المجموعة الوزارية التشريعية توافق علي

عضو واحد للحزب في البرلمان يكفي للترشيح للرئاسة تعديل قوانين لحماية المستهلك والغش والأسماء التجارية

أقرت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 47 لسنة 5002 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، والذي جاء تلبية للتعديلات الدستورية التي استهدفت تكريس مبدأ التعددية الحزبية، حيث تم تعديل المادة 67 المنظمة لانتخابات الرئاسة للتيسير علي الأحزاب في المنافسة علي رئاسة الدولة، فتم استبدال شرط حصول الحزب علي 5٪ من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشوري ووجوب الحصول علي تلك النسبة في كلا المجلسين ليصبح الشرط الاكتفاء بحصول الحزب علي 3٪ فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين، كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي في أبريل 7102 أعطي فيها الدستور حق الترشيح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائها في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة علي انتخابات الرئاسة، التي يتم الترشيح لها متي استوفوا باقي الشروط وجاء تعديل القانون ليتواءم مع أحكام الدستور.
صرح بذلك د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية. وأكد د. شهاب أن المجموعة أقرت حزمة من مشروعات قوانين التجارة، يأتي في مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملي لتطبيق القانون حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوماً من خلال التأكيد في الحصول علي فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد وقد جاء التعديل ليجعل الالتزام بتقديم الفاتورة إلي المستهلك وجوبياً وغير معلق علي طلب المستهلك متي كان المورد مقيداً في السجل التجاري أو مرخصاً له بمزاولة المهنة.
كما تم إقرار تعديل قانون قمع التدليس والغش وذلك بتغليظ العقوبات بهدف تلافي ما كشف عنه التطبيق العملي لبعض جرائم الغش والتدليس والعائد والأرباح الضخمة التي تنجم عن ذلك.
وكذا تعديلات بعض أحكام قانون الباعة المتجولين بهدف مجابهة التجارة العشوائية وما ترتبه من آثار ضارة علي تنمية التجارة الداخلية وعلي المستهلكين.
أما فيما يتعلق بتعديلات بعض أحكام قانون التوحيد القياسي فقد ذكر شهاب أن القانون يأتي من أجل ما كشف عنه التطبيق العملي من قصور القانون الحالي.
كما أوضح شهاب أن المجموعة أقرت أيضاً تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري، وقانون الأسماء التجارية حيث جرم التعديل تقليد العلامات التجارية متي كان من شأن ذلك أن يوقع جمهور المتعاملين في لبس.
وأضاف شهاب أن المجموعة أقرت مشروع اللائحة التنفيذية لقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
واختتم شهاب أن المجموعة انتهت من مراجعة مشروع قانون تنظيم استغلال وحماية المياه الجوفية وقررت إحالته لمجلس الوزراء تمهيداً للعرض علي مجلسي الشعب والشوري.