلة السعرية بناء علي تصور كل منهما الخاص الذي لاينظر سوي الي مصلحته الشخصية فقط. وأكد أن اجتماعه المقبل مع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة يهدف الي وضع حلول حاسمة لهذه الأزمة ممثلة في آلية تحدد أسعار التوريد بصورة عادلة وبما يضمن التزام جميع الأطراف بها وبرضاء كامل خاصة انه سيتم مراجعتها بصفة دورية وفقا للمتغيرات المحلية والعالمية سواء بالارتفاع أن الانخفاض. وقال الوزير أنه أمر طبيعي أن ترفض المزارع التوريد بسعر240 قرشا الذي لايترك لها أي هامش ربح وتتمسك بالمعادلة السعرية التي حددتها اللجنة العليا لتنمية وتطوير انتاج وصناعة الألبان والتي أقترحت275 قرشا للكيلو جرام. وأضاف أن المصانع تطالب بخفض السعر ايضا الي210 قروش للكيلو جرام وهو السعر الذي تحصل به علي الألبان من صغار المربين الي جانب انخفاض اسعار الألبان الخام في أوروبا وان كانت الألبان البودرة المجففة قد ارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ. وقال الدكتور سعد نصار مستشار الوزير ورئيس اللجنة انه لايمكن فرض حلول علي المنتجين أو أصحاب المصانع وأن التوصل لمعادلة سعرية بالاقناع يمثل الحل الأمثل لانهاء هذه الأزمة المزمنة.