فترة انتقالية لترشيح أعضاء الهيئات العليا لإنتخابات الرئاسة

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية في اجتماعها أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏74‏ لسنة‏2005‏ بتنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ حيث تم استبدال شرط حصول الحزب علي نسبة‏5%‏ من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ باكتفاء حصول الحزب علي نسبة‏3%‏ فقط من عدد الأعضاء المنتخبين‏,‏ وهذا الشرط كان ضمن المادة‏76‏ من الدستور التي تم تعديلها تلبية لتكريس مبدأ التعددية الحزبية‏.‏ وصرح الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية بأن التعديل شمل اتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل عام‏2017,‏ أعطي فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم في أي من المجلسين التشريعيين‏,‏ في آخر انتخابات سابقة علي الانتخابات الرئاسية‏,‏ التي سيتم الترشيح لها متي ما استوفوا باقي الشروط الأخري التي نص عليها في الدستور والقانون‏,‏ ولذلك جاء التعديل‏.‏
وعلي جانب آخر‏,‏ أقر الاجتماع الذي حضره الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية‏,‏ والدكتور نصر علام وزير الموارد المائية والري‏,‏ ورئيس جهاز حماية المستهلك‏,‏ وعدد من الخبراء حزمة من مشروعات قوانين التجارة في مقدمتها قانون حماية المستهلك من خلال الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد‏.‏ وأشار الدكتور شهاب إلي أن التعديل جاء ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة وجوبيا‏,‏ كما أن القانون أعطي لجهاز حماية المستهلك إصدار قرارات ملزمة لمنع الإعلان عن سلع وخدمات مضللة‏,‏ كما أخضع إعلانات العقارات لهذه الأحكام‏,‏ وأضاف أنه تم إقرار تعديل قانون التدليس والغش بتغليظ العقوبات‏.‏
وأوضح أن المجموعة أقرت تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاي‏,‏ من خلال تبسيط الإجراءات‏,‏ وكذا قانون الأسماء التجارية‏,‏ وإقرار مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية‏.‏
وأشار شهاب إلي أن المجموعة الوزارية انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم وحماية المياه الجوفية‏,‏ وإحالته لمجلس الوزراء تمهيدا للعرض علي مجلسي الشعب والشوري‏.‏