وافقت المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية برئاسة د. مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، في جلسته المنعقده - اليوم، الاربعاء - بمجلس الوزراء، علي تعديل بعض أحكام القانون رقم "74 لسنة 2005" والخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، حيث تم تعديل المادة "76" المنظمة لانتخابات رئاسة الجمهورية بهدف التيسير على الأحزاب المختلفة فى المنافسة على منصب رئاسة الدولة، فكان أن استبدل شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسى الشعب والشورى، ووجوب الحصول على تلك النسبة فى كل من المجلسين اكتفاء بحصول الحزب على نسبة 3% فقط من عدد الأعضاء المنتخبين بالمجلسين، وأضاف شهاب أن التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهى آخر إبريل 2017، أعطى فيها الدستور حق الترشح لأعضاء الهيئات العليا بالأحزاب ممن انتخب أحد أعضائهم فى أى من المجلسين التشريعيين فى آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التى سيتم الترشح لها متى استوفوا باقى الشروط الأخرى التى نص عليها فى الدستور والقانون، ولذلك جاء التعديل ليتواءم مع أحكام الدستور. وأوضح شهاب أن المجموعة أقرت كذلك علي عدد من مشروعات قوانين التجارة، يأتى فى مقدمتها تعديلات قانون حماية المستهلك نتيجة ما كشف عنه الواقع العملى لتطبيق القانون، حيث إن الحماية الحقيقية للمستهلك وضبط حركة تداول المنتجات تبدأ دوما من خلال التأكيد فى الحصول على فاتورة تحمل البيانات الأساسية عن المنتج محل التعاقد.